6996 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
ب. من حيث تدبير شؤون الموظفين
- عدم تناسب مؤهلات بعض المكلفين بالمسؤوليات الإدارية مع طبيعة المهام المسندة إليهم، والمحددة في الإطار
المرجعي للوظائف والكفاءات الخاص بالوزارة، حيث إن معظم هؤلاء الموظفين لهم دبلومات في مجال التأطير السوسيورياضي ولم يسبق لهم أن تلقوا تكوينات متخصصة في المجلات المالية والقانونية والإدارية؛ يشكل الموظفون التابعون لمديرية الميزانية ومديرية الموارد البشرية ومديرية التعاون والتواصل نسبة 54 % من موظفي المصالح المركزية، وهو ما يعني هيمنة نسبية لمناصب الإسناد والدعم على الموارد البشرية بالمقارنة مع المناصب الوظيفية، والمتمثلة فى الأنشطة التى تمارسها مديرية الرياضة ومديرية الشباب والطفو
- ضعف التعاون بين مديرية الموارد البشرية والمعهد الملكي لتكوين الأطر في ميدان التكوين المستمر من أجل
نظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي الوزارة، علما بأن هذا الأخير يقوم بتدريس العديد من المواد تدخل في صلب الاحتياجات التكوينية للموظفين؛
- رغم ما عرفته تركيبة الهيكل التنظيمي للوزارة من تغييرات، أدت إلى حذف عدة مناصب ومصالح إدارية وإحداث
أخرى بديلة لها، إلا أنه لم يتم تحيين وتعديل مرجع المهن والكفاءات الذي شرع في العمل به سنة 2011.
2. تقييم المخاطر
قامت مديرية الميزانية، سنة 2014، بوضع خارطة مخاطر (cartographie des risques) تعرف بأنواع المخاطر التي تميز قطاع الشباب والرياضة وتحدد الطرق المناسبة لإدارتها وتخفيف شدة تأثيرها. غير أنه لم يتم، إلى حدود كتابة هذا التقرير، تفعيل هذه الخارطة وتنزيل إجراءاتها على أرض الواقع. كما أنه لم يتم نشر وتوصيل مضمونها لمختلف المستويات الإدارية الأخرى حتى تتمكن من استيعابه وتطبيقه عمليا في نطاق اشتغالها، وبالتالي فإن أهمية مفهوم إدارة المخاطر لازال غير منتشر ومعمم بالشكل الكافي داخل مصالح الوزارة، وأن إدارة المخاطر لازالت تقتصر فقط على المخاطر المتعلقة بعدم المطابقة القانونية أكثر من تلك المتعلقة بالأمور المالية والاقتصادية وبالنجاعة في تنفيذ العمليات.
3. أنشطة المراقبة
سجل المجلس بهذا الخصوص الملاحظات التالية.
> ارتكاز الأنشطة الرقابية على الأسلوب الشفهي بدل المساطر الكتابية
لا تتوفر الإدارة على مساطر داخلية توثق أنشطة المراقبة الواجب اتباعها على مستوى جميع مصالحها وتحدد كذلك طرق مراجعتها. وفي غياب إجراءات من هذا القبيل، يتم الاكتفاء بأنشطة الرقابة القائمة على الممارسات الشفوية التي يتم اكتسابها من خلال التجارب السابقة. وقد صرحت الوزارة في جوابها أنها ستعمل، برسم السنة الحالية، على توثيق جل العمليات . والمساطر الداخلية المرتبطة بتوثيق أنشطة وإجراءات المراقبة الواجب إتباعها على جميع المستويات.
‹ قصور المراقبة التراتبية بخصوص المهام المسند تنفيذها إلى الأعوان
على مستوى العمليات المحاسبية مثلا، لوحظ وجود بعض سندات الطلب التي تم خلالها التأكد والإشهاد على العمل المنجز من طرف نفس الشخص. وقد لوحظ أنه لا يتم إخضاع السجلات المحاسبية الممسوكة من طرف مصلحة المحاسبة لمراقبة دورية ومنتظمة من طرف مدير الميزانية، كما لا يتم إعمال المراقبة التراتبية الشهرية لدفتر الصندوق الخاص بشساعة النفقات، كما هو منصوص عليه في المادة 8 من تعليمية وزير المالية حول شساعة النفقات والمداخيل.
من هذا المنطلق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- إعادة النظر في النموذج الحالي لنظام المراقبة الداخلية، وذلك من خلال وضع قواعد تنسجم مع الأهداف
الاستراتيجية للوزارة وتغطي جم مستويات الهيكلة الإدارية، مع الحرص على نشر مقتضيات هذا النذ على جميع الفاعليين والسهر على تقييمه دوريا؛
- أجرأة مسطرة تفويض الامضاء والسلط في آجال معقولة تسمح بتحقيق الاستمرارية في معالجة الملفات؛ - تسريع إجراءات تبني مشروع ميثاق الأخلاقيات وتعميمه على جميع العاملين بالقطاع وحثهم على تطبيقه: - تبني تصور شامل لتدبير المخاطر، يرتكز على صياغة خارطة محينة للمخاطر القائمة على مستوى الوزارة،
مع تفعيل أجرآته وتعميمه مقتضياته على جميع المصالح الإدارية المعنية،
- تعزيز تدايير المراقبة التراتبية بخصوص المهام المسند تنفيذها إلى الأعوان والحرص على انتظام وتيرتها. رابعا. تدبير الطلبيات العمومية
1. وظيفة الشراء
مكنت المراقبة في هذا المجال من رصد النقائص التالية.