7004 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441. (16 سبتمبر 2019)
المشاريع يرجع بالأساس إلى التأخر الذي عرفته الدراسات المرتبطة بهذه المشاريع نتيجة ضعف التنسيق بين مكاتب الدراسات والمهندس المعماري وكمثال على ذلك، التأخر الذي حصل في بناء مستشفى القنيطرة، حيث إن تقديم نتائج الدراسات تأخر لأكثر من 6 أشهر. كما أن الدراسات المتعلقة ببناء مستشفى الجديدة لم نتنبأ بكون إقامة هذه المنشأة بالقرب من سوق الجملة سيعرقل ولوج السيارات، خاصة سيارات الإسعافات كما اتضح ذلك من بعد. أما بخصوص مشروع بناء المستشفى الإقليمي بتمارة، ومن خلال تقرير مهمة المواكبة التقنية لسنة 2014، تبين أن صاحب المشروع المنتدب لم يف بالتزاماته التعاقدية، مما سبب تأخرا في الانجاز، إضافة إلى ضعف في التنسيق العام مع باقي الشركاء. فضلا عن ذلك، عرف هذا المشروع الأخير اختلالات على مستوى الدراسات التقنية، حيث لم تقدم دراسات تكميلية حول السوائل الطبية وأشغال الكهرباء.
> عدم التوفر على بنك معطيات حول الموردين والأثمنة والسلع
لوحظ أن الوزارة لا تتوفر على ما يصطلح عليه بينك المعلومات حول الموردين والأثمنة والسلع، الأمر الذي كان من شأنه أن يساعد على اختيار أحسن الموردين سواء على مستوى الأثمان أو جودة.
‹ عدم احترام بعض الشركات لبنود دفتر التحملات
تواجه الوزارة صعوبات عند تقييم ومراقبة مدى استيفاء الأشغال أو المعدات أو الخدمات للشروط الفنية المحددة، والتي تتمثل في عدم احترام بعض الشركات لبنود دفتر التحملات، الأمر الذي يفسر العدد الكبير من المنازعات القضائية المتعلقة بالصفقات التي تبرمها الوزارة، ذلك أن هذا العدد بلغ 42 منازعة سنة 2012 و25 سنة 2013 و 23 سنة 2014 و33 سنة 2015 و58 سنة 2016.
← تجاوز آجال الإنجاز والغلاف المالي
لوحظ بخصوص مجموعة من الصفقات، أن هناك فارقا زمنيا كبيرا بين الأجل التعاقدي والأجل الفعلي (من تاريخ أول أمر ببدء الأشغال وتاريخ التسلم المؤقت للأشغال دون الأخذ بعين الاعتبار أوامر إيقاف الأشغال) وإن كانت الوزارة قد طبقت غرامات التأخير في حق المماطلين. كما لوحظ أيضا أن عددا من الصفقات تم بشأنها تجاوز الغلاف المالي المخصص لها مقارنة مع التقديرات الأولية.
> التأخر في الأداء وصعوبة تقييم مردودية المشاريع المنجزة
أمام التأخر المسجل في أداء بعض المبالغ المستحقة، صرح بعض مسؤولي الوزارة بأنه يصعب الأداء في الأجل القانو حسب ترتيب ورود الفواتير أو كشوفات الحساب. غير أن هذا الأمر لا يخلو من مخاطر، خاصة تلك المرتبطة بإمكانية تحمل الإدارة للفوائد الناتجة عن التأخر في الأداء. علاوة على ذلك، يتعذر القيام بتقييم مردودية المشاريع المنجزة والتقييم اللاحق لدراسة الجدوى، وذلك للتأكد من صحة الفرضيات الأولية التي أسس عليها المشروع وتفادي الوقوع في نفس الأخطاء والتحديات بالنسبة للمشاريع المستقبلية.
‹ ضعف تشغيل بعض المراكز الاستشفائية
في ظل استقرار عدد موظفي الصحة ما بين سنتي 2012 و47556) 2016 موظف سنة 2012 مقابل 47561 سنة 2016)، قامت الوزارة خلال هذه الفترة بافتتاح العديد من المراكز الصحية والاستشفائية، مما حذا بها إلى إعادة توزيع الموارد البشرية المتوفرة، الأمر الذي أثر سلبا على مردودية المؤسسات القديمة بفعل تناقص أعداد أطرها وكذا على مردودية المؤسسات المحدثة بفعل عدم كفاية الموارد البشرية المخصصة لها. هذه الوضعية تسببت في تعطيل مجموعة من الخدمات الصحية ومن ثمة تفويت مداخيل كما تم الوقوف على ذلك بالمركز الاستشفائي بالجديدة.
ومن خلال ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- العمل على توفير الموارد البشرية الكافية بالموازاة مع إحداث مراكز استشفائية جامعية ومستشفيات جديدة؛ - تفعيل الاستفادة من دليل المقتنيات وتنويع الموردين، مع إيلاء عناية أكبر للدراسات القبلية؛
- تمكين الوزارة من بنك معلومات حول الموردين والأثمنة والسلع وضبط أثمان السلع؛
- العمل على احترام بنود دفتر التحملات من أجل الحد من المنازعات القضائية؛
- الحد من تأخير في انجاز الصفقات مع تقييم مردودية المشاريع المنجزة والتأكد كذلك من صحة الفرضيات
الأولية.
2. النفقات المتعلقة باقتناء المعدات الطبية من طرف مديرية التجهيز والصيانة
في إطار مراقبة تنفيذ النفقات المتعلقة باقتناء المعدات الطبية المنجزة من طرف مديرية التجهيز والصيانة، تم الاعتماد على عينة من الصفقات أرقام 2 /2012//08/89 و2/2011/16/86 و2/2011/23/54 و2/2011/16/134 و2011/23/56/ 2 و2/2011/23/55. وقد أثار المجلس بهذا الخصوص الملاحظات التالية.
‹ عدم احترام شروط الاستلام في بعض العمليات
مجلت بالنسبة للصفقات المشار إليها أعلاه والتي تتعلق بالتوريد وتركيب العتاد، نقائص في تنفيذ مقتضيات دفاتر الشروط الخاصة، على مستوى عمليات تسليم العتاد والآليات التي تم توريدها، حيث تم ذلك في أماكن غير تلك المتعاقد بشأنها بموجب الصفقات وقبل استكمال أشغال البناء (صفقات متعلقة بالمستشفى الإقليمي بالجديدة وبالقنيطرة).