عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6977
ثانيا. تنفيذ مساطر تسجيل السيارات ونقل ملكيتها من قبل المركزين
ترتبط أهم الملاحظات الواردة في هذا المحور بما يلي:
1. مرحلة استلام ملفات تسجيل السيارات أو نقل ملكيتها
> استلام ملفات تسجيل ونقل الملكية في غياب الوثائق الضرورية
بالرغم من أن مدونة السير على الطرق والمساطر الداخلية المعمول بها داخل مركزي السيارات المعنيين تنص على أن استلام ملفات تسجيل المركبات أو نقل ملكيتها من قبل مراكز تسجيل السيارات يقتضي تضمنها جميع الوثائق والبيانات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، إلا أن ما تم الوقوف عليه بمركز تطوان، بالخصوص، وبشكل أقل حدة في مركز طنجة، هو تعدد حالات ملفات تسجيل السيارات ونقل ملكيتها التي تم استلامها من قبل الموظفين المكلفين بهذا الأمر، في حين أن الوثائق المدلى بها كانت ناقصة أو أن بياناتها غير مكتملة.
> عدم الالتزام بكيفيات تسليم وصولات إيداع ملفات تسجيل السيارات
تقضي المساطر الداخلية المحددة لكيفيات إيداع ملفات تسجيل السيارات واستلامها من قبل موظفي المركزين المعنيين، بأن يقوم الموظف المكلف بالشباك بالتحقق من إدلاء الشخص المعني بجميع الوثائق المنصوص عليها في القوانين والأنظ المعمول بها، وكذا من صحة ومطابقة البيانات المضمنة في الوثائق المذكورة، ومن ثمة، فإنه يتم إدخال كافة البيانات المتعلقة بالسيارة ومالكها في النظام المعلوماتي على مرحلتين منفصلتين، ويتم تسليم المعني وصل إيداع ملف تسجيل السيارة يحمل عددا من البيانات المشار إليها، بالإضافة إلى رقم التسجيل النهائي الذي تم إسناده إلى السيارة المعنية.
إلا أن ما تبين هو أنه يتم الاكتفاء بالتحقق من توفر الوثائق المطلوبة، ومن ثمة، يتم تسليم المعنيين وصولات إيداع الملفات المعنية يتم فيها الاقتصار على تدوين ترقيم التسجيل في السلسلة WW دون تضمينها الترقيم النهائي لتسجيل السيارات المعنية.
> عدم تطبيق الغرامات القانونية على تجاوز آجال إيداع ملفات تسجيل السيارات أو نقل ملكيتها
لا يعمل مركزا تسجيل السيارات على تطبيق المقتضيات القانونية الواردة في المادة 118 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير كما تم تغييره وتتميمه، والتي تنص على أن كل مالك أو حائز لمركبة لا يتقيد بالأجل المنصوص عليه في المادتين 59 و60 من نفس القانون يتعرض لغرامة إدارية مبلغها خمسمائة درهم (ألف درهم فيما قبل تاريخ 11 غشت 2016) مع غرامة إضافية نسبتها 10 بالمائة (25% فيما قبل تاريخ 11 غشت 2016) من مبلغ الغرامة المذكورة عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية حساب مبالغ الغرامات المستحقة عن عدم احترام آجال إيداع ملفات تسجيل السيارات ونقل ملكيتها في كل من مركزي طنجة وتطوان بمناسبة العمليات المنجزة خلال المدة الممتدة من سنة 2012 إلى شهر أكتوبر من سنة 2017، أظهرت أن عدم إعمال المقتضيات القانونية المذكورة أدى إلى تفويت استخلاص ما لا يقل عن 22,5 مليون درهم 26 من الغرامات على خزينة الدولة في الفترة المذكورة.
> عدم تطبيق الغرامات القانونية على عدم تجديد البطاقات الرمادية داخل الآجال المحددة
حسب المادة 118 من القانون رقم 52.05 سالف الذكر، كما تم تعديلها خلال سنة 2016، يتعرض كل صاحب شهادة تسجيل مركبة لا يتقيد بأجل تجديد الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل المنصوص عليه في المادة 58 من نفس القانون لغرامة إدارية مبلغها مائتا درهم (500 درهم فيما قبل تاريخ 11 غشت 2016) مع غرامة إضافية نسبتها 10 بالمائة من مبلغ الغرامة عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير. إلا أن ما تبين هو أنه لا يتم تطبيق هذه الغرامات الإدارية
تقضي مباظر معالجة ملات الحص ل على البطئة الزمائية التي قم وصعوا مو ارة مع ب ع الشروع في العمل بالنظام المعلومات
ذي الصلة خلال سنة 2010، بإدخال رقم هاتف الشخص الذي قام بإيداع الملف في النظام المعلوماتي، وذلك للتمكن من إعلامه بشكل تلقائي برسالة نصية بتوصل المركز بالبطاقة الرمادية التي تخصه، أو عند الاقتضاء، بأي نقص أو خطأ قد يظهر فيما بعد في الوثائق والبيانات المدلى بها من قبله. إلا أن الملاحظ هو أن هذا الإجراء لا يتم تطبيقه في الواقع، في حير أن اعتماده كان من شأنه أن يمكن من التخفيف من ضغط المرتفقين المترددين على مركزي تسجيل السيارات للسؤال عما إذا كانت البطاقات الرمادية التي تخصهم قد صدرت أم لا وكذا التقليص من عدد الملفات الموجودة قيد الرفض.
> مرحلة مراقبة وثائق الملفات وإدخال البيانات المتعلقة بتسجيل السيارات أو نقل ملكيتها في النظام المعلوماتي
• عدم الالتزام بمراحل إدخال البيانات المتعلقة بتسجيل السيارات
تنص المساطر الداخلية لمراكز تسجيل السيارات على أن إدخال البيانات المتعلقة بالسيارات المراد تسجيلها يجب أن يتم على مرحلتين: الأولى على مستوى الشباك، وذلك بعد التحقق من صحة الوثائق المطلوب الإدلاء بها والبيانات الواردة فيه
26: تم حساب هذا المبلغ بناء على المعطيات المتوفرة في قاعدة بيانات البطاقة الرمادية، وأخذا بعين الاعتبار طبيعة الآجال القانونية المحددة لإيداع ملفات تسجيل أو نقل ملكية كل صنف من العربات. فيما تم استثناء الدراجات بجميع أصنافها من حساب المبلغ المذكور.