6964 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
‹ عدم تسوية الوضعية العقارية لجزء من الممتلكات العقارية التي تم تفويتها للمندوبية العامة لإدارة السجون لا تتوفر المندوبية العامة على محاضر تفويت مديرية أملاك الدولة للعديد من الأراضي لفائدتها. هذه الوضعية، تحول دون توفير رؤية واضحة عن الأراضي المتاحة التي يمكن أن تكون موضوع برمجة بناء مؤسسات سجنية، علما أن المندوبية العامة تواجه صعوبات كثيرة في تعبئة الأراضي التي تلبي المتطلبات الفنية والتقنية للسلامة والقرب.
> عدم التحكم في تكاليف بناء المنشئات السجنية .
خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017، تراوحت التكلفة الإجمالية لبناء المؤسسات السجنية ما بين 27.628 درهم و 46.887 درهم للمتر مربع. أخذا بعين الاعتبار ارتفاع تكلفة بناء السجون التي تضم سجناء ذوي خطورة عالية بالنظر للتجهيزات الأمنية التي ينبغي إدماجها في المشروع. في هذا الصدد، تبين بأن المندوبية العامة تواجه بعض الصعوبات في التحكم في تكاليف بناء المؤسسات السجنية، بحيث لوحظ أن الفرق بين التكلفة الإجمالية النهائية والتكلفة التقديرية الأولية تراوح ما بين 4 ملايين درهم (أشغال بناء السجن المحلي بتاوريرت) و32 مليون درهم (أشغال بناء السجن المحلي لطنجة، الذي شهد زيادة في كمية وحجم الأشغال بأكثر من 11 مليون درهم).
> التأخر في إنجاز بعض المؤسسات السجنية
عرفت أشغال بناء بعض المؤسسات السجنية تأخرا ملحوظا، بسبب الإكراهات التقنية وضعف التتبع وعدم وفاء بعض المقاولات بالتزاماتها. فعلى سبيل المثال، تم إسناد أشغال بناء ثلاثة (3) سجون إلى نفس الشركة في إطار طلبات عروض مفتوحة، ويتعلق الأمر ب:
- السجن المحلي لمدينة أصيلة الذي تعادل مساحته حوالي 23.320 متر مربع، بطاقة استيعابية مرتقبة تصل إلى
إيواء 1.081 سجين، وبتكلفة تقدر بحوالي 118,70 مليون درهم،
- السجن المحلي لمدينة بركان بمساحة تقارب 25.066 متر مربع، وبطاقة استيعابية مرتقبة تصل إلى إيواء 1.425
سجين، وبتكلفة مرتقبة تصل إلى 148,76 مليون درهم،
- والسجن المحلي لمدينة وجدة الذي قدرت مساحته بحوالي 52.599 متر مربع، بطاقة استيعابية مرتقبة تصل إلى
إيواء 1.378 سجين، وبتكلفة تقدر بحوالي 203,29 مليون درهم.
غير أن الشركة المتعاقد معها أعلنت عن إفلاسها، مما نتج عنه توقف الأشغال على مستوى المشاريع الثلاثة التي تم الشروع في إنجازها سنة 2015. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع توجد حاليا في طور الإنجاز بعد تفويت الصفقات إلى شركات جديدة.
ارتفاع تكاليف تحديث المؤسسات السجنية
خلال الخمس سنوات الماضية، كلفت أشغال إعادة تهيئة المؤسسات السجنية المتهالكة حوالي 442,2 مليون درهم (أي بمعدل 88,4 مليون درهم في كل سنة). تضاف إليها تكاليف الدراسات التي شكلت حوالي 4% من تكاليف التهيئة (حوالي 18,2 مليون درهم). مع العلم أن هذه الأشغال، غالبا ما تهم الأشغال المستعجلة والضرورية فقط. وتبقى هذه التكلفة مرتفعة مقارنة مع التكلفة الإجمالية لبناء سجن محلي، والتي تراوحت ما بين 30 و158 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و 2017. على صعيد آخر، عرفت العديد من السجون تضاعف عدد السجناء مقارنة مع طاقتها الاستيعابية، وهو ما ينتج عنه مشاكل مرتبطة بجودة الخدمات الصحية وظروف الإيواء. فعلى سبيل المثال، شرع السجن المحلي العرجات بمدينة سلا في الخدمة في شهر مارس 2016، بطاقة استيعابية تقدر ب 1.243 سجينا. غير أن عدد نزلاء تضاعف ابتداء من شهر ديسمبر 2017، بحيث بلغ 2.385 سجين. تسببت هذه الوضعية في اختناق قنوات الصرف الصحي بعد تجاوز طاقتها وتدفق المياه العادمة في الحقول المجاورة. وقد حاولت المندوبية العامة تجاوز هذا المشكل عن طريق توسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتكلفة مالية بلغت حوالي 3,8 مليون درهم.
← التأخر في تسوية الوضعية العقارية الخاصة بالمعاقل الإدارية
لم تتم بعد تسوية الوضعية العقارية للمعاقل الإدارية التي تقع بمدن طاطا وطانطان والداخلة والسمارة وكلميم وإيمنتانوت - وتاوريرت وكرسيف وسيدي قاسم وسيدي سليمان واليوسفية. ورغم قرار وزارة الداخلية تفويت هذه الأوعية، والتي تقدر
مساحتها بحوالي 72.908 متر مربع، إلى المندوبية العامة لإدارة السجون بتاريخ 18 غشت 2014، وموافقة وزارة المالية على هذا القرار، إلا أن إجراءات التفويت لم تكتمل بعد.
‹ عدم احترام الشركات المستفيدة من استغلال الأراضي الفلاحية لمقتضيات اتفاقية الشراكة في مجال تكوين
السجناء وإعادة إدماجهم
في إطار الاتفاق الإطار القائم بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة المالية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تم إسناد استغلال أراض فلاحية تابعة للمندوبية العامة لشركاء من القطاع الخاص، ابتداء من سنة 2013. وفي المقابل، التزم لمستفيدون بتطوير وتحسين الاستغلال والقيام بالأنشطة المخولة للمندوبية العامة في مجال تكوين وإعادة الإدماج السجناء
غير أن الزيارات الميدانية التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات بينت عدم إنجاز قاعات التكوين وعدم القيام بتكوين السجناء، وفق ما هو منصوص عليه في اتفاقيات الشراكة المبرمة سنة 2014 لفترة استغلال تتراوح ما بين 25 و40 سنة.