6980. الجريدة الرسمية
عدد 5813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)
جدول حول عدد الأيام ما بين إيداع ملفات تسجيل السيارات ونقل ملكيتها والمصادقة عليها في مركزي طنجة وتطوان (-2017
2012) عدد الأيام بين إيداع عدد ملفات تسجيل السيارات المعالجة الملفات والمصادقة
عليها مركز طنجة مركز تطوان من 0 إلى 7 أيام 25.602 %48 3.923 %19 من 8 إلى 30 يوما 19.432 %36 3.206 %16 من 31 إلى 60 يوما 4.446 %8 2.635 %13 من 61 إلى 90 يوما 1.442 %3 3.041 %15 أكثر من 90 يوما 2.890 %5 7.355 37
المجموع 53.812 100% 20.160 100
عدد ملفات نقل ملكية السيارات المعالجة مركز طنجة مركز تطوان
93.239 %86 27.403 %44
7.045 14.225 %23 3.308 %3 8.269 %13 4.926 %4 11.827 %19 108.511 %100 61.724 %100
المصدر: تم حساب هذه الأعداد والنسب من خلال المعطيات الموجودة في قاعدة بيانات البطاقة الرمادية المقدمة للمجلس من قبل مديرية
النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم بذل مجهود كبير من مجموعة من موظفي مركز تطوان للتمكن من تقليص الفرق بين تاريخ إيداع الملفات والمصادقة عليها، بحيث أنه، عند نهاية سنة 2017، وحسب ما تمت معاينته، أصبحت معالجة ملفات البطاقة الرمادية
تتم في الغالب داخل آجال مقبولة.
3. مرحلة استلام البطاقات الرمادية من قبل المركز وتسليمها لأصحاب؟
الاييتم، في ال التحة الحق عدا صحة اعاد الطاقات الرماية لمسلمة من قبل مركضينة جيل السيارات، ولا التدقيق في
صحة البيانات التي يتم تضمينها إياها. بحيث يحدث أن يتم تسليم أصحاب السيارات المعنية بطاقات تحمل بيانات غير صحيحة، سواء فيما يتعلق بمواصفات السيارات المسجلة أو بمراجع مالكيها. أيضا، فقد تبين، من خلال البيانات المتوفرة في النظام المعلوماتي، أنه لا يتم بالضرورة تفعيل آلية احتساب عدد البطاقات الرمادية التي يتم استلامها، بحيث أن قاعدة البيانات المتعلقة بالبطاقة الرمادية لا تتضمن ما يفيد استلام مركز تسجيل السيارات بتطوان لحوالي 2.857 بطاقة رمادية يعود تاريخ إصدار بعضها لسنة 2012.
إصدار بعضها لسنة 2012.
‹ عدم تشغيل البطاقات الرمادية عند سحبها من قبل أصحابها
> عدم تشغيل البطاقات الرمادية عند سحبها من قبل أصحابها
خلال الفترة الممتدة من بداية سنة 2010 إلى منتصف سنة 2017، لم يكن يتم تشغيل البطاقات الرمادية عند تسليمها لأصحابها بمركز تطوان. كذلك تبين أنه، بكل من مركزي تسجيل السيارات بطنجة وتطوان، لم يتم القيام بأي جرد للبطاقات الرمادية غير المسلمة، كما أنه لا يتم توثيق عملية تسليم البطاقات الرمادية إلى أصحابها. هذه الوضعية لا تمكن من حصر وتتبع أعداد البطاقات الرمادية المتبقية لدى المركز المعني، ولا من تفادي المخاطر الممكن أن تترتب عن سحب البطاقات غير المطالب بها من غير أصحابها.
. بها من غير أصحابها.
بالنظر إلى كل ما سبق، فإن المجلس الأعلى للحسابات يوصي بما يلي:
- توضيح المساطر الواجب اتباعها في عمليات تسجيل السيارات ونقل ملكيتها، والعمل على تعميمها على
موظفي المركزين، والحرص على تطبيقها؛
إرساء آليات للمراقبة الداخلية وتعزيزها، خصوصا، من خلال ما يمكن أن يخوله النظام المعلوماتي من مراقبة لاحترام المساطر وصفة الأشخاص المؤهلين لمعالجة الملفات وضبط المعطيات المدخلة في قاعدة البيانات،
تطوير النظام المعلوماتي المعمول به بما يكفل الحد من تدخل العنصر البشري في تغيير المعطيات في قاعدة بيانات البطاقات الرمادية، والحرص على اختزال المعطيات بطريقة آلية لتفادي الأخطاء البشرية.
ttaatttaddatat atat-ttat 19te
ثالثا. النظام المعلوماتي المعمول به في تسجيل السيارات ترتبط أهم الملاحظات المسجلة على هذا المستوى بما يلي:
> بطء وتعطل النظام المعلوماتي بشكل متكرر
حسب ما تمت معاينته خلال فترة إنجاز هذه المهمة الرقابية، فإن النظام المعلوماتي المعمول به في مركزي تسجيل السيارات مذكورين يعرف، بشكل متكرر، حالات بطء في فتح النوافذ وإدخال البيانات ومعالجتها، وفي حالات أخرى، فإنه يتوقف