عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سيجمبر 2019) الجريدة الرسمية 6965
> تأخير في تفعيل مقتضيات بعض اتفاقيات الشراكة
أ. اتفاقية شراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمكتب الشريف للفوسفاط
أبرمت الدولة سنة 2012 مذكرة تفاهم مع المكتب الشريف للفوسفاط من أجل تهيئة وتطوير مركز حضري بمنطقة "مازاغان" الواقعة بإقليم الجديدة على أرض تابعة لأملاك الدولة، تبلغ مساحتها 1.400 هكتار، وتضم السجن الفلاحي "العدير" التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وقد تعهدت الدولة، من خلال هذه الاتفاقية، على نقل الأراضي المخصصة للمندوبية العامة لإدارة السجون إلى المكتب الشريف للفوسفاط. وفي المقابل، تعهد المكتب الشريف للفوسفاط بأن يضع رهن إشارة المندوبية العامة لإدارة السجون مبلغ 250 مليون درهم الذي يعد بمثابة جزء من ثمن بيع الأرضي التي تم تفويتها له، والتي من شأنها تغطية المصاريف الخاصة باقتناء عقار وبناء مؤسسة سجنية بمدينة الجديدة. غير أن المندوبية العامة لم تتوصل بعد بمبلغ 250 مليون درهم موضوع مذكرة التفاهم.
ب. الاتفاقية المبرمة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووكالة التنمية للمنطقة الجنوبية تم توقيع اتفاقية شراكة بتاريخ 8 أبريل 2015 بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، تهدف إلى بناء سجن ومباني ملحقة به في مدينة الداخلة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 60 مليون درهم. غير أن هذ المشروع لم ينجز بعد. في هذا الصدد، تبين أن اللجنة المكلفة بالتتبع الميداني للمشروع لم تجتمع قط
لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للقيام بما يلي:
- تنفيذ برنامج نقل السجون المتهالكة داخل الوسط الحضري للحد من ظاهرة الاكتظاظ،
- تحيين وتسوية الوضعية الإدارية لممتلكاتها العقارية؛
- السهر على اقتناء أراض تستجيب لإكراهات ومعايير بناء المؤسسات السجنية؛
- التحكم بشكل أفضل في تكاليف بناء المؤسسات السجنية التي تقوم بإنجاز أشغالها، والعمل على الاختيار
الأمثل للشركات التي ترسى عليها طلبات العروض؛
- التتبع المنتظم لأشغال البناء من قبل متخصصين وفقا للقواعد التقنية المتعارف عليها دوليا والعمل على
إنجاز مشاريعها داخل الآجال المحددة مسبقا؛
- العمل على استكمال إجراءات تفويت الأوعية العقارية الخاصة بالمعاقل الإدارية لصالح المندوبية العامة؛ - الحرص على احترام مقتضيات الاتفاقيات من قبل الشركاء، واللجوء، عند الاقتضاء، إلى تطبيق
العقوبات والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمندوبية العامة.
ثالثا. التدبير الأمني بالمؤسسات السجنية
تعتمد المندوبية العامة في تنفيذ المهام الأمنية المنوطة بها على تدابير قائمة على الأمن المادي والأمن الإجرائي
1. التدابير الأمنية المادية بالمؤسسات السجنية
يبرز تقييم التدابير الأمنية المادية داخل المؤسسات السجنية وجود العديد من وجوه القصور التي يمكن إيجازها فيما يلي:
‹ عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالاعتقال الانفرادي داخل السجون
تنص مقتضيات المادتين 7 و32 من القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية على تطبيق نظام الاعتة الانفرادي على جميع المعتقلين الاحتياطين بالسجون المحلية، وعلى ضرورة عزل المعتقلين ليلا في السجون المركزية. غير أن دراسة تصاميم السجون المحلية، تبين عدم احترام هذا النظام، حيث لا تمثل الزنازن الفردية سوى 2,31 في المائة من مجموع الطاقة الإيوائية، وذلك بالرغم من كون متوسط معدل الاعتقال الاحتياطي المسجل خلال العشر سنوات الماضية وصل إلى 43,83 في المائة. وعلى غرار ذلك، لا تتعدى نسبة الزنازن الفردية المتوفرة في السجون المركزية 26,31 في المائة من مجموع الطاقة الإيوائية لهذه المؤسسات.
> قصور البنيات التحتية الأمنية للمؤسسات السجنية
شرفت الزيارات الميدانية، التي قام بها المجلس الاعلى للحسابات إلى بعض المؤسسات السجنية، عن اوجه قصور علم متوى البنيات التحتية الأساسية الخاصة بالأمن، تهم أساسا ضعف تغطية السجون بأبراج المراقبة وعدم مطابقتها للمعايد لدولية20، بالإضافة إلى غياب المناطق الآمنة حول محيط غالبية المؤسسات السجنية
20 المبادئ التوجيهية التقنية لتخطيط بناء السجون، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، 2016؛ الممارسات الجيدة للدليل التكميلي "المياه والصرف الصحي والنظافة والسكن في السجون" ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2009.