BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 575

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16. مجرم 1441, (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7005

وبالرجوع الى محاضر استلام المعدات وتصريحات المسؤولين، لوحظ أنه يتم القيام بالاستلام المرحلي للمعدات، من دون الوفاء بالالتزامات الفرعية التي تقع على عاتق صاحب الصفقة كتركيب وتجريب وتشغيل العتاد.

> عدم التأكد من مدى تقيد أصحاب الصفقات بعمليات الصيانة خلال فترة الضمان

لوحظ أن الوزارة لا تتوفر على آليات تسمح لها بالتأكد من قيام أصحاب الصفقات من تنفيذ الصيانة الاستباقية، حيث لم يتم تقديم أي إثبات يفيد بأن الموردين قاموا بالالتزام بالصيانة المطلوبة، وذلك بخلاف مقتضيات دفتر الشروط الخاصة كما تنص على ذلك المادة 13 منه.

> نقص على مستوى التكوين على استعمال المعدات

لوحظ من خلال الوثائق المثبتة المقدمة والمعاينة الميدانية عدم القيام في كثير من الحالات من تكوين الموظفين على استعمال المعدات المقتناة في إطار الصفقات العمومية بخلاف ما نصت عليه مقتضيات المادة 8 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقات المشار اليه.

ومن خلال ما سبق، ويوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

- وجوب احترام مقتضيات وشروط التسليم الواجبة من دفتر الشروط الخاصة النموذجي لاقتناء العتاد؛

- ضرورة القيام بالأعمال والخدمات المتعاقد بشأنها (التسلم للمعدات، التركيب؛ التجريب وتشغيل العتاد) قبل

تسلم المعدات.

3. تدبير وإجراءات التجهيز والصيانة

لوحظ في هذا الإطار ما يلي: :

‹ غياب مسطرة خاصة بأرشيف الملفات بمصالح التجهيز والصيانة

لوحظ أن التخزين يتم دون ترتيب محكم ودون تنسيق بين هذه المصالح، مما يؤدي الى غياب قاعدة معطيات تشمل مجمو هذه الملفات والوثائق الخاصة بها، وهو ما يتعذر معه الاستغلال الأمثل لهذه المعلومات. كما لوحظ من خلال المعاينة الميدانية غياب مسطرة للأرشفة ومكان مخصص لهذا الغرض، حيث توضع الملفات دون توفر الشروط الملائمة للأرشيف. مما يصعب معه الاطلاع على بعض الملفات نظرا لعدم توفرها على جل المحتويات وكذلك لصعوبة البحث على بعض الملفا

> عدم القيام بعمليات التتبع المطلوب من طرف مصالح مديرية العتاد والصيانة

لوحظ أن المديرية المركزية المكلفة بإدارة التجهيزات والصيانة لا تتوفر على نظام للمعلومات يمكنها من الوقوف على جاهزية الأجهزة الطبية للمستشفيات ومراكز وزارة الصحة في الوقت المناسب. كما لا تمكن هذه الوضعية من توفير أجهزة ومعدات طبية ذات كفاءة عالية ووفقاً للاحتياجات الفعلية للمراكز الصحية للوزارة، وبما يحقق استغلالا قيما للميزانيات المرصودة (منح، قروض، موازنة) وتخفيضا لتكاليف خدمة الأجهزة الطبية في كافة مواقع وزارة الصحة. وينتج عن ذلك صعوبة في تأمين قطع الغيار للأجهزة الطبية من خلال تشكيل مخزون استراتيجي وبالسرعة الممكنة وبالكميات والأسعار المناسبة لضمان استمرار عمل الأجهزة الطبية دون انقطاع، وعلى مستويات مختلفة وفي جميع جهات المملكة. الأمر الذي جعل من الصعب على المديرية التأكد من توفير أجهزة طبية على مستويات محلية وإقليمية وتقديم خدمات التشخيص والعلاج للمرضى.

> عدم تسجيل أوامر التوقف عن الخدمة بسجل خاص بمديرية التجهيز والصيانة

الوحظ ضعف في تسجيل المديرية الأوامر بالتوقف عن الخدمة والأوامر بإعادة مباشرة الخدمة المتعلقة بالصفقات التي تبرمها، مما يعد مخالفا للفقرة الأولى من المادة 9 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، والتي تنص على أنه:" تكون الأوامر بالخدمة كتابية وتكون موقعة من قبل صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة". الأمر الذي لا يسمح بتتبع ومراقبة مدى احترام المقاولة المتعاقد معها لآجال الانجاز المتعاقد بشأنها.

13. تدبير اقتناء الأدوية والمواد الصيدليا

فيما يتعلق بشراء الأدوية والمواد الصيدلية، سجل المجلس ما يلي.

> قصور في تديير وضعية المخزون

يمكن اجمال الملاحظات في هذا الشأن كما يلي:

- تسجيل نقص على مستوى الكميات والتي تعود بالأساس إلى الأخطاء في عمليات التسليم وضعف نظام المراقبة

الداخلية. ويوضح الجدول أسفله التقديرات المالية للاختلافات التي تم تسجيلها حيث أنه بمقارنة عملية الجرد بين سنة 2015 و 2016، تبين أنها تظهر معدلات نقص كبيرة وصلت إلى 49% في سنة 2015. ورغم تحسن معدل نجاعة الجرد بين سنة 2015 و 2016، إلا أن قيمة الأدوية التي عرفت فرق في الكميات قد تضاعفت خلال نفس الفترة.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·