BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 559

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019). الجريدة الرسمية 6989

وفي هذا الإطار، يوصي المجلس، بما يلي:

- وضع تصور شامل لتدبير المخاطر مع صياغة خارطة المخاطر المحتملة وتحديد الرئيسية منها والإجراءات

الواجب اتخاذها في حالة حدوثها؛

توضيح وتحديد الاختصاصات المتعلقة بالمصالح؛

- توثيق توزيع المسؤوليات ذات الأثر المالي على مختلف الموظفين والمسؤولين؛

إعداد دلائل للمساطر وإجراءات مكتوبة تلخص مختلف الأنشطة والمهام التي تقوم بها المصالح التابعة للوزارة وخصوصا تلك المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية؛

تأمين نظام المعالجة الآلية للمعلومات؛

توثيق مختلف المراسلات مع أصحاب الصفقات المبرمة من طرف الوزارة؛

التركيز أكثر على مهام الافتحاص الداخلي من طرف المفتشية العامة للوزارة،

- المحافظة على ممتلكات الوزارة، وخاصة المنقولات، وذلك من خلال مسك سجل للجرد يستوفي كل

المواصفات القانونية، مع ضرورة وضع أرقام الجرد على هذه المنقولات.

رابعا. تدبير الطلبيات العمومية والمجهودات المبذولة فيما يخص الاقتصاد في الموارد

تقاس جودة تدبير الطلبيات العمومية بمدى القدرة على ترشيد النفقات موضوع هذه الطلبيات، وبالتالي مدى القدرة على الاقتصاد في الموارد المالية.

وإذا كان تنفيذ العمليات المتعلقة بنفقات العتاد والنفقات المختلفة من طرف مختلف المديريات التابعة للوزارة يتم عن طريق الصفقات العمومية أو العقود أو الاتفاقيات أو سندات الطلب، فإن نمط الشراء الغالب بهذا القطاع ظل هو سند الطلب، حيث وصل المبلغ الإجمالي للنفقات المنجزة وفق هذه المسطرة إلى حوالي 6,71 مليون درهم سنة 2016، مقابل ما يقارب 4 ملايين درهم عن طريق صفقات عمومية. أما النفقات التي تمت بعقود أو اتفاقيات فناهز مبلغها الإجمالي 2,6 مليون دره بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال فحص عينة من سندات الطلب التي تهم مختلف المديريات التابعة للوزارة، لوحظ بأنها تعرف مجموعة من النقائص على مستوى التنفيذ، وهو ما يستشف من خلال الأمثلة التالية:

> تجزيء بعض النفقات وتجاوز السقف المحدد لسندات الطلب

تم تنفيذ بعض نفقات العتاد والنفقات المختلفة بشأن مشتريات من نفس الطبيعة بشكل مجزئ خلال نفس السنة المالية، حين بلغ عدد سندات الطلب الخاصة باقتناء عتاد تقني من طرف الإدارة العامة، ثمان سندات طلب، منها خمسة خاضعة لمراقبة المشروعية وثلاثة خاضعة للمراقبة المالية (لكون مبلغها يساوي أو يقل عن عشرين ألف درهم).

ولتجاوز هاته النقائص، وقصد إنجاز الطابيات بالنجاعة المطلوبة وطبقا للتنظيمات الجاري بها العمل، فإن المدبر العمومي مطالب بالقيام بمجموعة من العمليات والإجراءات وخاصة ما يكتسي صبغة تحضيرية. وهكذا، فإنه من المفترض أن تتم عملية ضبط الحاجيات السنوية حسب طبيعتها أو وجهتها، في مرحلة أولى، عند إعداد الميزانيات ويكون ذلك بصفة إجمالية وعامة وفق تبويب الميزانية الذي تضبطه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل

وارتباطا دائما بترشيد استعمال الموارد، تجدر الإشارة إلى أن مديرية الشؤون الإدارية والمالية قامت باقتناء تطبيق معلومياتي لتدبير المخزون والجرد، وذلك بواسطة سند الطلب رقم 2015/52 خصص لتدبير المخزنين التابعين لها. إلا أن هذه العد أثارت الملاحظات التالية:

- لم يكن هناك مبرر لسلك مسطرة سند الطلب عوض مسطرة الصفقات العمومية لاقتناء هذا التطبيق، خصوصا

وأن المدة الفاصلة بين تاريخ إصدار سند الطلب (17 شتنبر 2015) وتاريخ الاشهاد على العمل المنجز (7 دجنبر 2016) تجاوزت السنة (15 شهرا) وأن هذا النوع من الأعمال يتطلب مواصفات تقنية دقيقة ومصاحبة المستعملين من خلال تكوينهم واعتماد اقتطاع ضامن، الأمر الذي لا تتيحه مسطرة سند الطاب؛

لم يبدأ العمل بالتطبيق المذكور إلا خلال شهر يونيو 2017، أي بعد إبداء الملاحظة بهذا الخصوص من طرف قضاة المجلس خلال الزيارة الميدانية

- لم يتم تعميم هذا النوع من التطبيقات على باقي المخازن التي تظل تعتمد على جذاذات دون مسك للمحاسبة

المادية، فضلا عن كون المكلفين بهذه المخازن لم يتلقوا أي تكوين في هذا المجال. .

> عدم إجراء منافسة حقيقية في إبرام بعض سندات الطلب

لوحظ أن مديرية الشؤون الإدارية والمالية قامت خلال شهر دجنبر 2016 باقتناء عتاد تقني وعتاد المكتب لفائدة بعض المديريات الجهوية التابعة لوزارة الثقافة، وذلك لتفادي ضياع الاعتمادات من جهة، ونظرا لعدم إمكانية تفويض الاعتمادات المخصصة لاقتناء العتاد المذكور للمديريات الجهوية المعنية، من جهة أخرى، وذلك لانتهاء الأجل المسموح خلاله بعملية تفويض الاعتمادات.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·