الجريدة الرسمية
6998
عدد 5813 مكرر - 16 محرم 1947 (16 بيلتمبر 2019)
- عدم ترقيم الأوامر بالخدمة وفق سلسلة متواصلة بدون اقطاع، وتنطوي هذه الطريقة على مخاطر إصدار أوامر
بالخدمة صورية من أجل إعفاء الصفقات المتأخرة من تطبيق غرامة التأخير؛
اللجوء المتكرر إلى الأوامر بالتوقف لاسيما بخصوص صفقات الأشغال وإعادة التهيئة، وهو ما يؤثر سلبا على وتيرة إنجاز الصفقات في الآجال المتعاقد عليها؛
إصدار أوامر بالتوقف بسبب " انتظار إجراء التجارب والاختبارات التقنية" بالنسبة لصفقات التوريدات التي .
لا تحتاج إلى إجراء التجارب والاختبارات؛
وجود عدة حالات تقسم بعدم تطابق تاريخ إصدار الأمر بالخدمة (أوامر التوقف وأوامر استئناف) مع التاريخ
المدون بسجل الأوامر بالخدمة. > تأخر في إنجاز صفقات الأشغال المبرمة
‹ تأخر في إنجاز صفقات الأشغال المبرمة
تعرف صفقات البناء والترميم، في مجملها، تأخرا في الإنجاز بالنظر إلى الآجال التعاقدية. وتعتبر الصفقات الممولة من طرف صندوق تنمية الرياضة، لا سيما تلك المبرمة على مستوى المصالح الخارجية، من أبرز الصفقات المعنية بمشكل تأخر التنفيذ، حيث إن العديد من الصفقات التي يعود إبرامها إلى فترات ما قبل سنة 2010 لازالت في طور الإنجاز أو لم يتم بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بتصفيتها كليا، رغم أن آجالها التعاقدية تتراوح في الغالب ما بين 12 و18 شهرا. ويتسبب هذا الوضع في عدم تمكن الوزارة من الشروع في الاستفادة من استغلال المشاريع والمرافق المرتبطة بالصفقات المتعثرة، هذا بالإضافة إلى تفويت مداخيل مهمة على خزينة الدولة يمكن تحصيلها من خلال عائدات الأنشطة المؤدى اي يدة الال ال لي من خال ال ال ال ه لتي ارها هذه المشاريع كما هو الحال بالنسبة المرك.
> الشروع في استغلال المنشآت موضوع الصفقات قبل مسطرة التسلم المؤقت
لوحظ أنه يتم أحيانا الشروع في استغلال المنشآت المنجزة في إطار الصفقات قبل التسلم المؤقت للأشغال، بالرغم من أن هذا التسلم يعتبر من الإجراءات التعاقدية اللازمة للتحقق من أن العمل المنجز يتطابق كما ونوعا مع المواصفات والخصائص التقنية المنصوص عليها في الصفقة. وتعتبر صفقات الأشغال المرتبطة بمشروع تهيئة المركب الرياضي مولاي عبد اللّٰه والمعهد الملكي لتكوين الأطر من أبرز الصفقات التي شابها هذا النوع من الملاحظات. ومن شأن هذا الأمر أن يتسبب في حدوث منازعات بين المقاولة والوزارة، خصوصا في حال حدوث عيوب أو أضرار ناجمة عن استخدام المنشآت، أو في حال ما إذا قررت لجنة التسلم المؤقت عدم مطابقة الأشغال المنجزة مع مقتضيات الصفقة.
2 سندات الطلب و عقمد القانه م العادى
2. سندات الطلب وعقود القانون العادي
لوحظ أن الوزارة لا تتقيد في إيرام سندات الطلب وعقود القانون العادي بمبدأ المنافسة من حيث اختيار الموردين. ويتجلى
هذا الأمر من خلال الملاحظات التالية:
عدم توجيه رسائل الاستشارات بصفة ممنهجة
إلى الموردين اللذين يتم اختيارهم للإدلاء ببيانات الأثمان
عدم توجيه رسائل الاستشارات بصفة ممنهجة إلى الموردين اللذين يتم اختيارهم للإدلاء ببيانات الأثمان المضادة، وفي حال توجيه هذه الرسائل فإنها لا ترقم ولا تقيد في سجل المراسلات الذي يمسكه مكتب الضبط؛ التعاقد مع شركات لا يتعلق نشاطها المتضمن بسجلها التجاري بموضوع سندات الطلب، الأمر الذي ينطوي على مخاطر سواء من حيث جودة الخدمات المقدمة أو من حيث التكلفة. ويقدم الجدول أدناه أمثلة لشركات متعاقد معها لا يتعلق نشاطها بموضوع سند الطلب.
شركات متعاقد معها لا يتعلق نشاطها بموضوع سند الطلب
المبلغ (بالدرهم) موضوع النفقة النشاط التجارى للشركة المتعاقد معها
رقم المبلغ (بالدرهم) موضوع النفقة
2014/11 150.288.00 تجهيزات مكتبية
2012/10 113.268,00 آلات طباعة وفاكس
2014/50 121.260,00 الشحن والتفريغ
مطبوعات وخدمات 13/2013 79.992,00
الطباعة 2013/15 خدمات الطباعة
النشاط التجاري للشركة المتعاقد معها
شراء وبيع مواد البناء وأشغال متعددة شغال متعددة وبيع العقاقير ومواد البناء وتوريد السباكة والمعدات الصحية والطلاء ...
الحراسة والتنظيف والصيانة ...
النقل والتوزيع والشحن...
الأثاث والديكور ...
2013/13 70.800,00 خدمات الطباعه الانات والديكور ...
70.800,00
الإشارة إلى العلامة التجارية للمواد المراد اقتناءها في رسائل الاستشارة الموجهة إلى الموردين الذين تجري استشارتهم في إطار مسطرة سندات الطلب دون أن تكون التسمية المستعملة مقرونة بعبارة" أو ما يعادلها"، وذلك بخلاف مقتضيات المادة 5 من مرسوم الصفقات العمومية، ويبين الجدول أسفله عينة من سندات الطلب المشمولة بهذا النوع من الملاحظات:
المشمولة بهذا النوع من الملاحظات: