BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 528

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6958 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

11. جواب مدير المركز السينمائي المغربي

(نص الجواب كما ورد)

أولا. الإطار العام لتنفيذ أهداف النهوض بقطاع السينما

ا عدم تحقيق أهداف الدراسة التقييمية والاستراتيجية لتطوير القطاع السينمائي في المغرب

• غياب مخطط استراتيجي مندمج لتطوير قطاع الصناعة السينمائية

القطاع السينمائي في المغرب بفروعه الثلاثة (الإنتاج والتوزيع والاستغلال) يعد مجالا للقطاع الخاص. يسهر المركز السينمائي المغربي على تنظيم وتنمية القطاع، ويقترح نصوصا لذلك: وهكذا تم تقديم مشروعي قانون ومرسوم وقرارين مشتركين إلى الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية.

يتم تقديم استراتيجية تطوير القطاع سنويًا إلى مجلس الإدارة. وهي مرتبطة، ارتباطًا وثيقًا بمشروعي القانون الحاليين: الأول هو مشروع قانون إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي (القانون الحالي ساري المفعول منذ 1977) والثاني هو مشروع قانون لتنظيم الصناعة السينمائية. (القانون الحالي ساري المفعول منذ سنة 2001، قبل الثورة الرقمية.)

• عدم تحقيق أهداف زيادة شبكة قاعات العرض على أساس التصنيف الموصى به في الدراسة

منذ مرسوم 2012 (المرسوم رقم 2.12.325 المؤرخ 28 رمضان 1433 (17 أغسطس 2012) الذي يحدد شروط ومساطر صرف دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية)، يقتصر دور المركز السينمائي المغربي على منح الدعم لرقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية لأولئك الذين يقدمون ملفا لدى اللجنة المكلفة بانتقاء الملفات.

> عدم تحقيق أهداف عقد البرنامج 2010 - 2012 لتطوير الصناعة السينمائية

تم تحقيق الأهداف المحددة لعقد برنامج 2010-2012 والتي لم يكن لها أي تأثير مالي. على سبيل المثال التعاون مع القنوات التلفزيونية الوطنية (عقد موقّع بين المركز السينمائي المغربي والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد 2M سنة 2016). المشاركة في المهرجانات الدولية (برلين، كان).

ينص مشروع قانون صناعة السينمائية على إنشاء لجان سينمائية يقترحها عقد البرنامج. منذ مرسوم 2012 (المرسوم رقم 2.12.325 المؤرخ 28 رمضان 1433 (17 أغسطس 2012) المحدد لشروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية)، يدعم المركز السينمائي المغربي الفاعلين الخواص ويظل في دوره المتمثل في تنمية القطاع وتنظيمه. أقنع منذ عام 2016 اثنين من الفاعلين الأجانب للاستثمار في دور السينما في المغرب. تم تقديم الدعم لإنشاء المعهد العالي لمهن السمعي البصري بالإضافة إلى عمليات التكوين المستمر المنظمة من لدن المركز السينمائي المغربي معية المعهد العالي لمهن السمعي البصري. تم إنشاء إقامة سنوية للكتابة منذ عام 2015 بدعم من مؤسسة مهرجان الفيلم بمراكش. بدأت عملية ترميم ورقمنة أرشيفات الأفلام في ربيع عام 2016 وما زالت مستمرة.

‹ عدم اكتمال عملية إنعاش القطاع السينمائي

يكرس المركز السينمائي المغربي سياسة تنمية القطاع السينمائي من خلال تنظيم المهرجان الوطني للفيلم بطنجة وكذلك خلال مهرجان مراكش السينمائي الدولي والمشاركة بمهرجان كان السينمائي ومهرجان برلين السينمائي. يدعم المركز أكثر من 72 مهرجانا وتظاهرة وفعاليات سينمائية في جميع أنحاء المغرب، حتى في المناطق التي لا توجد بها قاعات سينمائية. ومع ذلك هناك فالحاجة ماسة لإحداث قسم خاص مع الموارد البشرية متخصصة في إطار الهيكل التنظيمي الجديد. وبخصوص توصية المجلس الأعلى للحسابات: ضمان إدراج تنفيذ أهداف تطوير القطاع السينماني ضمن مخطط استراتيجر قطاعي يحدد بوضوح وباتساق أهداف النهوض بالصناعة السينمائية الوطنيا

يسجل المركز السينمائي المغربي هذه التوصية، وسيقوم بتفعيلها خلال إعداده لمشروع ميزانيته السنوية، وكذا من خلال مخططاته التنموية المتعددة السنوات واضحة الأهداف والآجال ومدعومة ببرامج مالية توقعية مناسبة لضمان استدامتها. وبخصوص توصية المجلس الأعلى للحسابات: إعداد مخططات التنمية متعددة السنوات مدعومة بالبرامج المالية التوقعية

ذلك وفق منهجية مندمجة وتشاركية يسجل المركز السينمائي المغربي هذه التوصية، وسيعمل على تفعيلها وفق مقاربة تشاركية مع المهنيين.

ثانيا. تدبير صناديق دعم القطاع السينمائي

1. آليات حكامة صناديق الدعم

رانيات السنوية التي تخصصها وتحددها وزارة الذ والتصبال في السيق الخالي لا يمكن للمركز ا يعملي المعر بل إن ت الاة الهج الذي تفا القواين وانول

الوصية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·