عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية
(eticessaNie
اعتمادات الأداء تحويل المفتوحة بقانون الاعتمادات الجهة المالية للسنة
داخل الباب المالية 2013 بالزائد جهة الغرب -الشراردة -بني حسن 1,60 0,06 جهة الرباط -سلا -زمور -زعير 3,05 0,26
جهة تادلة -أزيلال 0,94 0,11 جهة مكناس -تافيلات 1,39 0,04 جهة تازة -الحسيمة - تاونات 1,58 0,02
جهة طنجة -تطوان 2,19 0,45 المصدر: الحسابات الإدارية المعنية
6983
(بملايين الدراهم) النفقات الاعتمادات الاعتمادات الالتزامات
النهائية بالنفقات المأمور المتوفرة بصرفها الملغاة
1,66 1,48 1,48 0,18 3,32 3,10 3,10 0,22 1,05 0,97 0,97 0,08 1,43 1,36 1,36 0,07 1,61 1,57 1,57 0,04 2,64 2,41 2,41 0,23
المصدرن الحليايات الإدارية المعدية
وبخصوص الاعتمادات المرحلة، فقد لوحظ أن حجمها يتزايد من سنة إلى أخرى مقارنة مع اعتمادات الأداء المفتوحة كل سنة، إذ تم ترحيل ما نسبته 70% من اعتمادات الأداء المدبرة من طرف مديرية التراث الثقافي سنة 2012، و80% من اعتمادات الأداء الخاصة بمديرية الفنون برسم سنة 2015، علما أن نسبة هذه الترحيلات لا تقل، في المتوسط، عن %40 سنويا. وهذا الحجم الكبير من ترحيل الاعتمادات قد يكون له انعكاس سلبي يتمثل بالأساس في التأخر في أداء مستحقات الدائنين وما يشكله ذلك من مخاطر إمكانية أداء فوائد التأخير لفائدة هؤلاء الدائنين، خصوصا وأن التأشير على قرارات الترحيل التي يتم إعدادها بناء على دورية الترحيل التي تصدرها وزارة المالية، يتم بشكل جد متأخر سنويا.
أما فيما يخص تفويض الاعتمادات إلى المصالح الخارجية، فقد لوحظ أنه يتم دون مراعاة لا الحاجيات الحقيقية لهذه المصالح ولا قدراتها التدبيرية، كما يتم في غياب برامج - أهداف من شأنها أن تسمح بتحديد الأهداف والالتزامات المشتركة ما بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة، بشكل يلزم الطرف المفوض له بضرورة بلوغ الأهداف التي من أجلها فوضت له اعتمادات مالية. نفس الشيء ينطبق على الإعانات الممنوحة، فهي تتم دون الحرص على إبرام عقود-برامج بين الوزارة والجهات المستفيدة من هذه الإعانات، بشكل يمكن معه تأطير الالتزامات المتبادلة فيما يخص استعمال هذه الاعتمادات لتحقيق الأهداف المسطرة والمتفق عليها بناء على نتائج قابلة للقياس وذلك رغم ما بذل من مجهودات من طرف الوزارة في هذا المجال.
كما لوحظ، من جانب آخر، أن الصندوق الوطني للعمل الثقافي يستفيد سنويا من إعانات منتظمة وبنفس المبلغ تقتطع من ميزانية الاستثمار الخاصة بوزارة الثقافة. وبعد الاطلاع على الوثائق وإجراء مجموعة من التحريات، اتضح أن جزءا من هذه الإعانات، وخاصة تلك المقتطعة من السطر 20 بالفقرة 11 للمادة 5000 المتعلقة بمديرية الكتاب والخزانات والوثائق والمحددة في 12 مليون درهم سنويا والاعانات المقتطعة من السطر 60 بالفقرة 12 للمادة 7000 المتعلقة بمديرية الفنون والمحددة في 5 مليون درهم سنويا، توظف لأداء نفقات لا ترتبط بالاستثمار. وبهذه الممارسة، نكون في واقع الأمر أمام تحويل بعض الاعتمادات المرصودة للاستثمار في الميزانية العامة لوزارة الثقافة إلى اعتمادات للتسيير من خلال دفعها للصندوق الوطني للعمل الثقافي وتوظيفها، في نهاية المطاف، في تسديد نفقات مرتبطة بالتسيير، وهو ما يعني، بالنتيجة،
تحويل اعتمادات من باب إلى باب.
تحويل اعتمادات من باب إلى باب
اعتبارا لما خلص إليه تحليل الوضعية المالية للوزارة، يوصي المجلس بما يلي:
- توخي ما يلزم من الدقة في برمجة الاعتمادات من أجل تفادي التحويلات المبالغ فيها أو إلغاء جزء منها أو
- اعتماد عقود - برامج بين الوزارة والجهات المستفيدة من تحويل الاعتمادات، وذلك بشكل يتم معه تأطير
الالتزامات المتبادلة فيما يخص استعمال هذه الاعتمادات لتحقيق الأهداف المسطرة والمتفق عليها بناء على .
نتائج قابلة للقياس؛
- اعتماد برامج أهداف من شأنها أن تسمح بتحديد الأهداف والالتزامات المشتركة ما بين الإدارة المركزية
والمصالح اللاممركزة، بشكل يلزم الطرف المفوض له بضرورة بلوغ الأهداف التي من أجلها فوضت له هذه
الاعتمادات؛
- تفويض الاعتمادات إلى المصالح الخارجية في حدود الحاجيات الحقيقية مع مراعاة القدرات التدبيرية لهذه .
المصالح؛
- التحكم في ترحيل الاعتمادات من سنة مالية إلى أخرى، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ المشاريع داخل الآجال
المحددة.