6970 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبيمبر 2019)
وبالنظر إلى ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- إعداد محاضر الاستلام عند كل استقبال للمواد الغذائية، وليس فقط في حالة عدم استجابة هذه المواد
للمواصفات المطلوبة في دفاتر الشروط الخاصة؛
- توفير فضاءات تخزين كافية وغرف «التبريد السلبي" اللازمة لضمان مخزون الأمان على مستوى
جميع المؤسسات السجنية،
- وضع مد السارسة المتمثلة في السماح للسجناء بإعداد وجبات الطعام داخل الزنازين، نظرا لما تحمله
- دراسة إمكانية توفير قاعات الطعام بالمؤسسات السجنية وفقا للممارسات الدولية الجيدة؛
- السهر على تدبير أفضل لدكاكين المؤسسات السجنية.
خامسا. الرعاية الصحية في المؤسسات السجنية
بخصوص هذا المحور، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ التأخر في إعداد استراتيجية الرعاية الصحية
قبل سنة 2016، لم يكن لدى المندوبية العامة رؤية واضحة لتلبية الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات السجنية. وابتداء من سنة 2016، قامت المندوبية العامة بإعداد استراتيجية تراعي احتياجات المؤسسات السجنية، حيث تم تقسيم برنامج تحسين الرعاية الصحية للسجناء إلى أهداف وإجراءات ومؤشرات محددة.
‹ التأخر في تنفيذ اتفاقية تعزيز الرعاية الطبية للسجناء والسجناء المفرج عنهم
بتاريخ 5 يوليوز 2016، وبتوصيات ملكية، تم التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بتعزيز الرعاية الطبية للسجناء والسجناء المفرج عنهم. حيث نصت هاتان الاتفاقيتان، الموقعتان بين وزارة الصحة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على ضرورة تزويد المؤسسات السجنية بنفس الأجهزة الطبية المتوفرة لدى المراكز الاستشفائية العمومية، لا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية، وكذا المعدات والخدمات الطبية المقدمة.
غير أنه لوحظ أن المشاريع موضوع الاتفاقيتين عرفت تأخرا في الإنجاز مقارنة مع الإجراءات المسطرة والتزامات الأطراف المتعاقدة.
> ضعف مساهمة مصالح وزارة الصحة
رغم أن المادة 136 من القانون رقم 23.98 سالف الذكر تنص على وجوب إيداع السجناء المرضى بأقرب مستشفى كلما ارتأى طبيب المؤسسة السجنية أن العلاجات الضرورية لا يمكن إعطاؤها بعين المكان أو في حالة إصابتهم بأمراض وبائية، إلا أنه لوحظ غياب وحدة مخصصة حصريا لاستقبال السجناء داخل المصالح الصحية العمومية.
ومن جهة أخرى، وحسب ما نصت عليه الاتفاقيات المتعلقة بتعزيز الرعاية الطبية للسجناء والسجناء المفرج عنهم، فإن وزارة الصحة ملزمة بتوفير جميع الخدمات الطبية غير الموجودة داخل المؤسسات السجنية، كاستشارة الأطباء الأخصائيين والتحاليل الطبية والأشعة، إلخ. غير أن وضعية المواعيد الخاصة بالسجناء داخل المستشفيات العمومية لسنة 2017 أظهرت أنه لم يتم احترام 3.918 موعد، وذلك لأسباب مختلفة، كعدم توفر سيارة إسعاف لنقل السجناء المرضى، أو غياب الطبر على مستوى المستشفى العمومي، أو نقص في عدد الموظفين لضمان نقل السجناء المرضى إلى المستشفى.
> غياب مساطر موحدة ومعممة
لا تزال المساطر المعتمدة من طرف الطاقم الطبي على مستوى المؤسسات السجنية والمتعلقة بالرعاية الصحية تستند، فقط، على خبرة هذا الطاقم ومزاولاته اليومية، حيث إن الوثيقة الوحيدة المتداولة هي عبارة عن نظام داخلي يعود لسنة 2007، والذي لم يتم إبلاغه وتعميمه على مستوى جميع المؤسسات السجنية. فقد أظهرت الزيارات الميدانية أن الطاقم الطبي، على مستوى كل مؤسسة سجنية، يتبنى إجراءا خاص به في غياب دليل للمساطر يخص جميع الموظفين العاملين بالمجال الطبي، والذي يسطر مختلف التعليمات والإجراءات اللازم اتباعها.
> ضعف تتبع الحالة الصحية للسجناء
لوحظ وجود ضعف في التواصل بين الإدارة المركزية ومختلف المسؤولين بالمؤسسات السجنية حول تطور الحالة الصحية للسجناء الذين يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة، وذلك بسبب غياب نظام معلوماتي يغطي ويتتبع بشكل آن وشامل هذه الحالات. كما أن التقارير الشهرية الواردة على المصالح المركزية لا تتضمن المعلومات الكافية حول الحالة الصحية للسجناء المعنيين، ولا تشير إلى المدة الزمنية اللازمة للعلاج والتتبع.
> خصاص في البنيات التحتية والمعدات الطبية بالمؤسسات السجنية
تفتقر العديد من المؤسسات السجنية إلى البنية التحتية اللازمة لتحسين الرعاية الصحية للمعتقلين، حيث لا تزال 22 مؤسسة بدون مستوصف، كما تخلو 31 مؤسسة سجنية من غرف للاستشارة الطبية. ومن ناحية أخرى، ووفقا للتقرير الخاص بخطة