7020. الجريدة الرسمية _عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1447 (16 مبتمبر 2019)
- استمرار دفع الإعانات للمؤسستين المذكورتين بالرغم من انقضاء مدة العقود البرامج خارج إطار تعاقدي،
على سبيل المثال تجاوز مبلغ الإعانات المقدمة للمكتب الوطني للسكك الحديدية مع تلك المحددة في العقد البرنامج ب 700 مليون درهم؛
- عدم مراجعة العقد البرنامج بين الوزارة وهاتين المؤسستين العموميتين بالرغم من التغيرات الحاصلة على
مستوى التكلفة والآجال؛
- أهمية المبالغ المدفوعة لهذه المؤسسات حيث ناهزت نسبة 30% من ميزانية استثمار الوزارة؛
- دفع إعانات الاستثمار لشركة الناظور غرب المتوسط بناءً فقط على اتفاقيات التمويل وليس على عقود برامج
تحدد الأهداف المتوخاة والتزامات الأطراف وبرنامج الاستثمار؛
- تجاوز الإعانات الممنوحة للشركة المغربية للطرق السيارة مع تلك الواردة في العقد البرنامج.
> محدودية أداء وظيفة مراقبة التسيير
يسهر قسم مراقبة التسيير على تجميع المؤشرات المالية الواردة من المديريات المركزية والمديريات الترابية، على شكل جذاذات تهم فقط البرامج والمشاريع ذات الأولوية التي تحظى باهتمام المسؤولين الإداريين، في لوحة قيادة للوزارة ( tableau دون أن تشمل هذه اللوحة مختلف المشاريع المبرمة على صعيد المديريات الجهوية والإقلي dotronin لوحظ أنه باستثناء تجميع المؤشرات وعرضها على الكاتب العام، لا تلعب هذه الوظيفة دورا رياديا في تحسين أداء أنشطة الوزارة حيث لا تقوم بدراسة تحليلية للتكلفة ولا بتقييم جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
كما لوحظ أن وظيفة مراقبة التسيير لا تخضع لأي تقييم أو تدقيق داخلي أو خارجي من أجل تقييمها بشكل دوري. وتجدر الإشارة إلى أن وظيفة مراقبة التسيير لا تقتصر فقط على لوحة قيادة بالنسبة للمشاريع ذات الأولوية، بل تشمل أيضا دراسات تحليلية للتكاليف ودراسة الانحرافات في الكميات أو في الأسعار أثناء تنفيذ الصفقات، وكذا توفير مؤشرات للمراقبة الميزانياتية تهم جميع الصفقات المبرمة على صعيد الوزارة.
> ملاحظات حول أداء المفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل
لا يتم تنفيذ البرنامج السنوي للمفتشية العامة كليا، حيث برمجت 11 مهمة تفتيش سنة 2016، لم يتم إنجاز سوى 04 منها، في حين تم إنجاز 09 مهمات تفتيشية بخصوص 10 شكايات بناء على طلب السيد الوزير.
فيما يخص معالجة وتتبع الشكايات، فإن 62,33 % من الشكايات تمت تسويتها، في حين ظلت الشكايات المتبقية أي بنسبة %37,67 من دون تسوية، وهو ما قد يشكل ضررا ماديا أو معنويا للمواطنين والمشتكين.
وقد لوحظ أيضا أن المفتشية العامة لا تنجز مهمات لتقييم أنشطة مصالح الوزارة وأهدافها والنتائج المحققة، خصوصا بعد انخراط وزارة التجهيز والنقل في الإصلاحات المالية واعتمادها ميزانية مبنية على التعاقد وما يتطلبه ذلك من تقييم للبرامج والمؤشرات المعتمدة. كما أن تدخلات المفتشية تبقى محدودة لكونها تبرمج إما بطلب من السيد الوزير أو بناء على الشكايات المتوصل بها، علاوة على أنها لا تبرمج عمليات للتدقيق الداخلي التي تمكن من إعطاء تأكيد معقول حول الحكامة وتدبير المخاطر ونظام المراقبة الداخلية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تتوفر على قسم للتدقيق التقني تابع لمديرية الشؤون التقنية والعلاقة مع المهنة تناط به مهام التدقيق التقني للمشاريع؛ لكن هذا القسم لا يقوم بوظيفة التدقيق الداخلي. بالموازاة مع ذلك، فقد تم التنصيص على مهام التدقيق في المرسوم المتعلق بالمفتشيات العامة للوزارات، إلا أنه وإلى حدود إجراء هذه المهمة الرقابية مازال منصب رئيس قس التدقيق الداخلي شاغرا. وقد أكد المسؤولون في الوزارة على أن مهمة التقييم حاليا من اختصاص مديرية الاستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل، وسيتم إنشاء قسم للتقييم تابع للمفتشية العامة خلال سنة 2018.
2. تقييم نظام المراقبة الداخلية
1.2 فيما يخص بيئة المراقبة الداخلية
أ. التفويضات
تفوض الوزارة للمسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين اعتمادات مالية من أجل القيام بالمهام المنوطة بهم، غير أن هذه التفويضات سواء للمسؤولين المركزيين أو الجهويين والإقليميين، لا تواكبها عمليات التدقيق لتقييم مدى تحقيق الأهداف المسطرة، إذ أن أغلب مهام المفتشية العامة تتمركز حول تتبع الشكايات.
،. الموارد البشري
ها الباب، تم تسجيل الملاحظات التالية