عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ميبتمبر 2019) الجريدة الرسمية .7021
- ارتفاع عدد الموظفين الذين غادروا الوزارة إما بسبب الاستقالة أو بسبب الإلحاق وشغور 11 منصبا للمسؤولية
في المصالح المركزية و140 منصبا شاغرا بالنسبة للمصالح الخارجية، مما يطرح التساول حول استراتيجية الوزارة في مجال تحفيز وجلب الكفاءات؛
تناقص في عدد الموظفين بالوزارة ما بين سنة 2012 و2016، حيث انتقل هذا العدد من 6806 إلى 6335 موظفا، كما لوحظ أن 53% من الموظفين تتجاوز أعمارهم 50 سنة
ن في عض لخات لتقنية والقانونية المالح الخارة، ما قد يؤثر با على تني المار
تتبعها (مثال كفاءات فى المجال القانونى...
2.2 الأخلاقيات والنزاهة
في هذا المجال، تم تسجيل الملاحظات التالية:
- تم اعتماد ميثاق لحسن السلوك تحت مسمى " ميثاق الأشغال العمومية" منذ سنة 1997 والذي يحدد مجموع
من القيم التي يجب أن يتحلى بها موظفو الوزارة، وفي سنة 2006 اعتمدت الوزارة "ميثاق الموارد البشرية". إلا أنه بعد استفسار بعض المسؤولين حول مضمون هذا الميثاق أكدوا عدم معرفتهم بوجوده وأنه لم يسبق لهم التوصل به،
- بالرغم من وجود نظام مراقبة الدخول بالمديريات، فقد تم الوقوف على عدم اشتغال هذا النظام في عدد منها،
على سبيل المثال مديرية الاستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل ومديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية ومديرية أنظمة المعلومات ومديرية الشؤون التقنية والعلاقة مع البرلمان ومديرية الشؤون الإدارية والقانونية، هذه الملاحظة تمت إثارتها من طرف المفتشية العامة لوزارة التجهيز بتاريخ 19 ماي 2016. - استغلال بعض المسؤولين للمساكن الإدارية بالرغم من انتهاء مهامهم الإدارية أو إحالتهم على التقاعد ولم تقم
الوزارة بما يكفي من إجراءات إدارية من أجل إفراغ المساكن المعنية.
3.2 فيما يخص تقييم المخاطر
تم في هذا الإطار تسجيل الملاحظات التالية:
- لا تتوفر الوزارة على خارطة المخاطر تمكن من تحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بتدخلات الوزارة فيما
يخص بناء الطرق وتهيئة البنيات التحتية والإكراهات والصعوبات التي تواجهها الوزارة. (كمخاطر مسطرة نزع الملكية وما يتبعها من إشكالية تنفيذ المقررات القضائية، وكذا مخاطر صياغة دفاتر الشروط الخاصة وكيفية التعامل مع النزاعات سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ومخاطر احترام جودة وآجال تنفيذ المؤسسات العمومية (حالة تجاوز الإعانان مخصصة لمؤسسة عمومية معينة تلك المنصوص عليها في العقد البرنامج)، ومخاطر تناقص عدد الموار
البشرية؛
- عدم تحديد قائمة المخاطر المتعلقة بالغش والاحتيال والفساد الإداري، من أجل تحديدها وحصرها على جم
مستويات مهام الوزارة من أجل مواجهتها ؛
- عدم احترام مدة 60 يوم كأجل أقصى لأداء النفقات خصوصا بمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية،
حيث لوحظ تأخر كبير في أداء هذه النفقات رغم ما قد تشكله من مخاطر مالية محتملة على ميزانية المديرية. 3. الشفافية
يتعلق مفهوم الشفافية بقيام الوزارة بالإفصاح العام بطريقة آنية وموثوقة وواضحة ومفيدة عن أوضاعها واختصاصاتها القانونية وأنشطتها وإدارتها المالية وعملياتها واستراتيجيتها وأدائها، كما يلزم مفهوم الشفافية ضرورة الإفصاح العام عن نتائج عمليات الرقابة واستنتاجاتها بالإضافة إلى تمكين العموم من الحصول على المعلومات حول الوزارة.
1.3 التقارير الموجهة للعمود
تم الوقوف على أن الوزارة تعد تقارير موجهة للعموم تكون سنوية أو ظرفية (كل 5 سنوات) وهي تكون على شكل منشورات قطاعية (أهم الإجراءات المتخذة في مجال النقل، حصيلة السنة المالية.....) ومنشورات ظرفية (أضرار الفيضانات، المشاريع الخاصة.....)، وتسهر الوحدة المركزية للاتصال ومديرية الاستراتيجية على تحديد محاور ومضامين التقارير.
وقد لوحظ عدم وجود بعض المعطيات المتعلقة بمشروع ميزانية قطاع التجهيز والنقل وبعض المعطيات المالية المتعلقة بمؤشرات تنفيذ الميزانية على صعيد المديريات الجهوية والإقليمية وكذا نسبة تقدم الأشغال، كما لوحظ أن مصالح الوزارة لا تتوفر على نظام لنشر البيانات المالية (حساباتها الإدارية وتقارير الأداء السنوية) على بوابتها الالكترونية بصيغة مبسطة ومفهومة ومتاحة للجميع مع السهر على تحيينها بشكل دوري لضمان إخبار عموم المواطنين بالموارد المخصصة للوزارة وطرق استعمالها