BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 548

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6978 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ملتمبر 2019)

والثانية على مستوى ما يصطلح عليه المكتب الخلفي، بحيث يتم في هذه المرحلة استخراج رقم تسجيل السيارة الذي يحدده النظام المعلوماتي بشكل تلقائي، والذي يتم وضعه على وصل إيداع الملف الذي يسلم لصاحب السيارة. بعدها، يتم الانتقال إلى مرحلة المصادقة على عملية التسجيل حتى تصبح نهائية، وذلك بعد مراقبة صحة البيانات المدخلة، والتأكد من مطابقته للبيانات المضمنة في الوثائق المدلى بها في الملفات. إلا أن ما تبين هو أنه غالبا ما يتم الاكتفاء على مستوى الشباك باستلام. الملفات بعد مراقبتها مراقبة سريعة، وتسليم صاحب السيارة وصلا بالإيداع لا يحمل الترقيم المخصص لتسجيلها.

• عدم انتظام آجال استغلال الملفات وإدخال بياناتها في النظام المعلوماتي

تقضي المساطر الداخلية لمراكز تسجيل السيارات كذلك بأن يتم استلام الملفات المودعة لديها ومراقبة الوثائق المكونة لها، ومن ثمة، يتم إدخال البيانات اللازمة في النظام المعلوماتي في نفس تاريخ إيداع الملفات المذكورة، بحيث لا يتبقى بعد ذلك إلا القيام بمراقبة البيانات المدخلة، والتحقق من مطابقتها للبيانات الواردة في الوثائق المضمنة بتلك الملفات، ومن ثمة، المصادقة على العمليات المنجزة. إلا أن الذي تبين هو أن هذه الأعمال تستغرق في الواقع أكثر من الوقت المحدد في المساطر المذكورة، وذلك لكثرة الملفات الواجب معالجتها من قبل مراكز تسجيل السيارات، ومحدودية الموارد البشرية الموفرة لها. وكذلك، في بعض الأحيان، لتعمد بعض موظفي المراكز المذكورة تسبيق معالجة ملفات على حساب ملفات أخرى. ويظهر الجدول الموالي حالات التأخر الملاحظة في معالجة الملفات المعنية:

جدول حول عدد الأيام ما بين إيداع ملفات تسجيل السيارات وإدخال البيانات في النظام المعلوماتي في مركزي طنجة وتطوان

(2017-2012)

عدد ملفات تسجيل السيارات المعالجة بالمركز المعني

دد الايام ما بين إيداع ملفات تسجيل السيارات وإدخا

يانات في النظام المعلومات

مركز طنجة مركز تطوان

أقل من 8 أيام 42.383 79% 8.697 %42 من 8 إلى 14 يوما 5.053 %10

2.134

من 15 إلى 21 يوما 1.981 %4 757 %4 من 22 إلى 30 يوما %3 %4

1.698 847

من 31 إلى 60 يوما 1.509 %3 1.857 %9 أكثر من 60 يوما %31

1.170 6.386

المجموع 53.794 %100 20.678 %100 المصدر: تم حساب هذه الأعداد والنسب من خلال المعطيات الموجودة في قاعدة بيانات البطاقة الرمادية المقدمة للمجلس من قبل مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية.

‹ تعمد تجاوز بعض المراقبات التي يقوم بها النظام المعلوماتي بمناسبة إدخال البيانات

تبين أن موظفي مركزي تسجيل السيارات يعمدون في بعض الأحيان إلى تجاوز بعض المراقبات التي يقوم بها النظام المعلوماتي بخصوص صحة البيانات التي يتم إدخالها وعدم مطابقتها لبيانات سبق إدخالها بمناسبة تسجيل سيارات أخرى، وذلك عوض إبلاغ رؤسائهم أو الجهات المعنية بالإدارة المركزية للتدقيق في الحالات المعنية ومعالجتها عند الاقتضاء، خاصة عندما تتعلق البيانات المراد إدخالها بالترقيم السابق للسيارة المراد تسجيلها، أو ترقيم إطارها الحديدي أو ترقيم شهادة التعشير، أو حتى ترقيم البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بالشخص المراد تسجيل السيارة باسمه.

> عدم الالتزام بإدخال جميع البيانات المتعلقة بموصفات السيارات المسجلة

لا ييتم الالتزام بإدخال كافة البيانات المتعلقة بمواصفات السيارات المسجلة، وذلك من قبيل عدد الأساطين، ووزن المركبات فارغة، ووزن حمولتها القصوى المسموح بها، والوزن الأقصى المسموح بجره، وعدد المقاعد، وغيرها من البيانات والمواصفات الأخرى. بل لقد تبين أنه، في العديد من الحالات، لم يتم إدخال حتى البيانات المتعلقة بأرقام وتواريخ شهادات التعشير، وكذا أرقام شهادات التحقق من العربات وتواريخها وأرقام محاضر الاستلام الانفرادي للعربات وتواريخها.

> قصور في التدقيق في صحة البيانات المدخلة في النظام المعلوماتي

تتعدد البيانات غير الصحيحة والمتناقضة المدخلة في النظام المعلوماتي بمناسبة تسجيل السيارات أو نقل ملكيتها، خصوصا فيما يتعلق بمواصفات المركبات المعنية (أرقام إطاراتها الحديدية وتواريخ الشروع في استخدامها والقوة الجبائية وعدد الأساطين والحمولات ونوع الوقود المستعمل، وغيرها من البيانات المتعلقة بالمواصفات الأخرى). وهو الأمر الذي قد يحد من فعالية المراقبات لممكن إجراؤها للتحقق من صحة عمليات تسجيل ونقل ملكية السيارات التي تتم معالجتها من قبل المراكز المعنية.

> قصور في توفير واستغلال البيانات المتعلقة بصفات الأشخاص المؤهلين لإصدار شهادات المطابقة وبنماذج توقيعاتهم حسب مقتضيات المادة الرابعة من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، فإنه يتوجب، لتسجيل المركبات الجديدة ذات محرك التي تم اقتناؤها في المغرب، الإدلاء للإدارة بشهادة مطابقة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·