6984 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
ثانيا. آليات الحكامة: المساءلة والشفافية
1. فيما يخص المساءلة
لما كانت الوزارة خاضعة للمساءلة (وخاصة من طرف البرلمان وأجهزة الرقابة الأخرى)، ولما كان تدبيرها قائما على تفويض مجموعة من الصلاحيات على مستويات عدة، فإنه يصبح من شروط الحكامة الجيدة، علاوة على تفعيل النصوص القانونية السارية المفعول، إقامة نظام فعال لمساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين الممارسين للمهام المفوضة إليهم، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى المصالح اللاممركزة، وذلك بشكل دوري ومنتظم
من هذا المنطلق، يفترض أن يتيح نظام المساءلة إمكانية التأكد من مدى التزام المسؤولين وباقي الموظفين بالضوابط القانونية المعمول بها وبقواعد النزاهة والأخلاقيات، إضافة إلى إمكانية التأكد من أن المهام المفوضة لهم تم أداؤها وفق مبادئ الموضوعية والمساواة والجودة المطلوبة وأنها تتوافق والسياسة المعتمدة في القطاع. كما يتعين إخضاع نظام المساءلة المذكور للتقييم، من أجل تحسينه والزيادة في فعاليته بهدف ضمان تحقيق الأهداف المحددة سلفا.
إلا أنه، ومن خلال التحريات، تبين أن وزارة الثقافة لا تتوفر على نظام حقيقي للمساءلة ولا على أية إجراءات مكتوبة وموثقة ومعلنة من شأنها أن تضمن مساءلة جميع المسؤولين والموظفين عن الأعمال التي هم مكلفون بمزاولتها وكذا عن تقييم مردوديتهم بشكل دوري كما ونوعا.
أمام هذه الوضعية، تتنامى المخاطر بشأن الانحراف عن الضوابط القانونية الجاري بها العمل، والمخاطر المرتبطة بعدم صدقية المعلومات، وخاصة المالية منها، وكذا المخاطر الخاصة بعدم تحقيق الأهداف المرسومة، ناهيك عن إمكانية عدم تحقيق الإنصاف فيما يرجع إلى تقييم مردودية كل مسؤول أو موظف.
إن فعالية كل نظام للمساءلة تبقى رهينة بتحديد المسؤوليات بشكل دقيق وواضح ومعلن عنه مسبقا، كما تقتضي وضع آلية تسمح برفع تقارير دورية وتحديد الجهة التي تتلقى هذه التقارير وتدرسها، مع ضرورة العمل على التأكد من مدى صحة وصدقية ووجاهة مضامينها.
وارتباطا دائما بتقييم آليات المساءلة، تم افتحاص وظيفة التدقيق الداخلي والتفتيش، وذلك من خلال الاطلاع على عمل المفتشية العامة للوزارة بوصفها بنية داخلية للتفتيش والمراقبة والتدقيق والتقييم، حيث لوحظ ما يلي:
التركيز على تقديم الاستشارة وتنفيذ المأموريات الطارئة بأمر من الوزير على حساب المهام الأخرى؛ - عدم تدقيق الصفقات التي يتجاوز مبلغها 5 ملايين درهم؛
- قلة الموارد البشرية.
2. فيما يتعلق بالشفافية.
تتمثل الشفافية في مدى قيام الوزارة بالإفصاح العام بطريقة آنية وموثوقة وواضحة ومفيدة عن أوضاعها واختصاصاتها وأنشطتها وإدارتها المالية وعملياتها واستراتيجيتها وأدائها. كما يلزم مفهوم الشفافية بضرورة الإفصاح العام عن نتائج عمليات الرقابة وخلاصاتها، بالإضافة إلى ضرورة تمكين العموم من الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بنشاط الوزارة، باستثناء السرية منها.
وفي هذا الإطار، يجب التذكير بأن مقتضيات الفصل 27 من الدستور نصت على الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، حيث لا يمكن تقييد هذا الحق ! بمقتضى القانون في الحالات التي وردت في نفس الفصل.
بهذا الخصوص، وفضلا عن كون الوزارة تكتفي بإعداد التقارير التي توجهها إلى البرلمان وتقارير على شكل منشورات موجهة إلى العموم، على قلة هذه المنشورات وقصور مضامينها، فقد لوحظ ما يلي:
- عدم نشر البيانات المالية السنوية وعدم إعداد ونشر تقارير حول مشاريع الوزارة وإنجازاتها؛ .
مص الافيد العام ومتائج عمليات الرقابة التي تخضع لها الوزارة وعن طريقة تفاعلها مع مضامين التقارير
- رغم الانخراط في موقع حكومي أنشئ لهذا الغرض من طرف الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، لوحظ، على
مستوى الموقع الالكتروني للوزارة، أن هناك غيابا لنافذة خاصة تمكن من تقديم وتتبع الشكايات المتعلقة بالمجال المالي من طرف العموم، مما قد يؤثر على التواصل الفعال بين خلية معالجة الشكايات والبت في الملتمسات التابعة للمفتشية العامة وبين المواطنين، الأمر الذي قد يخالف الأهداف المسطرة في برنامج المغرب الرقمي ويتنافى وأسس الحكامة الإدارية.
ودائما في إطار تقدير مستوى الشفافية بالوزارة، تم تقييم الجانب المتعلق بمنح الإعانات إلى جمعيات أو أطراف أخرى. كما تم تقييم مدى الحرص على الإعلان عن البرامج التوقعية للصفقات العمومية ومدى الالتزام بهذه البرامج.