6986 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
وفي هذا الإطار تم تسجيل ما يلي:
أ. بخصوص الهيكل التنظيمي للوزارة
رغم أن هناك وضوحا على مستوى هيكلة وتوزيع الاختصاصات بين مختلف المديريات المركزية التابعة للوزارة، فقد لوحظ ما يلي:
- عدم توفر الهيكل التنظيمي للوزارة على بنية إدارية خاصة بمراقبة التسيير تناط بها مهمة الدعم والتتبع المستمر
للأهداف والنتائج على مستوى جميع هياكل الوزارة، وذلك من خلال إعداد لوحة قيادة والعمل على ضمان جودتها وملاءمتها مع الأهداف المسطرة ووضع معايير التدبير الإداري والمالي الفعال في مجال تسيير شؤون القطاع، وكذا إعداد آليات مراقبة التسيير الخاصة بالتدبير الإداري والمالي، وإعداد المؤشرات ومختلف المعطيات والبيانات المتعلقة بقياس مستوى الأداء؛
- لازال قسم المتاحف التابع لمديرية التراث الثقافي يضم ثلاث مصالح رغم كون متاحف وزارة الثقافة قد فوتت
إلى المؤسسة الوطنية للمتاحف تطبيقا للقرار المشترك لوزارتي الثقافة والاقتصاد والمالية رقم 2798.13 الصادر في 5 ربيع الأول 1435 (7 يناير 2014) بتحديد فضاءات المتاحف والمجموعات المتحفية والمنقولات التي تسلم للمؤسسة الوطنية للمتاحف؛
- لا يتفرع قسم ترجمة الإبداعات الثقافية التابع لمديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات الى مصالح، كما أنه.
يضم فقط موظفتين اثنتين بالإضافة الى رئيسة القسم؛
- معظم المصالح المحدثة بالهيكل التنظيمي للوزارة يعمل بها موظف واحد فقط إلى جانب رئيس المصلحة
المعنية، كما هو الشأن، على سبيل المثال، بالنسبة لمصلحة المعارض الدولية ومصلحة المعارض الوطنية والجهوية ومصلحة تدبير الخزانات ومصلحة ....
في هذا الإطار، لوحظ أن التعويضات عن التقل تمنح، في غالب الأحيان، على شكل مبالغ جزائية لا تعدو أن تكون مكم
للراتب بالنسبة للأشخاص المستفيدين منها.
ونتيجة لذلك، فإن هذه التعويضات، بالنسبة للجزء غير المبرر منها، تطرح مجموعة من الإشكاليات منها:
- انتفاء مشروعيتها لكونها تصرف نظير تنقلات صورية؛
- مسها بصدقية حسابات الوزارة، إذ أن الوثائق المحاسبية المثبتة لها ونوعية إدراج هذه النفقات ضمن الحسابات
النهائية لا تعكس واقع الحال؛
- غياب معايير واضحة في عملية صرفها، مما قد يمس بشفافية وموضوعية الاستفادة منها.
ج. النزاهة والقيم الأخلاقية
نصت مقتضيات الفصل 155 من الدستور على ان "يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة".
من هذا المنطلق، تعتبر إشاعة ثقافة النزاهة والأخلاق من بين المسؤوليات المنوطة بالمسؤول العمومي باعتبارها أحد المعاي التي يقوم عليها مبدأ المساءلة. لذا، يتعين على المسؤولين التأكد من مدى توفر آليات للاستجابة لهذا المعيار. ومن هنا تكمن أهمية إعداد ميثاق أخلاقي للوزارة يحدد القيم الأخلاقية والقواعد السلوكية التي توضح مسؤوليات وواجبات الإدارة والموظف إزاء العموم. .
بهذا الخصوص، لوحظ أنه، وعلاوة على عدم تحيين ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي داخل الإدارات منذ سنة 2003، تاريخ اعتماده، فإن هذا الميثاق لا يتضمن جزاءات عن عدم احترام بنوده، بل إن بعض المسؤولين والموظفين بالوزارة أكدوا عدم علمهم بمضامينه، مما يعكس التقصير في إشاعة قيم النزاهة وأخلاقيات المرفق العمومي.
ففضلا عن ضرورة نشر الميثاق المذكور على نطاق واسع وتفعيل مضامينه، تبقى الوزارة مدعوة أيضا إلى إعداد ميثاق للمسؤولية إسوة ببعض القطاعات الوزارية الأخرى، وذلك من أجل تكريس مبادئ الحكامة الجيدة التي تسعى إلى تخليق وترشيد تدبير الشأن العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإلى ترسيخ ثقافة الانتماء إلى القطاع.
2. تقييم المخاطر
لابد هنا من الإشارة إلى أن تدبير المخاطر يفترض التحديد المسبق لأهداف استراتيجية للوزارة على المدى المتوسط والبعيد وأهداف إجرائية على المدى القصير تشمل مختلف الأنشطة اليومية التي تقوم بها مصالح الوزارة من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية. كما يفترض التعرف على العوامل الداخلية والخارجية التى يمكنها أن تؤثر سلبا على تحقيق تلك الأهداف وعليه، يمكن تعريف المخاطر بأنها مجموعة الأحداث التي من شأن وقوعها التأثير سلبا على تحقيق الأهداف المحددة مسبقا.