BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 542

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6972 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

‹ عدم استخدام الاعتمادات المالية المفتوحة من أجل تأهيل المعتقلين لإدماجهم

كشف فحص الاعتمادات المالية لتأهيل المعتقلين قصد تسهيل إدماجهم، والتي تتراوح بين 20,8 مليون درهم في سنة 2012، و20,2 مليون درهم في سنة 2017، أن 55 في المائة من هذه الاعتمادات يتم تحويلها بصفة منتظمة منذ 5 سنوات لتغطية مصاريف أخرى. أما المبلغ المتبقي وهو 45 في المائة، أي حوالي 10,4 مليون درهم، فيستخدم بشكل أساسي لدفع مكافئة لسجناء الذين يمارسون خدمة منتجة. وقد تبين، من خلال المقابلات التي تم أجراها مع المصالح المعنية بالإدارة المركزية لمندوبية العامة، أنه يتم إجراء التحويلات لصالح بنود الميزانية الأخرى، مثل الأمن والغذاء، والتي تعتبرها الإدارة السجنية أولوية في ضوء القيود المالية التي تواجهها.

> تأخير في إحداث مراكز التكوين

تضم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أربعة (4) مراكز تكوين غير مجهزة، ولا تتوفر على طاقم إداري. ويتعلق الأمر بالمراكز المتواجدة بالسجون المحلية بكل من مدن السمارة والرماني وطنجة والعرائش. وإضافة إلى ذلك، لم يتم إحداث المراكز التعليمية المنصوص عليها في اتفاقيات الشراكة، الموقعة سنة 2013، والتي تم، على أساسها، تفويت أراض فلاحية من الملك الخاص للدولة لشركات القطاع الخاص في مقابل تكوين السجناء، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في المحور المتعلق بتدبير ممتلكات المندوبية العامة.

‹ انخفاض معدل تأطير السجناء في الأنشطة المخصصة لإعادة الإدماج

الأساسي وشيره، بالإضافة إلى مكافحة الأمية والأنشطة الافية والرياضية، دون مستون الطاعات برامج التأهيل لتد

إعادة الإدماج.

> قصور بخصوص تنفيذ برنامج التعليم والتكوين المهني في المؤسسات السجنية

ينص المرسوم رقم 2.00.485 سالف الذكر على مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تأمين وتطوير الحق في التعليم، من حيث شروط الولوج، وتأهيل المؤطرين، والتعليم أو التكوينات الممنوحة، والامتحانات التي يجتازها السجناء، إلخ. وفي هذا الصدد، نصت المادة 105 من هذا المرسوم، على أن يتم إعداد " بكل مؤسسة سجنية برنامج خاص بالتعليم والتكوين المهني والنشاط الثقافي والرياضي والتأهيل والمساعدة الروحية". غير أنه تم الوقوف، بخصوص هذا البرنامج، على مجموعة من الملاحظات، نلخصها فيما يلي:

• نقص في معايير اختيار السجناء المؤهلين لتلقي التكوين

لوحظ في هذا الإطار أنه لا يمكن للأشخاص المحتجزين احتياطيا تلقي برنامجا تكوينيا إلا في حالة الانتهاء من تسجيل كل السجناء المؤهلين، وشريطة وجود مقاعد شاغرة في النشاط المرغوب التدرب فيه.

• ضعف نسبة النزلاء المسجلين

لوحظ أن النسبة المئوية للمسجلين في مختلف التكوينات منخفضة، حيث تراوحت ما بين 16 في المائة في سنة 2011، و29 في المائة في سنة 2017. كما أن نسبة النجاح لا تتجاوز 53 في المائة من هذه النسبة. ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في التكوين المهني منخفض أيضا. حيث أحصت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 6.566 سجينا مسجلا في مختلف شعب التكوين بين سنتي 2015 و2017، بينما بلغ عدد نزلاء السجون ما مجموعه 74.039 سنة 2015، و78.716 سنة 2016، و83.102 في سنة 2017.

وتعاني عملية ولوج المعتقلين لبرامج محو الأمية والتكوين المهني والفلاحي من العديد من المشاكل منها على سبيل المثال: ٠- العجز في التأطير، وعدم انتظام عملية التفتيش البيداغوجي؛

- صعوبة التنسيق بين المندوبية العامة ووزارة التعليم والتكوين المهني؛

- عدم توفر العتاد الديداكتيكي؛

عدم إتاحة الفرصة لبعض السجناء للاستفادة من الدورات التدريبية، على سبيل المثال، نساء السجن المحلي بالمحمدية اللواتي لم يوفر لهن أي تكوين مهني أو حرفي؛

- عدم انجاز بعض التكوينات رغم توفر الوسائل البيداغوجية، كما هو الشأن بالنسبة للسجن المحلي طنجة 2؛ - عدم كفاية الفضاءات المخصصة للتكوين على مستوى العديد من السجون المحلية، وخاصة على مستوى السجن

المحلي بكل من العرائش والقصر الكبير ؛

وفضلا عن ذلك، وحسب المندوبية العامة، لم يتم تسليم شواهد التكوين المهني، من قبل مصالح التكوين المهني وإنعاش الشغل الما مجموعه 3.250 سجين اجتازوا دورات التكوين بنجاح، وذلك منذ العام الدراسي 007/2006

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·