BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 558

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6988 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبيمبر 2019)

تحديد التوقعات في الميزانية؛

- تحديد المواصفات الفنية للمشتريات؛

تحديد بنود دفتر الشروط الخاصة؛

- معايير اختيار أعضاء مختلف اللجن (المؤهلات الفنية والسمعة والنزاهة)؛

- توثيق الإجراءات المتخذة من أجل تجنب حالالت تضارب المصالح؛

- تحديد المسؤوليات المتعلقة بتتبع التنفيذ؛

تقييد مختلف المراسلات مع أصحاب الصفقات في واردات وصادرات الوزارة؛

أعمال التصفية وخاصة ما يتعلق بمراقبة تنفيذ صاحب الصفقة لالتزاماته التعاقدية مع ما يقابل ذلك من مستحقات صحيحة؛

ربط نظام ضبط حضور الموظفين بتصفية أجورهم، الشيء الذي من شأنه أن يحد من مخاطر وجود ظاهرة الموظفين الأشباح.

4. نظام المعلومات وقنوات التواصل

يتطلب وجود نظام فعال للمراقبة الداخلية وجود أنظمة معلومات وقنوات للتواصل فعالة يعتمد عليها، وبشكل يشمل جميع نشاطات مصالح الوزارة، وذلك للتأكد من أن كافة الموظفين على دراية بالسياسات والإجراءات والمساطر ذات الصلة بعملهم ومسؤولياتهم وأنهم منخرطون في تطبيقها بالشكل المطلوب.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتصال الفعال يجب أن يكون مفتوحا بكافة الاتجاهات، وأن يسري من خلال الوزارة عبر مكوناتر وهيكلها التنظيمي، وأن تتوفر للموظفين والعاملين وسيلة تسهل توصيل المعلومات الهامة الى المستويات الأعلى، وأن يكون هناك اتصال مفتوح مع الأطراف الخارجية.

فعلى مستوى وزارة الثقافة، لوحظ وجود صعوبات في التواصل بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة، مما لا يسمح بالتتبع، في الوقت المناسب، لوضعية تنفيذ الاعتمادات المفوضة لهذه المصالح

كما لوحظ على مستوى النظم المعلوماتية ما يلي:

- عدم توفر الوزارة على تطبيقات معلوماتية تخص ميادين التدبير الإداري والمحاسبي، وخاصة التطبيقات

المتعلقة بالمحاسبة وتدبير الممتلكات وكذا تدبير التعويضات عن التنقل. كما لا تتوفر الوزارة على منظومة مندمجة للمطابقة والمراقبة الأوتوماتيكية التي من شأنها تحصين نظامها المعلوماتي من الخطأ، وخاصة عملية التطابق بين المعلومات المعالجة وتلك المسجلة بمختلف الوثائق المحاسبي

- عدم توفر الوزارة على نظام معلوماتي خاص بالبرمجة المالية وكذا بالصفقات العمومية، حيث تكتفي بالاعتماد

على نظام التدبير المندمج للنفقات GID الموضوع رهن إشارة القطاعات الوزارية من طرف الخزينة العامة للمملكة؛

وجود نقائص في تأمين نظام المعالجة الآلية للمعلومات، فرغم قلة التطبيقات المعلوماتية التي تتوفر عليها الوزارة، لا يتم تأمين الخدام المعلوماتية وكل الحواسيب المعبئة للنظام المعلومات

12. قيادة المراقبة الداخلية

تتعلق قيادة المراقبة الداخلية بالتقييم المستمر لجودة أداء هذه المراقبة، وهي العملية التي من المفترض أن تقوم بها الإدارة لتحديد مدى تنفيذ المراقبة على ضوء التصميم الموضوع لها، وتحديد إمكانية تعديلها بما يتلاءم مع التغيير في الظروف المحيطة. ويجب التذكير، بهذا الخصوص، بأن التوصل إلى المعلومات المتعلقة بالتقدير والتعديل يمكن أن يتم من مصادر متنوعة تتمثل أساسا في المراقبة الداخلية (تقارير المدقق الداخلي)، والرقابة الخارجية (تقارير المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات). وقد سجل في هذا الباب ما يلي:

وجود نقائص على مستوى التتبع والمراقبة، حيث إن المسؤولين الإداريين للوزارة، بصفتهم المسؤولين عن تصور ووضع آليات وضوابط المراقبة الداخلية وتحديد المخاطر وتقييمها والتحكم فيها وقيادة تنفيذ إجراءات ومساطر المراقبة الداخلية، لا يقومون بقيادة المراقبات الواجب عليهم القيام بها. كما لوحظ أيضا عدم إنجاز تقارير دورية حول تقييم أنظمة المراقبة الداخلية؛

- غياب دليل مرجعي خاص بمهام المراقبة والتدقيق والتفتيش التي تقوم بها المفتشية العامة ومختلف مص

التدقيق التابعة للوزارة، والذي كان من شأنه أن يمكن من تحديد مختلف المهام بدقة، إذ أن عدم التوفر على الدليل من شأنه أن يؤثر على تجانس أداء وممارسات مختلف مصالح التدقيق؛

ولما كانت فعالية كل نظام للمراقبة الداخلية رهينة بمدى توفر بيئة رقابية سليمة، فإن نظام المراقبة الداخلية المعتمد بوزارة الثقافة يبقى غير مكتمل، ويحتاج إلى مجموعة من التحسينات .

· فهرس العدد 6813 مكرر ·