BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 555

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6985

أ. الإعانات المقدمة من طرف الوزارة

وضعت وزارة الثقافة نموذجا جديدا لدعم الإبداع الثقافي والفني في قطاعات النشر والكتاب والمسرح والموسيقى والفنو الكوريغرافية والفنون التشكيلية والبصرية والتظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية والتراثية. وقد تم الشروع في تنفيذ هذا النموذج مع بداية سنة 2014.

إلا أن التحريات التي تم القيام بها في هذا الإطار أفرزت الملاحظات التالية:

- اعتماد معايير غير دقيقة بما فيه الكفاية وتتسم بالعمومية من أجل انتقاء المشاريع المرشحة للاستفادة من الدعم،

مما يزيد من هأمش الذاتية أمام اللجنة المكلفة بعملية الانتقاء، الأمر الذي من شأنه أن يمس بالشف والموضوعية والمساواة في الاستفادة من هذا الدعم؛

غياب آلية لمراقبة وتتبع استعمال الإمدادات الممنوحة من طرف الوزارة، وبالتالي عدم نشر المعطيات المرتبطة بذلك وعدم تبليغها إلى العموم.

ب. بخصوص الإعلان عن البرامج التوقعية للصفقات العمومية

تكمن أهمية نشر البرامج التوقعية في كون صاحب المشروع يفترض أن يكون قد حدد مسبقا أولوياته في الزمان والمكان، وربط تحقيقها وترجمتها على أرض الواقع برصد الاعتمادات المالية اللازمة بالميزانية السنوية لبلورتها، وذلك من خلا تحديد حاجيات إدارته من أشغال وتوريدات وخدمات بالدقة اللازمة التي تسمح برسم معالم السياسة الشرائية خلال السنة المالية المعنية.

وعلاوة على ذلك، تساهم قاعدة نشر البرامج التوقعية في الكشف عن نية الإدارة في توخي مبدأ الشفافية في إبرام صفقاتها العمومية، الأمر الذي يقطع الطريق أمام أية محاولة لإبرام صفقات وهمية. فالإدارة ملزمة بأن تكون أكثر تنظيما من أجا توقع مجموع الأشغال والتوريدات والخدمات التي تود القيام بها بصفة مسبقة، ذلك أن إقرار قاعدة نشر البرامج التوقعية عند بداية كل سنة مالية، يعني إلغاء عنصر المفاجأة الذي كان يطبع تدبير الحاجات العمومية.

فبالنسبة لوزارة الثقافة، ومن خلال مقارنة ما أنجز من صفقات عمومية على أرض الواقع مع ما تم الإعلان عنه في البرامج التوقعية، خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 الى سنة 2016، سجل ما يلي:

- وجود هوة كبيرة بين عدد طلبات العروض المفتوحة المعلنة وعدد طلبات العروض المتوقعة؛

- تركيز الإعلانات عن طلبات العروض في الربع الأخير من السنة.

من هذا المنطلق، يوصي المجلس بما يلي:

- اعتماد نظام واضح وفعال للمساءلة، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى المصالح الخارجية،

يقوم على تحديد المسؤوليات بشكل دقيق ومعلن عنه مسبقا؛

- وضع آلية تجعل من رفع التقارير بشكل دوري ومنتظم إحدى الممارسات التلقائية بين مختلف المستويات

بمصالح الوزارة؛

- التوفيق، في عمل المفتشية، بين مهام تقديم الاستشارة، من جهة، ومهام التفتيش والمراقبة والتدقيق

والتقييم، من جهة أخرى؛

الالتزام بضرورة إعداد تقارير تدقيق الصفقات التي يتجاوز مبلغها 5 ملايين درهم أو التي قد تكتسي مخاطر بينة حتى وإن لم يتجاوز مبلغها هذا السقف؛

إعداد دليل مرجعي مفصل حول كيفية تدبير عمليات الدعم وشروط الاستفادة منه؛

اعتماد معايير دقيقة ومعلن عنها للاستفادة من الدعم العمومي في المجال الثقافي، وذلك لإضفاء مزيد من الشفافية والمساواة بهذا الخصوص؛

- وضع آلية لتتبع استعمال الإعانات الممنوحة في هذا الإطار ونشر المعطيات المتعلقة بذلك على نطاق واسع - الالتزام، قدر الإمكان، بالبرامج التوقعية للصفقات العمومية تدعيما لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج

. إلى الطلبيات العمومية.

ثالثا. تقييم نظام المراقبة الداخلية

1. بيئة المراقبة الداخلية

ويقصد بها الإجراءات والسياسات التي تعكس توجيهات مسؤولي الإدارة وتنظم هيكل وعمل الوزارة بطريقة تؤثر في وعي موظفيها وسلوكياتهم وأدائهم، وتشمل الهيكل التنظيمي للوزارة وما يرتبط به من تحديد الاختصاصات وتفويضها وتفويض الامضاءات والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية، من جهة، والنزاهة والقيم الأخلاقية، من جهة أخرى.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·