6966 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
وعلاوة عن ذلك، وبالرغم من أهمية هذه البنيات التحتية في النظام الأمني للمؤسسات السجنية، تبقى خطة العمل الخاص بالبرنامج الاستراتيجي للأمن الوقائي المتعلق بها خالية من أي إجراء يهدف لمعالجة هذه النواقص، ومطابقة هذه البنيات للمعايير الدولية المتداولة في هذا المجال.
‹ نقص في تجهيزات المراقبة الإلكترونية لمحاربة تسريب الممنوعات
مكن فحص المعطيات الخاصة بتدبير أجهزة المراقبة الإلكترونية لمحاربة تسريب الممنوعات من الوقوف على نقص حاد في هذه التجهيزات، حيث تبين عدم توفر 39 من المؤسسات السجنية على جهاز الكشف الإشعاعي، وكذا عدم استجابة أجهزة الكشف المتوفرة لمتطلبات مراقبة الزائرين والمستخدمين بالنسبة ل 48 مؤسسة، بالإضافة إلى نقص في بوابات كشف المعادن تم رصده على مستوى 58 مؤسسة سجنية. فضلا عن عدم توفر المندوبية علي خطة وقائية من أجل تدبير صيانة هذه الأجهزة. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن 68 في المائة من المخالفات المرتكبة داخل المؤسسات السجنية خلال الفترة 2013- 2017، تبقى مرتبطة بحيازة الممنوعات.
‹ اختلالات على مستوى أنظمة المراقبة بالفيدي
تؤكد دراسة المعطيات الخاصة بتدبير أنظمة المراقبة بالفيديو تواجد هذه الأخيرة فقط على مستوى 42,30 في المائة من المؤسسات السجنية، إلا أن فعالية هذه الأنظمة تبقى محدودة بسبب ضعف معدل تغطية السجون بأجهزة تصوير الفيديو، : لا يمكن من القيام بمراقبة شاملة لجميع الأماكن الحساسة، فضلا عن الأعطاب المتكررة، وضعف صيانة هذه الأجهزة، بالإضافة إلى غياب غرف المراقبة الإلكترونية في حوالي 48 في المائة من المؤسسات السجنية، ناهيك عن عدم تزويد الغرف المتوفرة بالموارد البشرية المؤهلة والكافية، كما ينص على ذلك دليل المساطر الأمنية المعتمد من طرف المندوبية.
‹ محدودية أجهزة الوقاية ومكافحة الحرائق
يبقى السجناء معرضين بدرجة عالية لخطر الاختناق في حالة نشوب حريق داخل المؤسسات السجنية التي هي بطبعها مجالات مغلقة تحد من حركية المعتقلين. وفي هذا السياق، أثبت تحليل المعطيات الخاصة بمعدات مكافحة الحريق أن المرافق السجنية لا تزال تعاني من العديد من نقاط الضعف التي تحد من فعالية هذه الأجهزة، بالرغم من التغطية الشاملة للمؤسسات السجنية بها، حيث تبين أن هذه المرافق تعاني من:
- ضعف صبيب المياه الخاصة بشبكة مكافحة الحرائق على مستوى 52 في المائة من المؤسسات السجنية؛
- عدم توفير صنابير إطفاء النار في 35 في المائة من هذه المؤسسات؛
- غياب لوازم استعمال أعمدة مكافحة الحريق على مستوى 40 مؤسسة؛
- عدم تزويد 68 في المائة من المرافق السجنية بأنظمة مرشات أتوماتيكية لمكافحة الحريق
وقد كشفت الزيارات الميدانية عن استمرار تواجد المواد القابلة للاشتعال، كما هو الحال بالنسبة لوسائل إشعال النار والأفرشة المستعملة داخل الزنازين. هذه الوضعية أثبتتها تقارير البحث بخصوص الأحداث التي عرفها مركزي الإصلاح والتهذيب بسلا (في 29 و30 غشت 2015)، وبعين السبع (في 28 يوليوز 2016)، والتي أكدت أن هذه الأحداث كانت نتيجة إضرام نار بشكل متعمد من طرف السجناء داخل الزنازين.
2. التدايير الأمنية الإجرائية بالمؤسسات السجنية
من أجل تحسين التدابير الأمنية الإجرائية داخل المؤسسات السجنية، قامت المندوبية بتوحيد المساطر الأمنية داخل المؤسسات السجنية، عن طريق إعداد ثلاثة دلائل للمساطر شملت التدبير الأمني وتدبير الأزمات والوقاية من الحرائق. ولقد أفرزت مراقبة التدابير الإجرائية الأمنية وتنفيذ هذه الدلائل الملاحظات المتعلقة بالجوانب التالية:
‹ عدم احترام القواعد القانونية المتعلقة بالتصنيف الجنائي للسجناء
لوحظ عدم احترام المقتضيات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 23.98 الهادفة إلى تعزيز أمن المعتقلين، والمتعلقة بفصل السجناء داخل المؤسسات السجنية حسب الفئة الجنائية (المدانون، والمعتقلون الاحتياطيون، والمكرهون بدنيا لأسباب مدنية) أثناء توزيع المعتقلين داخل السجون. ولقد أكد مسؤولو المؤسسات السجنية صعوبة الالتزام بهذه المقتضيات القانونية في ظل ظروف الاكتظاظ التي تعرفها هذه المرافق.
>قصور في تنزيل التدابير المسطرية المتعلقة بالتصنيف على مستوى المؤسسات السجنية
بنص دليل مساطر التدبير الأمني بالمؤسسات السجنية، والذي دخل حيز التنفيذ بموجب الدورية رقم 6 بتاريخ 12 ماي 2016 على ضرورة القيام بتصنيف المعتقلين في إطار ثلاثة أنظمة سجنية (أ وب وج)، حيث يخضع كل صنف إلى خصائص ومميزات أمنية خاصة به. وفي هذا الإطار، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات، من خلال الزيارات الميدانية، تعدد أوجه ختلط بين الأصناف الأمنية الثلاثة، نظرا لعدم توفر البنيات التحتية اللازمة لتطبيق هذا التصنيف، ونظرا لإكراهات الاكتظاظ القصور على مستوى تنزيل وتفعيل هذه الإجراءات الأمنية التصنيف، إذ تستمر المؤسسات السجنية في الاعتماد على توزيع
التي تعرفها السجون.