عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6987
فإجراءات تقييم المخاطر تقوم على الربط بين احتمال وقوع الحدث والآثار المترتبة عن حدوثه. كما أن خارطة المخاطر التي تضمن مجموعة المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها الوزارة، تعتبر بمثابة عدة للقيادة تساعد المسؤولين على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة هذه المخاطر وذلك بتخفيض أثرها بل ولتفاديها متى كأن ذلك ممكنا.
وقد سجل في هذا الباب ما يلي:
> غياب تصور حول تدبير المخاطر
لوحظ أن الوزارة لا تتوفر على تصور مكتوب وموثق لتدبير المخاطر يتضمن الأهداف العامة للوزارة ويمكن من صياغة خارطة مخاطر محتملة مرتبطة بتدخلاتها فيما يخص إعداد السياسة الحكومية في المجال الثقافي وكذا الإكراهات والصعوبات التي تواجهها الوزارة.
سبيل المثال مخاطر صياغة دفاتر الشروط الخاد سقيل المثل مخاطر الصياغة دفائر الروط الخاصة المتعاقة بصفات المرات يشكل يظ مصل حجاة وخدافي ترت ب
احترام جودة وآجال تنفيذ المشاريع وإشكالية تمويلها ومخاطر تناقص أعداد الموارد البشرية...
> عدم تحديد المخاطر الأساسية للوزارة
لوحظ أن الوزارة لا تقوم بتحديد المخاطر الأساسية رغم أهمية هذه المخاطر وآثارها المحتملة على تحقيق الأهداف سواء بشكل جزئي أو كلي، وبالتالي على المهمة التي تضطلع بها الوزارة. فتحديد المخاطر الأساسية التي قد تعترض الوزارة يتطلب ضرورة إدراك المسيرين وأصحاب القرار لجميع الأخطار والحوادث التي قد تحول دون تحقيق الأهداف الاستراتيجية والإجرائية والبرامج المحددة.
إن اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لبلورة خطة لتحديد المخاطر الأساسية والحد منها أو تجنبها أو التخفيف من ح يقتضي معرفة معمقة ودراسة تفصيلية لأنشطة الوزارة مع تقدير وتحليل المخاطر المتعلقة بها قصد تتبعها وتقييم مدى آثارها" على تحقيق الأهداف المسطرة.
‹ عدم توثيق المعلومات المتعلقة بالمخاطر المرتبطة بالعمليات المنجزة
الوحظ أن الوزارة لا تبادر إلى دعوة رؤساء المصالح والأقسام إلى توثيق المعلومات المتعلقة بالأخطار المرتبطة بالعمليات التي يشرفون عليها قصد تتبع كل خطر وتقييم مدى آثاره ودرجة خطورته واقتراح الإجابات العملية والتدابير الممكنة المواجهته وإدارته.
‹ عدم توفر الوزارة على إجراءات لإدارة المخاطر
لا تتوفر الوزارة على إجراءات لإدارة المخاطر تمكنها من تحيين المخاطر انطلاقا من تقييم الحوادث وتحليل أسباب حدوثها (سواء كانت داخلية أو خارجية) ووتيرة ظهورها والتأثيرات التي نتجت عنها، إضافة إلى تقييم فعالية الآليات والإجراءات المعمول بها داخل الوزارة للحيلولة دون تكرار حدوثها ومواجهتها.
وكمثال على ذلك، لا تتوفر الوزارة على نظام إدارة المخاطر المتعلقة بتدبير المشتريات عبر مؤشرات الرصد والأداء التالية: - معدل إلغاء طلبات العروض أو فسخ الصفقات العمومية لأسباب عملية أو لعدم الامتثال والتوافق مع القوانين؛ - معدلات رفض أو تأخير التأشير على الصفقات العمومية وسندات الطلب والاتفاقيات والعقود؛
- معدل الشكايات المقدمة من طرف المتعاقدين.
3. أنشطة المراقبة
تمثل أنشطة المراقبة مجموع القواعد والمساطر والإجراءات المعمول بها والتي تسمح بالتأكد من التطبيق السليم لتوجهات الوزارة ومن أن الأعمال والتدابير الضرورية اتخذت لمواجهة المخاطر المحتملة.
فأنشطة المراقبة يمكن أن تكون وقائية (مساطر المصادقة والتراخيص؛ الفصل بين المهام المتعارضة؛ مراقبة الوصول إلى الموارد والوثائق)، أو استكشافية من خلال اكتشاف الانجرافات في الأداء حال حدوثها وفي وقت مبكر يسمح بمعالجته وتعديل الضوابط لمنع تكرارها، كما يمكن أن تكون تصحيحية، بحيث تعمل على تصحيح الانحرافات الرقابية المكتشفة وتتضمن إجراءات متبعة لتحديد أسباب الانحراف، ومتابعتها إلى حين تصويبها وعدم السماح بتكرار حدوثها وتعديل النظام لتقليل الانحرافات المستقبلية أو التخلص منها.
وقد تم تسجيل بعض الثغرات على مستوى الإجراءات المتبعة في هذا المجال، فيما يلي أهمها:
- عدم التوفر على أدلة للمساطر وإجراءات مكتوبة تلخص مختلف الأنشطة والمهام التي تقوم بها المصالح التابعة
للوزارة وخصوصا تلك المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية
- عدم توثيق توزيع المسؤوليات ذات الاثر المالي على مختلف الموظفين والمسؤولين، مما لا يسمح بالتعرف على
الأعمال التى قام بها كل موظف فى إطار مختلف مراحل تنفيذ النفقات، وخاصة ما يتعلق بتوثيق الأعمال التالية: - تحديد الحاجيات كما ونوعًا؛