عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية .6995
مبدأ الشمولية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون التنظيمي لقانون المالية المشار اليه أعلاه التي تنص على أنه "يباشر قبض مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات، فمجموع المداخيل يرصد لتنفيذ مجموع النفقات"؛
مبدأ توفر الصفة القانونية للأشخاص الذين يقومون بتنفيذ العمليات المالية العمومية، حيث نصت مقتضيات
الفصل الثالث من المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تعديله وتتميمه، على أن العمليات المالية للمنظمات العمومية تناط بالآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين؛ كما نص الفصل 9 من نفس المرسوم الملكي على أنه يعهد إلى المحاسبين العموميين وحدهم بالتكفل بالمداخيل وقبضها وكذا أداء النفقات.
وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- وضع الإجراءات اللازمة لتقييم ومساءلة المسؤولين الإداريين عن المهام المسندة إليهم؛
- دعم استقلالية المفتشية العامة ومدها بالوسائل اللازمة لتنفيذ المهام المسندة إليها؛
توسيع مجال تدخل المفتشية العامة ليشمل أكبر عدد من المصالح المركزية ويغطي المجالات المتعلقة بالنفقات (الصفقات العمومية، سندات الطلب، مرآب السيارات، تدبير الممتلكات، نفقات التنقل...)؛
- وضع خارطة لأهم المخاطر الجوهرية التي تتصل بأنشطة الوزارة واعتمادها كآلية مرجعية في عملية برمجة
المهام الرقابية وإعداد خطة تدقيق مرتكزة على المخاطر
- تدقيق الصفقات التي يفوق مبلغها 5 ملايين درهم أو التي قد تكتسي مخاطر عالية رغم عدم تجاوزها لهذه
العتبة؛
إعداد دليل مرجعي جول تدبير عمليات الإعانات والدعم وشروط ومعايير الاستفادة منه؛
- اعتماد معايير دقيقة ومعلن عنها للاستفادة من الدعم العمومي في مجالي الرياضة والشباب، وذلك لإضفاء
مزيد من الشفافية والمساواة بهذا الخصوص؛
إلزام مصالح الوزارة المكلفة بتدبير الملاعب الرياضية للقرب ومراكز الاستقبال والأندية النسوية بالامتثال للمقتضيات والضوابط المؤطرة للقواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجالي المالية العامة والمحاسبة العمومية.
ثالثا. تقييم المراقبة الداخلية
يعاني النظام الحالي للمراقبة الداخلية من العديد من مواطن الضعف بسبب وجود بيئة مراقبة غير مشجعة، وقصور في بعض إجراءات المراقبة وتقييم المخاطر والتتبع.
1. بيئة المراقبة
تتسم بيئة المراقبة بمجموعة من النقائص، تتعلق بالأساس بما يلي.
أ. من حيث التنظيم الهيكلي وتوزيع السلط والاختصاصات
- جمع بعض المصالح لمهام متنافية من منظور المراقبة الداخلية ومنها: على مستوى "المصلحة المستقلة لمراقبة
المؤسسات والقاعات الرياضية"، مثلا، يمارس رئيس المصلحة لوحده، بسبب غياب الموارد البشرية الكافية، مهام إعداد ميزانية المصلحة وتنفيذها منذ مرحلة تحديد الحاجيات والاستشارات، مرورا بالالتزام ماليا بها، إلى مرحلتي تسلم العمل المنجز وأداء المستحقات المالية المترتبة عنها. الأمر الذي يمكن أن يترتب عنه ارتفاع مخاطر ارتكاب أخطاء أو مخالفات للقواعد المحاسبية والقواعد المنظمة لعمليات الإنفاق ككل؛
- عدم توفر أغلب المديريات على دليل مساطر خاص بأنشطتها: فباستثناء مديرية الميزانية التي تتوفر على دليل
للعمليات الميزانياتية للنفقات، فإن المديريات الأخرى لا تملك أي مرجع موثق يؤطر أنشطتها ويسمح بتوحيد طرق ومساطر العمل. كما أن الدليل الوحيد سالف الذكر لم يتم تبليغه ونشره على جميع المستويات الإدارية، فضلا عن عدم خضوعه منذ صياغته في سنة 2015 لأية عملية تحيين لإدماج المستجدات الطارئة في مجال المحاسبة العمومية والمالية العامة والصفقات العمومية؛
- عدم توثيق عملية تسليم السلط بين المسؤولين الإداريين المتعاقبين على مختلف مواقع المسؤولية (مديريات
وأقسام ومصالح) من خلال مسك محاضر تحدد بشكل مفصل وضعية الملفات والأنشطة وقوائم الممتلكات .... وفي الحالات القليلة التي عرفت توثيق هذا الإجراء، فإن ذلك كان يتم في غياب نماذج مرجعية تحدد شكل ومضمون محاضر تسليم السلط.