BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 564

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6994 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ملتمبر 2019)

> قصور نظام مساءلة المسؤولين الإداريين

بعاني نظام المساءلة لوزارة الشباب والرياضة من نقص في وجود إجراءات مكتوبة وموثقة ومعلنة من شأنها أن تضمن إجراء تقييم موضوعي ودوري لأداء المسؤولين، من خلال ربطه بنتائج ومردودية المصالح التي يرأسونها وربطه كذلك بالوسائل الموضوعة رهن تصرفهم كما ونوعا. حيث تتنامي، أمام هذه الوضعية، المخاطر بشأن عدم التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل، والمخاطر المرتبطة بعدم صدقية المعلومات، وخاصة المالية منها، وكذا المخاطر الخاصة بعدم تحقيق الأهداف المرسومة، ناهيك عن إمكانية عدم تحقيق الإنصاف فيما يرجع إلى تقييم مردودية كل مسؤول.

‹ نقائص وإكراهات تطبع أداء المفتشية العامة للوزارة

تحولت المفتشية العامة للوزارة منذ سنة 2014 من مجرد خلية تابعة للسلطة الوزارية إلى مديرية مركزية قائمة بذاتها. ومع ذلك فإن وظيفة التفتيش والتدقيق الداخلي بالوزارة لا زالت تعاني من العديد من الإكراهات التي تؤثر سلبا على قدراتها ومردوديتها في مباشرة مهامها على الوجه الأمثل. ويتجلى هذا الأمر في الملاحظات الآتية:

- الم حالة النقطق الداخلي للتدقيق على الوزير من أجل المصادقة عليه، إذ تحمل هذه الوثيقة توقيع وخاتم

عدم إخضاع البرنامج السنوي المعد من طرف المفتشية العامة لمصادقة الوزير التي تعد إجراء ضروريا

وأساسيا من أجل إضفاء المزيد من المصداقية والمشروعية على عمل المدققين، ومن أجل الاستفادة من دعم الوزير حتى يتمكن هؤلاء المدققون من الحصول على تعاون الجهات المعنية بمهام التدقيق والتفتيش؛

تتميز مواضيع الأعمال المنجزة سنويا من طرف المفتشية العامة بهيمنة مهام المشاركة في التنصيب وتسليم المهام (ما يفوق 80 مهمة سنة 2016) ومعالجة شكايات وتظلمات الموظفين (يتم التوصل سنويا بحوالي 21 شكاية) وكذا المهام الطارئة والمستعجلة التي تتم بأمر من الوزير، ويتم إنجاز كل هذه الأنشطة على حساب المهمة الأساسية للمفتشية العامة والمتمثلة في القيام بالأعمال الرقابية من حيث تفتيش وتدقيق وتقييم أنشطة الوزارة؛

- عدم تبليغ المجلس الأعلى للحسابات بتقارير المهام المنجزة سنويا من طرف المفتشية العامة وذلك وفق ما هو

منصوص عليه ضمن مقتضيات المادة 109 من مدونة المحاكم المالية؛

- عدم إخضاع الصفقات العمومية التي يفوق مبلغها 5 ملايين درهم بصفة آلية لمهام التدقيق كما تنص على ذلك

المادة 165 من المرسوم 34-12-2 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية. فمنذ سنة 2014 قامت المفتشية العامة بتدقيق تسع (9) صفقات فقط (ست منها تم إبرامها على المستوى المركزي) وهو رقم ضعيف بالمقارنة مع حجم الصفقات المتعاقد بشأنها؛

لا تمتلك المفتشية العامة إطارا مرجعيا وموثقا لتقييم أبرز المخاطر التي تؤثر على بلوغ أهداف الوزارة بكفاءة، المخاطر المتصلة بقطاع الشباب والرياضة. ومن شان عام ويود هذه الالية الا تسح للدقين الداخابية

بتصميم خطة تدقيق مرتكزة على المخاطر القائمة وتحديد إجراءات وتقنيات التدقيق المناسبة لذلك؛

توجه أغلب المهمات الرقابية والتفتيشية التي تم إنجازها خلال الفترة 2014-2016 إلى المصالح الخارجية للوزارة (مع التركيز على عملية التخييم وبنيات الاستقبال والمراكز السوسيو رياضية)، فيما لم يتم القيام بتدقيق أنشطة وعمليات إنفاق المديريات المركزية إلا في حالات قليلة (ثلاث مهام سنوية كأقصى تقدير) رغم أن هذه الأخيرة تتصرف في أكثر من 70% من الموارد المالية المتاحة للقطاع.

> عدم قانونية التدبير المالي المتعلق بملاعب القرب ومراكز الاستقبال والأندية النسوية

لوحظ لجوء جل المندوبيات الإقليمية إلى إحداث جمعيات بغرض التكفل بتحصيل المداخيل المتأتية من الخدمات التي تقدمها للمستفيدين منها ووضعها في حسابات بنكية خاصة بكل جمعية، ليتم بعد ذلك صرفها من طرف الجمعية المعنية. كما لوحظ أيضا أنه عادة ما يكون رئيس الجمعية هو المندوب الإقليمي للوزارة، وأن تكوين أعضائها ينحصر في الموظفين التابعين المندوبيات. مما يستفاد معه عدم استقلالية هاته الجمعيات وتبعيتها للجهات العمومية التي أحدثتها والمتمثلة في وزارة الشباب والرياضة. كما أن الخدمات المقدمة تدخل في اختصاص المرفق العمومي، مما يجعل هذه الجمعيات في حقيقتها مجرد امتداد للمرفق نفسه، وأن الأموال التي تتصرف فيها ما هي إلا أموالا عمومية. ويترتب عن هذا الوضع عدم إخضاع العمليات المذكورة للرقابة القانونية وعدم احترام المبادئ والقواعد القانونية المعمول بها في مجال المالية العمومية ومنها:

- مبدأ الترخيص المسبق للمداخيل والنفقات المدرجة في ميزانية الدولة بمقتضى القانون المالي السنوي المصوت

عليه من طرف البرلمان، حيث تنص المادة 1 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 98-7 (المعمول به حينها) على أنه " يتوقع قانون المالية لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة ويقيمها وينص عليها ويأذن بها ... ا ٣٢ ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·