BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 588

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7018 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

2.4 مؤشرات تتعلق بالآجال

الوحظ من خلال المعطيات المدلى بها من طرف مصالح وزارة التجهيز، عدم توفر الوزارة على مؤشرات نسب الالتزام والأداء من حيث الآجال بالنسبة لسنتي 2012 و2013. أما بخصوص المعطيات الخاصة بسنة 2014، فتبين ضعف نسب الأداء خلال التسع أشهر الأولى، حيث مثلت هذه النسبة فقط 35 % خلال نهاية الربع الثالث لتصل إلى 74% خلال نهاية السنة. أما فيما يخص نسبة الالتزام، فقد بلغت 54 %خلال نهاية الربع الأول من السنة و 74 % خلال الربع الثاني، إلا أن هذه النسبة لم تعرف زيادة مهمة خلال الربع الثالث حيث سجات نسبة %78.

3.4 مداخيل الصندوق الخاص بالطرق

عرفت مداخيل الصندوق الخاص بالطرق ارتفاعا من 2012 إلى 2015، حيث انتقلت من مليار و618 مليون درهم إلى 3 مليارات و 93 مليون درهم، لتنخفض سنة 2016 بمبلغ مليارين و318 مليون درهم. إلا أنه لوحظ أن حصة

مجلت أعلى مستوياتها عند نهاية الأسدس الثاني من السنوات المالية الممتدة من 2012 إلى 2016، حيث لوحظ أن المداخيل المتعلقة ب سنة 2012 لم تُبلَّغْ إلا في شهري غشت وأكتوبر، وينطبق نفس الأمر على سنة 2013 حيث لم يتم التوصل بالمداخيل إلا في شهر شتنبر.

أمام هذا التأخير يصعب على الوزارة برمجة المشاريع واحترام آجال تنفيذها، كما أن مصالحها لا تتمكن من معرفة وحصر المداخيل عند نهاية كل سنة مالية، حيث لا يتاح لها ذلك إلا بعد مضي أشهر من السنة الموالي

4.4 حسابات مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة

باعتبارها مرافق للدولة مسيرة بصفة مستقلة، فإن مصالح السوقيات والمعدات مستثناة من تطبيق قاعدة عدم تخصيص مداخيل معينة لتغطية بعض النفقات، وقد كان الغرض من إحداثها هو تغطية بعض نفقات الدولة (وزارة التجهيز) بموارد ذاتية ناتجة عن تقديم خدمات للغير مقابل أجر. غير أنه تبين أن خدمات مصالح السوقيات والمعدات موجهة بالأساس إلى المديريات الإقليمية للتجهيز والنقل التابعة لنفس الوزارة، حيث إن المداخيل المستخلصة من كراء معدات الأشغال العمومية لهذه المديريات مثلت نسبة كبيرة من مجموع المداخيل الذاتية لهذه المصالح.

وبذلك، فإن اعتماد مصالح السوقيات والمعدات في مداخيلها على فوترة خدمات تستفيد منها مصالح تابعة لنفس الوزارة، وبالخصوص المديريات الإقليمية للتجهيز والنقل، لا ينسجم مع الأهداف التي من أجلها يتم إحداث مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة، وخاصة السعي إلى تخفيف عجز الميزانية العامة من خلال تقديم خدمات مقابل أجر. وقد تمخض عن هذه الممارسة تحويل اعتمادات نفقات التسيير إلى مداخيل لفائدة المصالح المسيرة بطريقة مستقلة، مما أتاح إمكانية التصرف فيها دون احترام مبدأ سنوية الميزانية.

كما لوحظ أن مصالح السوقيات والمعدات تؤجر معدات الأشغال العمومية لصيانة الطرق لفائدة المديريات الإقليمية للتجهيز والنقل، بناء على اتفاقيات تحدد صنف المعدات وعددها ومدة الكراء. غير أن هذه المديريات لا تلجأ إلى إصدار سندات طلب المعدات المذكورة يوثق تاريخ استلامها وسند إرجاعها بالمقابل، كما أنه لا يتم مسك سجلات تثبت هذه المعطيات والمراجع. الأمر الذي لا يتعارض فقط مع قواعد المراقبة الداخلية، بل ويجعل تصفية مدة كراء المعدات غير مستندة على وثائق مثبتة تمكن من حصر مبلغ النفقة طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة للمحاسبة العمومية. وتبعا لذلك، يأخذ الأداء طابعا جزافيا لا يتناسب بالضرورة مع العدد الفعلي لأيام كراء المعدات.

وقد لوحظ أن الإشهاد على إنجاز العمل المتعلق ببعض الاتفاقيات المبرمة بين مصالح السوقيات والمعدات، من جهة، والمديريات الإقليمية للتجهيز والنقل، من جهة أخرى، يتم قبل استيفاء مدة الكراء. وهكذا، فإن تصفية المبالغ المتعلقة بنفقات الكراء تتم دون التأكد من حقيقة الدين، كما أن عملية الأداء تتم قبل حلول أجل تنفيذ الخدمة، وذلك خلافا للمقتضيات القانونية المنظمة للمحاسبة العمومية.

ثانيا. المساءلة والشفافية

1. فيما يخص المساءلة

يرتبط مفهوم المساءلة بالإطار القانوني والهيكل التنظيمي والاستراتيجية والإجراءات التي من شأنها أن تضمن أن وزار التجهيز والنقل تفي بواجباتها القانونية المتعلقة بتوزيع مواردها وتقديم خدماتها وتقييم أدائها. وتفصح عن قانونية وكفاءة استخدام المال العام واستخدامها لمواردها. وقد أفضى تقييم هذا الجانب إلى تسجيل الملاحظات التالية.

> أوجه قصور في نظام تتبع تنفيذ المشاريع

ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:

- تم اعتماد منظومة تدبير المشاريع (PMO) لقيادة وتتبع تنفيذ برامج عمل الوزارة، إن على مستوى المديريات

أو على مستوى المؤسسات العمومية، حيث يتم رفع التقارير المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية شهريا بالنسبة للمديريات الوزارية وكل ثلاثة أشهر بالنسبة للمؤسسات العمومية. وتجدر الإشارة إلى أن وتيرة الإخبار

· فهرس العدد 6813 مكرر ·