عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ميبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7019
بالمعلومات reporting تختلف من مديرية إلى أخرى، كما أن المعطيات الواردة في هذه المنظومة لا تبين نسب الالتزام أو الأداء ولا تقدم تحليلا واضحا حول فوارق التكلفة وآجال التنفيذ؛
لتطبيق المعلوماتي EPM الذي يدبر ويحمل منظومة تدبير المشاريع غير مستعمل من طرف جميع المسؤولير عن منظومة التدبير المندمج، على سبيل المثال الوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطنى للسكك الحديدية. الأمر الذي قد يؤثر على جودة ووثيرة رفع المعلومات؛
منظومة تدبير المشاريع لا تتضمن بعض المشاريع الكبرى كمشروع تهيئة ميناء أسفي ومشروع تهيئة ميناء الناظور ؛
مما قد يؤثر سلبا على وثيرة اشتغال هذه المنظومة، وهو ما يستدعي معه القيام بدورات تكوينية مستمرة لاستعمال هذه المنظومة واستعمال نظام تدبير المشتريات. كما تم الوقوف على عدم خضوع المسؤولين الترابيين للوزارة لتكوينات مستمرة حول اشتغال هذا النظام؛
تم اعتماد نظام معلوماتي مندمج لتدبير المشتريات SIGA لتتبع مشتريات الوزارة بدءًا من فتح الأظرفة إلى نهاية
سلسل النفقة (تم توقيع بروتوكول مع الخزينة العامة لتحويل المعطيات الواردة من النظام المندمج للنفقات GID إلى اليلا وكذلك لتدبير منظومة تدبير المشاريع بنسبة 40%، الأمر الذي لا يساعد على تسهيل عملية تبادل المعلومات وتغطية جميع المشاريع؛
وجود عدة تطبيقات وآليات للإخبار ورفع المعلومات، مما قد يؤدي إلى تضخم في المعلومات وعدم دقتها وفعاليتها، حيث لا يوجد نظام مندمج لتجميع المعلومات والمؤشرات المالية وغير المالية يمكن المسؤولين من معرفتها بشكل سريع لاتخاذ الإجراءات المناسبة في إبانها؛
بخصوص المعلومات الميزانياتية، فقد لوحظ أن مديرية الاستراتيجية لا تتوفر على بعض المعلومات وخصوصا الموارد المتعلقة بالصناديق الخصوصية إلا بعد انقضاء السنة المالية المعنية، الأمر الذي يؤثر على برمجة المشاريع وعلى وثيرة اشتغالها
‹ نقائص في نظام مساءلة جميع المسؤولين والموظفين
تتوفر الوزارة على نظام للحكامة مبني على أجهزة ولجان تعقد اجتماعات دورية سنوية بالنسبة للمسؤولين الكبار و 5 اجتماعات سنوية بالنسبة للسيد الوزير و المدراء المركزيين و 3 اجتماعات في السنة بالنسبة للكاتب العام و المدراء المركزيين و الجهويين و ممثلي المؤسسات العمومية و السلطات المحلية وممثلي مصالح الخزينة العامة واجتماعات شهرية بالنسبة للمدراء المركزيين ورؤساء الأقسام و المصالح، وكذا رؤساء المشاريع على المستوى المركزي بالإضافة إلى اجتماعات شهرية بين المدراء الجهويين والإقليميين و المسؤولين عن المشاريع.
إلا أنه لوحظ أن مساءلة المسؤولين تتم فقط بمناسبة عقد الاجتماعات المنصوص عليها في هذا النظام، وتقديم الحصيلة الدورية أو النهائية، ولا تتوفر الوزارة على آليات أخرى لتقييم أداء هؤلاء المسؤولين
> عدم كفاية تقييم أداء الموظفين العموميين
تخضع عملية تقييم الموظفين العموميين بمناسبة ترقيتهم في الرتبة أو الدرجة الى نظام قانوني يسري على كافة موظفي الدولة. وقد سجل المجلس على هذا النظام الملاحظات التالية:
- عدم وجود آليات لمراقبة موضوعية عملية التقييم التي يباشرها الرؤساء المباشرون؛
- عدم وجود نظام لتوثيق أداء الموظفين من خلال إنجاز تقارير دورية عن أداء الموظف؛
عدم تبني معايير أو مؤشرات لقياس أداء الموظفين؛
عدم وجود آليات للتقييم الموضوعي لأداء الموظفين المسؤولين من خلال ربطه بأداء المصالح التي يرأسونها وربطه بالوسائل الموضوعة رهن تصرفهم.
‹ نقائص في عقود البرامج المبرمة بين الوزارة والمؤسسات العمومية
ابرمت وزارة التجهيز عقود برامج مع المكتب الوطني للسكك الحديدية والخطوط الجوية الملكية وشركة الطرق السيارة بالمغرب من أجل توضيح العلاقة بين الأطراف ومن أجل تحديد المسؤوليات وتحديد الالتزامات المتبادلة من أجل تحقيق الأهداف الواردة في العقود البرامج. إلا أنه بعد دراسة هذه العقود تم الوقوف على ما يلي:
عدم إيرام الوزارة لعقود برامج مع المؤسسات العمومية التابعة لها بالرغم من إصدار رئيس الحكومة للمذكرة
رقم 2013/08 حول تعميم عقود البرامج مع هذه المؤسسات؛
- انتهاء مدة عقود البرامج بين الوزارة والمؤسسات العمومية المتعاقد معها في نهاية 2015 بالنسبة للشركة
المغربية للطرق السيارة والمكتب الوطني للسكك الحديدية ونهاية 2016 بالنسبة للخطوط الملكية الجوية، وعدم تحيينها؛