BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 587

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7017

3. ميزانية التسيير

بخلاف ميزانية الاستثمار المخصصة لوزارة التجميز والنقل وميزانية استثمار الدولة التي عرفت انخفاضا في الاعتمادات المرصودة لهما بين سنتي 2012 و2014، فإن الاعتمادات المخصصة للتسيير بالنسبة للوزارة والدولة شهدت ارتفاعا على التوالي بنسبة 28,43% و13,52% بين سنتي 2012 و2015.

وتمثل ميزانية تسيير الوزارة نسبة ضعيفة من ميزانية الدولة المخصصة للتسيير حيث لم تتعد معدل 0,69% خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و 2015.

وقد شهدت نفقات الموظفين، ارتفاعا بنسبة 44,92 % بين سنتي 2013 و2014، حيث شكلت نسبة 86,16% من نفقات التسيير التي سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 18,40% بين سنة 2013 و2014، في حين أن الاعتمادات المخصصة للعتاد والنفقات المختلفة لم تمثل سوى معدل 13,84 % من مجموع نفقات التسيير.

ما أن الاعتمادات المخصصة للعتاد والنفقات المختلفة لم تشكل سوى معدل 1,94% من مجموع ميزانية القطاع، وقد عرفن ذه الاعتمادات ارتفاعا بنسبة 54,37% بين سنتي 2012 و2014. في المقابل، بلغت نسبة الاعتمادات المخصصة لعتا ونفقات الدولة 10,17% من مجموع ميزانية الدولة.

أما نفقات تنقل الموظفين، فقد مثلت نسبة متوسطة تقدر ب 50,34 % من مجموع ميزانية العتاد ونفقات مختلفة ، وإذا كانت هذه النفقات ارتفعت بنسبة 10,25 % بين 2012 و2014، فإن نفقات العتاد ونفقات مختلفة عرفت بدورها ارتفاعا بنسبة 26,11 % وإذا ما أضفنا نفقات الموظفين إلى نفقات التنقل، فستشكل ما يناهز 93 % من نفقات تسيير وزارة التجهيز والنقل دون احتساب النفقات المتعلقة باقتطاعات الوزارة لفائدة صناديق المنظمات الاحتياطية للتقاعد والمتحملة من طرف النفقاء المشتركة.

4. مؤشرات تنفيذ الميزانية

1.4 التحويلات

سجلت سنة 2012 أعلى مبلغ للتحويلات بما قدره 773 مليون و935 ألف درهم، وقد همت هذه التحويلات بالأساس فقرة المحافظة وصيانة الملك وخاصة السد ر المتعلق بأشغال وصيانة الطرق بمبلغ 102 مليون و125 ألف درهم ومصاريف ذ الملكية بمبلغ 401 مليون و199 درهم. أما في سنة 2013، فقد انخفضت التحويلات لتصل إلى مبلغ 67 مليون و937 ألف درهم، في حين وصلت التحويلات إلى 302 مليون و674 ألف درهم سنة 2014، وقد همت بالخصوص مصاريف نزع الملكية بمبلغ 130 مليون و 193 ألف درهم.

وبالرغم من حجم الملفات المتعلقة بنزع الملكية والقرارات القضائية، فإن مصالح الوزارة لم تبرمج اعتمادات كافية لهذين لبندين، ولجأت إلى تحويلات من بنود أخرى برمجت بناء على دراسات وحاجيات الوزارة، مما لا يعطي صورة صادقة عن الوضعية المالية للوزارة.

وهكذا ناهزت الترحيلات مبالغ الاعتمادات المفتوحة (دون احتساب الاعتمادات المقدمة كإعانات لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للطرق السيارة). وقد ارتفعت هذه الترحيلات بنسبة 13,44% بين سنة 2012 و2014، وهمت هذه الترحيلات بالأساس مديرية الطرق والمديرية الجهوية لجهة طنجة تطوان ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري.

عرفت سنة 2012 أعلى معدل التزام بنسبة 99,01 %، في حين لم يسجل معدل الأداء (مبلغ الاعتمادات المأمور بصرفها على الاعتمادات الملتزم بها) سوى 69,33%. وإذا ما استثنينا الإعانات المقدمة لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للطرق السيارة، البالغة مليارين و 891 مليون درهم والتي سجلت نسبة أداء بلغت 100%، فإن مديريات أخرى عرفت نسب أداء منخفضة؛ على سبيل المثال جهة الشرق التي بلغت فيها نسبة الأداء 1,79 %، ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري التي سجلت معدل أداء لا يتجاوز 44,39 %، وجهة تازة تاونات الحسيمة بمعدل أداء بنسبة 18,71 % ومديرية الطرق بمعدل أداء بنسبة %60.55.

أما فيما يخص سنة 2013، فقد شهدت انخفاضا في معدلي الالتزام والأداء، حيث سجلا على التوالي معدل 75,34 % و58,35%. ويرجع هذا التدني، الذي يعد مؤشرا مهما لقياس مستوى تقدم الأشغال وحسن التدبير الميزانياتي للاعتمادات، بالأساس إلى انخفاض في معدل أداء مديرية الموانئ والملك العمومي البحري حيث سجل نسبة 14,78% ونسبة 69 %، وكذلك المديرية الجهوية لجهة تازة تاونات الحسيمة التي سجلت نسبة 25% ونسبة التزام بلغت 74,72% والمديرية الجهوية لجهة الشرق التي سجلت نسبة أداء تقدر ب 14% ونسبة التزام تقدر ب 57% والمديرية الجهوية لجهة سوس ماسة درعة التي سجلت نسبة أداء بلغت 19% ونسبة التزام بلغت 55,25% ومديرية الطرق بنسبة أداء قدرت ب 52,61% ونسبة التز بلغت %84,71.

ومن خلال تحليل ومقارنة الاعتمادات النهائية والملتزم بها، وكذا الاعتمادات غير المستهلكة عند نهاية السنة مع تلك المرحلة إلى السنة الموالية، تم الوقوف على إلغاء اعتمادات بقيمة 3 مليارات و 561 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2012 إ 2014

· فهرس العدد 6813 مكرر ·