BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 533

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سلجمبر 2019). الجريدة الرسمية 6963

وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بما يلي:

ضمان عقد اجتماعات منتظمة للجنة المشتركة بين الوزارات وفقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها مع مراعاة أهمية التوجيه في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير المؤسسات السجنية؛

- وضع برنامج لتنزيل اختصاصات المديريات الجهوية؛

- تعزيز وتثمين الموارد البشرية لمواجهة الزيادة في عدد نزلاء المؤسسات السجنية.

ثانيا. تدبير الممتلكات العقارية لمؤسسات السجون

تعرف العديد من المؤسسات السجنية ارتفاعا في نسبة الاكتظاظ (44% من المؤسسات السجنية)، بالإضافة إلى عدم ملاءمتها مع متطلبات السجناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يحول دون القدرة على الالتزام بالتصنيف الجنائي للمعتقلين، وفقا للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (المادة 22).

في هذا الإطار، يبلغ متوسط الفضاء المخصص لكل سجين حوالي 1,8 متر مربع، بحيث يتراوح هذا المعدل ما بين 1,2 متر مربع في المؤسسات السجنية بالدار البيضاء-سطات، و2,8 متر مربع بالمؤسسات السجنية بمراكش-آسفي. كما يصل الخصاص لما يقرب 93.850 متر مربع من الفضاء المعيشي الفردي الضروري للسكن السجني من أجل احترام المعايير المعترف بها دوليا في هذا المجال، والتي تقدر بحوالي 3 متر مربع بالنسبة لكل سجين.

ولمعالجة مشكلة الاكتظاظ، خططت المندوبية العامة، منذ سنة 2012، لتنفيذ عدد من الإجراءات تهم، خصوصا، بناء مرافق جديدة مطابقة للشروط الدنيا للإقامة، واستبدال المباني القديمة والمتهالكة وتلك الواقعة على مقربة من المناطق السكنية، فضلا عن تعزيز الطاقة الاستيعابية عن طريق عملية توسيع بنايات بعض المؤسسات السجنية. غير أن هذه التدابير تواجهها بعض الصعوبات نلخصها فيما يلي:

‹ عدم الوفاء بجميع الالتزامات المالية المتعلقة بتنفيذ برنامج نقل السجون

تبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية لتنفيذ الجزء الأول من برنامج نقل السجون، والذي يهم 14 مؤسسة سجنية، حوالي 1.872 مليون درهم، تم الوفاء ب 1.492 مليون درهم منها. في حين لم يتم بعد تسديد مبلغ 380 مليون درهم، وهو ما يتنافى مع مقتضيات الاتفاقية الإطار والاتفاقية التطبيقية رقم 1 الموقعة بين المندوبية العامة ومديرية أملاك الدولة والمتعلقتين باستبدال السجون المتواجدة داخل المدار الحضري واستخدام وعائها العقاري في مشاريع تنموية اقتصادية واجتماعية.

في نفس السياق، تم إعداد مشروع اتفاقية تطبيقية ثانية من أجل إنجاز 36 مؤسسة سجنية، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 6 مليارات درهم، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2017 و2022. غير أن هذا المشروع لم تتم بعد المصادقة عليه من طرف وزارة المالية.

> عدم تثمين المؤسسات السجنية التي تمت إعادتها للدولة

تتوفر المندوبية العامة على أوعية عقارية بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 126.814 متز مربع، موزعة على 11 سجنا. إلا أن طلبات إبداء الاهتمام من أجل تثمين بعض المؤسسات السجنية المعنية، والتي أطلقتها مراكز الاستثمار الجهوية في إطار تقديم المساعدة إلى المندوبية العامة، لم تحظ بالاهتمام المطلوب من طرف المستثمرين، باستثناء السجن المحلي الأزهر والسجن الفلاحي العدير.

‹ عدم استجابة معظم الأوعية العقارية للشروط والمعايير المعمول بها بخصوص برنامج استبدال السجون

المتواجدة بالوسط الحضاري

لا تستجيب العقارات المتوفرة لدى المندوبية العامة للشروط والمعايير الضرورية لبناء المؤسسات السجنية، وذلك بالرغم من المجهودات المبذولة للبحث عن أراض مناسبة. فمن بين 36 مؤسسة سجنية متواجدة بالوسط الحضاري يجب استبدالها، تتوفر المندوبية على 15 قطعة أرضية فقط تستجيب لمعايير اختيار الأوعية العقارية المناسبة المحددة من قبلها 19 انسجاما مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمسماة "قواعد نيلسون مانديلا".

19 معايير اختيار الأوعية العقارية لبناء مؤسسات سجنية:

- أن توجد على مقربة من المجال الحضري، مع الأخذ بعين الاعتبار الخريطة القضائية للمملكة؛

- أن تكون هناك منطقة عازلة، أي منطقة أمنية خالية من جميع أنواع البنايات ومحاطة بمجال أخضر يسهل المراقبة والرؤية على بعد؛

- سهولة الربط بالشبكة الكهربائية وشبكة الماء الصالح للشرب والصرف الصحي؛

- أن تكون على محاذاة من الطريق المعبد لتسهيل التنقل من وإلى المؤسسة السجنية بالنسبة للموظفين العاملين بها أو الزائرين لها؛

- من الأفضل أن يكون المجال الذي سيقع عليه الاختيار في ملك الدولة؛

- إيعاد كل المجالات ذات المخاطر المحتملة، سواء كانت طبيعية (ارتفاع الرطوبة، قشرة أرضية هشة...) أو تكنولوجية (خطوط الكهرباء ذات التوتر العالي...)؛

- الا تقل مساحة القطعة الأرضية عن 15 هكتار. - إيعاد كل المنشآت التي من شأنها أن تؤثر سلبا على الطابع الأمني الحساس الذي تعرفه المؤسسات السجنية (المركبات الرياضية، والمعامل...)؛

· فهرس العدد 6813 مكرر ·