BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 573

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7003

‹ عدم توفر الوزارة على منظومة معلوماتية شاملة للمستفيدين من الخدمات

تمت ملاحظة أن مصالح الوزارة لا تتوفر على منظومة معلوماتية شاملة تتيح تتبع كل مريض أو طالب للعلاج من خلال زياراته بالقطاع العام. والحالة الراهنة لا تمكن من توثيق وتوفير سجل معلوماتي لكل مستفيد الأمر الذي لا يسمح للوزارة بالرفع من مستوى المداخيل التي تحققها المؤسسات الاستشفائية التابعة لها وبذل مجهود في تدبير النفقات العمومية، كما لا يسمح بفوترة الخدمات الطبية بطريقة الكترونية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس ايجابا على الخدمات وأن يمكن من حصر التكاليف وتحديد المسؤوليات.

‹ عدم الاستفادة على النحو الأمثل من برنامج تحديث تدبير المستشفيات

رغم انخراط وزارة الصحة في إصلاح النظام المعلوماتي للوحدات التابعة لها، حيث تم الشروع سنة 2010 في تنزيل مشروع النظام المعلوماتي المصطلح عليه ببرنامج تحديث تدبير المستشفيات الممول من طرف البنك الأوربي للاستثمار في إطار شراكة مع مديرية المستشفيات والعلاجات الإسعافية، الذي يرمي إلى اندماج الوزارة معلوماتيا بشكل يحقق الفعالية في العمليات من خلال إيرام الصفقة رقم 2/2010/24/142. إلا أنه لوحظ ضعف في نجاح المشروع وعدم استغلاله بالمستشفيات نظرا لعدم انخراط الموظفين في المشروع وضعف المهنية في مجال التطبيقات المعلوماتية من لدن المستعملين.

كما لوحظ، خلال زيارة المستشفى الجهوي بالقنيطرة، أن النظام المعلوماتي الذي تتوفر عليه المصالح غير مستعمل، حيث أفاد بعض موظفي المركز أن النظام المعلوماتي لم يتم استكمال تنزيله من طرف مكتب الدراسات صاحب الصفقة نظرا لمشاكل في الأداء، وبالتالي فالنظام المذكور بقي غير مستعمل ولم يتم تحديثه للأخذ بعين الاعتبار الاختلالات الوظيفية والنقائص.

ك وجود نقائص بمهمة التتبع والتقييم

من خلال تصريح المسؤولين والاستبيان، لوحظ أن مهمة التتبع والمراقبة تعتريها بعض النقائص، حيث إن المسؤولين الإداريين للوزارة بصفتهم المسؤولين عن تصور ووضع آليات وضوابط المراقبة الداخلية، وكذلك تحديد المخاطر وتقييمها والتحكم فيها وقيادة تنفيذ إجراءات ومساطر المراقبة الداخلية، لا يقومون بتتبع نسق المراقبة الداخلية، حيث يكتفون فقط بعقد لقاءات للتنسيق وتتبع المؤشرات المالية للمديريات المركزية، كما لوحظ أيضا عدم إنجاز تقارير دورية حول تقييم أنظمة المراقبة الداخلية.

5. مهام التفتيش والتدقيق الداخلي

رغم المجهودات الملحوظة في أداء المفتشية العامة للوزارة، إلا أنها تحتاج إلى تجاوز النقائص التالية:

‹ عدم التوفر على دليل مرجعي خاص بمهام المراقبة والتدقيق والتفتيش

تبين أن الوزارة لا تتوفر على دليل مرجعي خاص بمهام المراقبة والتدقيق والتفتيش التي تقوم بها المفتشية العامة ومختلف مصالح التدقيق التابعة للوزارة، والذي يمكن من تحديد مختلف المهام بدقة. الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على تجانس أداء وممارسات مختلف مصالح التدقيق. كما لوحظ نقص في الدلائل المهنية المعتمدة في مجال المراقبة، حيث إن وجود معايير متبعة وموثقة بدلائل، تبرز كيفية الاشتغال والمساطر المهنية التي يتم سلكها في عمل التفتيش، يعد ضامنا أكبر للفعالية في الأداء.

‹ عدم نشر نتائج وخلاصات تقارير المفتشية العامة

رغم أن المفتشية العامة تقوم بالتوصل بالشكايات ومعالجتها من خلال تنظيم مهمة تفتيش ومراقبة للتقصي، وانجاز تقارير ورفعها إلى الوزير، إلا أنه لا يتم تعميم نتائج هذه العمليات على الجهات المعنية للاطلاع على النتائج والاستفادة من تراكم الخبرات في مجالات التسيير.

بناء على الملاحظات المسجلة في إطار هذا المحور، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

وزارة الصحة، يقوم على تحديد المسؤوليات بشكل دقيق ومعلن عنه مسبقا

- وضع آلية تجعل من رفع التقارير، بشكل دوري ومنتظم، إحدى الممارسات التلقائية بين مختلف المستويات

بالمصالح الوزارية؛

- العمل على وضع دليل للمساطر التي ترتبط بتنفيذ العمليات المالية؛

- نشر تقارير المفتشية العامة تدعيما لمبدأ الشفافية.

ثالثًا. تدبير بعض المشاريع والمرافق

1. تدبير بعض المشاريع والصفقات

أسفرت المراقبة بهذا الخصوص عن تسجيل الملاحظات التالية.

‹ تأخر مخرجات صفقات الدراسات وضعف جودتها

لوحظ من خلال دراسة الصفقات المتعلقة ببناء المستشفيات ومن خلال تقرير مهمة المواكبة التقنية لسنة 2014، أن الوزارة تلجأ إلى الخبرة الخارجية من أجل القيام بدراسات الجدوى المرتبطة بالخدمات والأعمال المراد إنجازها. وقد تبين أن تعثر بعض

· فهرس العدد 6813 مكرر ·