عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجربدة الرسمية
‹ تشتت وظيفة الشراء بين المديريات المركزية وضعف التنسيق بيذ
6997
‹ تشتت وظيفة الشراء بين المديريات المركزية وضعف التنسيق بينها
ها
رغم المجهودات المبذولة مؤخرا في سبيل تركيز وظيفة الشراء على مستوى مديرية الميزانية، إلا أن هذه الوظيفة لازالت متفرقة على مختلف المديريات المركزية التي تقوم، بدون تنسيق مسبق بينها، بإجراء الاستشارات وإبرام الصفقات وسندات الطلب من أجل التزود بالحاجيات المتعلقة بالمجالات التي تقع في إطار اختصاصاتها. نتيجة لذلك، فإنه عادة ما تسجل سنويا عدة حالات تقوم فيها المصالح المركزية بإجراء مشتريات مجزأة لحاجيات مشتركة بين مختلف المديريات (مثل المعدات والادوات المكتبية واقتناء الحواسيب والملابس الرياضية...). ويتجلى تجزيئ المشتريات في إبرام صفقات وسندات طلب حول نفس الموضوع من طرف مصالح إدارية مختلفة، أو في إبرام صفقات أو سندات طلب مختلفة حول نفس الموضوع من
طرف نفس المصلحة لكن خلال فترات متفرقة من السنة المالية.
طرف نفس المصلحة لكن خلال فترات متفرقة من السنة المالية.
‹ إعداد مرجع أثمان مبني على التجارب التعاقدية السابقة وليس على أساس أسعار السوق
تتوفر مديرية الميزانية على مرجع أثمان تم إعداده سنة 2015. لكن وبالرغم من أهمية هذا المرجع إلا أنه لا يستجيب للشروط الأساسية ليصبح أداة فعالة ودقيقة تتيح تقدير تكلفة الصفقات بشكل يحقق الاقتصاد والنجاعة، فهو لا يعدو أن يكون سوى وثيقة تجميعية لأثمنة مواد كانت موضوع صفقات أبرمتها الوزارة سابقا، ولم يتم الاستناد فيه على يقظة واستطلاعات تجارية تمكن من تحديد السعر المرجعي للمواد والخدمات المتداول على مستوى السوق.
علاوة على ذلك، فإن المرجع المذكور لا يغطي جميع المنتوجات والمواد التي تحتاجها الوزارة سنويا، مثل المؤاد الغذائية والتجهيزات السمعية البصرية. وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه يتضمن حالات كثيرة لمنتوجات ومواد من نفس النوع والجودة ولكن بأثمان تختلف قيمتها حسب الصفقات المبرمة.
ولكن بأثمان تختلف قيمتها حسب الصفقات المبرمة.
‹ عدم التوفر على قاعدة بيانات حول الموردين
‹ عدم التوفر على قاعدة بيانات حول الموردين
إحتب لوة الخمة ونوع المتوج المراد الهمة من الصاح المكفة لية ا الارة المشر يحتامن التمراة
على الموردين الذين يعرضون منتوجات أو خدمات بجودة وأثمنة جيدة، والذين يتميزون كذلك بالحرص على احترام التزاماتهم التعاقدية. في غياب هذه الآلية، فإن عملية الاستشارة تنحصر فقط في الموردين المذكورين في مرجع الأثمان. والموردين الذين سبق التعاقد معه خلال التجارب السابقة، وهو ما يحد من إعمال مبدأ المنافسة بين جميع الشركات المختصة في موضوع التعاقد.
في موضوع التعاقد.
2. إبرام الصفقات العمومية
فيما يتعلق بإيرام الصفقات العمومية، سجل المجلس ما يلي.
← نقائص في تقدير الكلفة المالية لبعض الصفقات
تم الوقوف على وجود عدة صفقات عرفت تفاوتا كبيرا بين المبالغ التقديرية والمبالغ المتعاقد بشأنها، كما يبين ذلك الجدول
أسفله:
أمثلة لفوارق كبيرة بين التكلفة التقديرية ومبلغ الصفقة
الصفقة رقم التكلفة التقديرية
الموضوع
(بالدرهم) . 37/2014 اقتناء أثاث المكاتب والقاعات 3.289.680,00 26/2014 أحبال شبكة التيلوفية والمعلوماتية 38.664.346,8 30/2012 أشغال الإنارة 1.810.740,00 62/2010 أثاث المكاتب 2.536.800,00 ‹ تركيز الإعلانات عن طلبات العروض في الأسدس الثاني من السنة
مبلغ الصفقة
الفارق (بالدرهم)
2.376.876,00 27,75 -% 29.436.276,00 24-%
1.442.100,00 21- 737.718,00 71-%
‹ تركيز الإعلانات عن طلبات العروض في الأسدس الثاني من السنة
يتبين من خلال دارسة التوزيع الفصلي لعمليات إصدار طلبات العروض المنجزة خلال الفترة 2012 - 2016 أنه غالبا ما يتم الشروع في إصدار طلبات العروض إلا ابتداء من الفصل الثاني من السنة، وأن الجزء الأكبر من الإصدارات يتمركز في الفصل الرابع من السنة المالية. على سبيل المثال، سجلت سنة 2015 إصدار 37 طلب عروض، 17 منها (أي 48% من الاصدارات) تمت خلال الفصل الرابع من السنة. ويدل هذا التوزيع على بطء وتأخر مسطرة التحضير وإصدار طلبات العروض، الأمر الذي يمكن أن ينعكس سلبا على جودة تدبير الطلبات العمومية، من ناحية، وعلى دقة عملية توقع وبرمجة طلبات العروض المزمع إصدارها خلال السنة الموالية، من ناحية أخرى.
طلبات العروض المزمع إصدارها خلال السنة الموالية، من ناحية أخرى. > صعوبة التأكد من صدق المعلومات المتضمنة بأوامر الخدمة
بصعب التأكد من صدق المعلومات المتضمنة بأوامر الخدمة وبتواريخ الإصدار المدونة بسجل الأوامر أو بالأوامر بالخدمة
نفسها نظرا للملاحظات التالية: