BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 551

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6981

عن العمل بشكل يكاد أن يكون كليا، مما يترتب عنه تأخير في معالجة ملفات المرتفقين، وبالتالي تعرض الإدارة وموظفيها لاحتجاجاتهم وشكاياتهم.

> قصور في التدقيق في إمكانيات الولوج إلى النظام المعلوماتي وحصرها

تبين أن النظام المعلوماتي المعمول به في مركزي تسجيل السيارات يسمح بفتح حساب مستخدم ما في أكثر من جهاز واحد في نفس الوقت، كما أنه يسمح بفتح حسابات مستخدمين مختلفين في نفس الجهاز. هذا الأمر يتم استغلاله من قبل بعض الموظفين لتمكين موظفين آخرين من إنجاز عمليات، باستعمال حساباتهم، من قبيل إدخال البيانات المتعلقة بتسجيل السيارات أو نقل ملكيتها أو إنجاز عمليات أخرى، وذلك بغض النظر عن المخاطر التي من الممكن أن تترتب عن مثل هذه التصرفات وعن عدم الالتزام بالطابع السري لكلمة المرور المخصصة لكل موظف في المركز المعني.

‹ عدم تسجيل عملية إيداع الملفات في النظام المعلوماتي بشكل تلقاء

لا يتم تسجيل عمليات إيداع ملفات تسجيل السيارات ونقل ملكيتها بشكل تلقائي في النظام المعلوماتي المعمول به، إذ ي الاقتصار، أول الأمر، على استلام الملفات المذكورة من قبل الموظف الذي يضع تواريخ الإيداع على الإيصالات و. الملفات في نفس الوقت، ولا يتم إدخال تواريخ إيداعها إلا بمناسبة المرحلة الأولى لإدخال البيانات. ونتيجة لذلك، تختلف، في العديد من الأحيان، تواريخ إيداع الملفات بين ما هو مسجل في قاعدة البيانات وبين ما هو مثبت على الملفات المعنية، مما من شأنه أن يعطي صورة غير دقيقة عن أداء المركز، وعن مدى التزامه بمعالجة الملفات المودعة لديه داخل آجال معقو

> عدم اعتماد نموذج موحد لشكل البيانات المدخلة

بالرغم من أن مجموعة من البيانات التي يتم إدخالها في النظام المعلوماتي بمناسبة تسجيل السيارات ونقل ملكياتها يمكن تحديد . نموذج معين لها، يمكن من عدم قبول إدخال بيانات لا تحترم النموذج المذكور، من قبيل الترقيم السابق للسيارات الجديدة، وترقيم الإطارات الحديدية، وترقيم شهادات التعشير وشهادات التحقق من المركبات، وترقيم بطاقات التعريف الوطنية، مما يمكن من الحد من إمكانيات تدخل العنصر البشري في تغيير شكل البيانات المدخلة، إلا في الحالات الاستثنائية التي تجب معالجتها بشكل منفرد. إلا أن الملاحظ هو أن النظام المعلوماتي المذكور يسمح بإدخال البيانات المذكورة مهما اختلف شكلها ونموذجها

‹ قصور النظام المعلوماتي في تدقيق البيانات المدخلة ومقارنتها فيما بينها

لا يقوم النظام المعلوماتي، في العديد من الحالات، بالتدقيق في صحة المعطيات المتعلقة بالمواصفات التقنية للمركبات المسجلة وبمالكيها المدخلة في قاعدة بيانات البطاقة الرمادية، كما أنه لا يقوم بمقارنة البيانات المدخلة فيما بينها، وذلك بما يمكن من تفادي إدخال بيانات متناقضة أو غير صحيحة.

> عدم تصحيح البيانات المدخلة في قاعدة البيانات

رغم كثرة البيانات والمعطيات غير المدخلة في قاعدة بيانات البطاقة الرمادية أو المدخلة فيها بشكل غير صحيح، فإن الملاحظ هو أنه لم يتم، لحد الساعة، العمل على تدقيق هذه البيانات وتصحيحها عند الاقتضاء، بحيث يتم التمكن حينها من إجراء المراقبات الضرورية على صحة العمليات المسجلة، وبالتالي، رصد وتفادي حالات تسجيل السيارات أو نقل ملكياتها بناء على بيانات غير صحيحة.

بالنظر إلى كل ما سبق، فإن المجلس الأعلى للحسابات يوصي بما يلي:

- تقوية المراقبات الآلية للمعطيات المدخلة في قاعدة البيانات، وتعزيز اختبارات الانسجام عند إدخال البيانات

الجديدة، سواء فيما بينها، أو مع البيانات المدخلة في السابق؛

وضع جسور مؤمنة للتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الإدارة وباقي شركائها في عمليات تسجيل السيارات،

سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، وذلك قصد الحد من المخاطر المرتبطة بصحة الوثائق المدلى بها للمركزين المذكورين والبيانات الواردة فيها؛

- تصحيح وتطهير المعطيات المدخلة في قاعدة بيانات البطاقة الرمادية، خاصة تلك المستعملة للتعرف على

المركبات وعلى مواصفاتها التقنية، أو تلك المستعملة في تحديد تعريفات الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات بشكل خاص.

11. جواب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

لم يدل وزير التجهيز والنقل بتعقيباته حول الملاحظات التي تم تبليغها إليه.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·