عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6971
عمل المندوبية العامة لفترة 2018-2016، فإن 26%، فقط، من المستوصفات بالمؤسسات السجنية مجهزة بالمعدات اللازمة وفقا للمعايير الصحية المتعارف عليها. كما أظهرت الأرقام المستسقاة من طرف مسؤولي المندوبية العامة، إلى غاية نهاية ديسمبر 2017، أن 52%، فقط، من المؤسسات السجنية مزودة بسيارات إسعاف. إضافة إلى أنه لوحظ قصور في عملية صيانة وإصلاح المعدات (الخاصة بطب الأسنان مثلا) والمرافق الطبية في ظل غياب إجراءات ومساطر محددة وموحدة في جميع المؤسسات السجنية.
‹ توزيع غير ملائم للأطر الطبية وشبه الطبية وعدم احترام ساعات العم
أظهرت دراسة توزيع الأطر الطبية وشبه الطبية على مستوى المؤسسات السجنية وجود نقص في توزيع هاته الأطر، حيث يتبين من الإحصائيات المستقاة إلى غاية نهاية ديسمبر 2017، أن 22 مؤسسة سجنية من أصل 77 مؤسسة لا تتوفر على أطباء عامين دائمين، كما تفتقر 38 مؤسسة سجنية إلى طبيب أسنان دائم. علاوة على أنه لا يوجد لدى بعض المؤسسات السجنية عدد كاف من الأطباء لتغطية احتياجات العدد الكبير من السجناء، كما هو الحال بالنسبة للسجن المحلي عين السبع.
> نقائص متعلقة باللجوء إلى الأطباء المتعاقد معهم
المواجهة النقص الكبير في عدد الأطباء، ولسد الثغرات المترتبة عن نقص الأطباء المتخصصين، لجأت المندوبية العامة إلى التعاقد مع أربعين طبيبا خلال سنة 2017. غير أنه لوحظ أن هؤلاء الأطباء لا يتواجدون بانتظام على مستوى المؤسسات السجنية، على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من قرار رئيس الحكومة رقم 3.30.15 صادر في 5 غشت 2015 بتحديد الشروط والتخصصات الطبية المطلوبة للتعاقد مع المندوبية العامة، جيث تبين أن هؤلاء الأطباء يستجيبون فقط للطلبات الاستعجالية الصادرة عن مديري المؤسسات السجنية. ومن جهة أخرى، لوحظ وجود توزيع غير متكافئ للأطباء المتعاقدين على مستوى المؤسسات السجنية، حيث تبين أن هناك مؤسسات سجنية لا تتوفر على أطباء دائمين، ومع ذلك لا تستفيد من خدمات الأطباء المتعاقدين. في المقابل، لوحظ أن بعض المؤسسات السجنية، رغم أنها تتوفر على نسبة تغطية كافية م الأطباء الدائمين، إلا أنها تلجأ إلى الاستفادة من خدمات أطباء متعاقدين.
نقائص في تدبير الأدوية
يتم تحديد الحاجيات من الأدوية الضرورية للمؤسسات السجنية حصريا من طرف الطاقم الطبي العامل بهذه المؤسسات. حيث، يتم إخبار مسؤولي الإدارة المركزية بهذه الاحتياجات على أساس "المكونات الفعالة للأدوية" ، (وليس على أساس أسمائها التجارية)، وذلك من أجل إعداد طلبات عروض مفتوحة
وفي حالة عدم توفر الدواء الذي يصفه طبيب المؤسسة السجنية أو طبيب المستشفى العمومي، على مستوى مخزون المؤسسة، يتم اللجوء مباشرة إلى صيدليات متعاقد معها من أجل تزويد المؤسسة بالأدوية الموصوفة للسجناء المرضى.
غير أن دراسة هاتين العمليتين أثبتت وجود النقائص التالية:
عدم تلبية المندوبية العامة لجميع الاحتياجات من الأدوية المعبر عنها من طرف الطاقم الطبي للمؤسسات السجنية؛ غياب أنظمة داخلية رسمية وموحدة لتدبير الأدوية داخل المؤسسات السجنية؛
اللجوء إلى سندات الطلب لشراء الأدوية من الصيدليات كممارسة شائعة داخل المؤسسات السجنية، مع العلم أن ثمن البيع العمومي بالصيدليات يفوق بكثير أسعار البيع المباشر المطبقة من طرف شركات الأدوية في إطار طلبات العروض المفتوحة المعمول بها على المستوى المركزي؛
غياب نظام معلوماتي يسمح بتسيير شامل ودقيق لمختلف مراحل تدبير الأدوية.
وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بما يلي:
- إعداد دليل للمساطر خاص بالمصالح الصحية بالمؤسسات السجنية لتوحيد الممارسات داخل هذه المصالح؛ - تزويد المؤسسات السجنية بالمرافق والمعدات الطبية اللازمة، ووضع مساطر موحدة لصيانة وإصلاح هذه
- ضمان تغطية طبية متوازنة بين مختلف المؤسسات السجنية؛
- وضع مسطرة واضحة لتدبير الأدوية، تسمح بتحديد الاحتياجات من الأدوية وشرائها وتخزينها وتوزيعها على
النحو الأنجع.
سادسا. تأهيل المعتقلين لتسهيل إدماجهم
عتبر عملية تأهيل المعتقلين قصد تسهيل إدماجهم إحدى المهام الرئيسية المخولة للمؤسسات السجنية بموجب المرسوم رق 2.00.485 صادر في 3 نونبر 2000 بتطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية. وفي هذ الصدد، وقف المجلس الأعلى للحسابات على عدة ملاحظات، نذكر منها: