عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ميتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6979
المركبة، مسلمة من طرف البائع صاحب الامتياز، مرفقة ببيانها الوصفي وبمحضر الاستلام حسب الصنف المنجز من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق. كذلك، وحسب مقتضيات المادة السابعة من قرار وزير التجهيز رقم 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها، فإنه تجب موافاة المصلحة المكلفة بتسجيل المركبات بأسماء وصفات الأشخاص الذين يوقعون شهادة المطابقة بموجب الفقرة الثانية من المادة 93 من المرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.
إلا أن مركزي تسجيل السيارات بكل من طنجة وتطوان لا يتوفران على بيانات بأسماء وصفات جميع الأشخاص الذين يوقعون شهادات المطابقة المذكورة. كذلك، وحتى في حال توفر البيانات المذكورة، فإنه لا يتم الرجوع إليها بالضرورة بمناسبة المراقبات التي يتم القيام بها على الوثائق المدلى بها، وذلك لصعوبة استغلالها في الواقع.
قبل أن يصبح النظام المعلوماتي للبطاقات الرمادية بمر بيصيح الظام الموماتي الطاعات الرمادية بمر اكز تسجيل السيارات تعترا علي تقيع
السيارات من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ابتداء من سنة 2015، كانت عملية التحقق من صحة شهادات التعشير التي يتم الإدلاء بها لتسجيل السيارات تقتضي توصل المراكز المذكورة بنظائر الشهادات المشار إليها التي ترسلها إدارة الجمارك إلى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بالرباط التي تتكفل بعدها بتوجيهها إلى مراكز تسجيل السيارات المعنية. مما كان يؤدي إلى تأخر معالجة الملفات المودعة لدى هذه الأخيرة. وفي أحيان كثيرة، لم يكن يتم بالضرورة انتظار التوصل بنظير شهادات التعشير المذكورة لإتمام إجراءات تسجيل السيارات، بحيث أن غالبية الملفات التي تمت مراقبتها في إطار الفترة 2014-2012، سواء بمركز طنجة أو بمركز تطوان، لم تكن تتوفر فيها نظائر شهادات التعشير المع
> صعوبة التحقق من صحة شهادات تعشير بعض أصناف المركبات
بالرغم من أن مراكز تسجيل السيارات أصبح بإمكانها الاطلاع من خلال النظام المعلوماتي على البيانات المتعلقة بتعشير السيارات فور صدور شهادات التعشير الخاصة بها عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإنه يلاحظ أنه، في بعض الحالات، لا تكون البيانات المتعلقة ببعض شهادات التعشير متوفرة، خاصة بالنسبة للشاحنات وكذا المركبات والسيارات المرقمة بالخارج التي يتم تعشيرها إثر بيعها بالمزاد العلني من قبل إدارة الجمارك.
> قصور في آليات تتبع الملفات التي تم رفضها بعد معالجتها
بمركز تسجيل السيارات بتطوان مثلا، يتم مسك ثلاث وضعيات، خارج النظام المعلوماتي، لملفات تسجيل السيارات ونقل ملكياتها التي كانت موضوع رفض بمناسبة معالجتها أو المصادقة عليها. إلا أن ما تبين هو أن الوضعيات المذكورة لا تظهر أسباب رفض الملفات المذكورة، ولا تواريخ سحبها من المركز المذكور، ولا أي من البيانات الأساسية المتعلقة بالمركبات المعنية أو بأصحابها. كذلك، فقد تبين أنه يتم حذف البيانات المدخلة في الوضعية المذكورة فور إرجاع الملفات إلى أصحابها، ولا يتم الاحتفاظ بأي أثر بخصوص الحالات المعنية للرجوع إليها عند الاقتضاء.
2. مرحلة مراقبة البيانات المدخلة والتصديق على العمليات المنجزة
> صعوبة إعادة مراقبة الوثائق والبيانات المدخلة بمناسبة المصادقة على العمليات المنجزة
تنص مسطرة التصديق على الملفات المعمول بها داخل مراكز تسجيل السيارات على أن مصادقة رئيس المركز المعني (أو من ينتدبه لذلك) على ملفات تسجيل السيارات تأتي بعد التحقق من مطابقة البيانات المدخلة في النظام المعلوماتي لتلك المضمنة في الوثائق المدلى بها ضمن تلك الملفات. إلا أنه، بالنظر لضغط العمل الذي يعرفه مركزا تسجيل السيارات، قد يضطر الرئيس المعني إلى الاعتماد بشكل كامل على المراقبات التي قام بها الموظفون من قبله، بحيث يكتفي بالمصادقة على العمليات المنجزة دون التأكد من صحة البيانات المدخلة ومن مطابقتها للبيانات المضمنة في الوثائق المدلى بها في ملفات تسجيل السيارات، خاصة وأن النافذة المخصصة للتصديق على عمليات تسجيل السيارات في النظام المعلوماتي لا تمكن مستعملها من الاطلاع على جميع البيانات المدخلة بحيث يمكنه حينها التحقق من مطابقتها لتلك المضمنة في الوثائق المدلى ب
> عدم انتظام آجال معالجة ملفات البطاقة الرمادية
حسب مساطر معالجة طلبات الحصول على البطاقات الرمادية التي تم وضعها بموازاة مع تصميم النظام المعلوماتي الحالي والشروع في استخدامه خلال سنة 2010، فقد كان من المفترض ألا تستغرق الأعمال اللازمة لاستلام الطلبات المذكورة ومعالجتها، ومن ثمة المصادقة عليها، سوى يومين اثنين. غير أنه تبين أن مسألة تدبير آجال المصادقة على ملفات البطاقات الرمادية تختلف من مركز لآخر، وذلك بحسب العوامل المتعلقة بتنظيمها والإمكانات البشرية المتوفرة لها، وكذا أعداد الملفات التي يتم إيداعها لديها، كما يظهر ذلك الجدول الموالي: