7022 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ملتمبر 2019)
2.3 وحدة معالجة الشكايات
أحدثت وزارة التجهيز والنقل وحدة مركزية بديوان السيد الوزير من أجل استقبال شكايات المواطنين والمهنيين والمجتمع المدني. إلا أن إحداث هذه الوحدة المركزية لا يتناسب مع مهام أعضاء ديوان السيد الوزير الذين يجب أن يقتصر دورهم على القيام بالدراسات وتسوية المسائل التي تكتسي طابعا سياسيا أو محتفظا به والتي ليست لها علاقة بالاختصاصات المسندة إلى مختلف مصالح الوزارة، كما لا يجوز لهم بأي حال من الأحوال المساهمة في التسيير الإداري والتقني. إضافة إلى تواجد مصلحة أخرى مكلفة بمعالجة الشكايات والتظلمات بالمفتشية العامة، تعنى باستقبال شكايات المواطنين والمهنيين، الأمر الذي قد لا يسمح بمعالجة سريعة وفعالة للشكايات.
ثالثا. التدابير المتخذة من طرف الوزارة فيما يخص الاقتصاد في الموارد
سجلت في هذا الباب الملاحظات التالية:
- عدم توفر الوزارة على سياسة واضحة أو برنامج أو تدابير مكتوبة ومعلنة تحدد المسؤوليات والأهداف الكمية
والنوعية السنوية، بشأن ترشيد النفقات والاقتصاد فيها بالنسبة لكل مسؤول بالوزارة؛
غياب مؤشرات وآليات للتقييم بشكل دوري لقياس النتائج في مجال ترشيد النفقات؛
مبالغة في أثمنة بعض سندات الطلب، على سبيل المثال لا الحصر رقم 2015/19 و2016/17 و2014/05، فقد لوحظ بعد الاطلاع على محتويات سند الطلب رقم 2014/05، مبالغة في أثمنة jeux de tonner hp 5 حيث تم اقتناؤها بمبلغ 16.800,00 للوحدة، بينما السعر المتداول ف d a eeal لا يتجاوز 2000 درهم، ومبالغة في ثمن ذاكرات التخزين usb 32 go kingson تال الام 50 وحدة بمبلغ 720 درهم للوحدة، في حين أن سعرها المتداول في السوق لا يتجاوز 200 درهم.
عدم الابتعاد عن النهج الاستهلاكي للاعتمادات خصوصا عند اقتراب انتهاء السنة المالية، حيث تم على سبيل
المثال، أداء نفقات بما مجموعه 3 ملايين درهم عن طريق سندات الطلب في يوم واحد (بتاريخ .2014/12/31)
/ . عدم توثيق جميع إجراءات الشراء وعدم تطبيق دليل المساطر الخاص بعمليات الشراء الذي تم إعداده خلال
سنة 2012؛
للوزارة، على جميع المديريات؛
- عدم وجود نظام للمعلومات مندمج يسمح بتتبع وضعية المخزون الزائد عن الحاجيات أو غير المستعمل سواء
من المواد أو الأدوات أو المستلزمات أو المعدات أو التجهيزات والذي يمكن وضعه رهن إشارة مصالح أخرى؛ عدم التوفر على بنك للمعلومات حول الأسعار والممونين؛
عدم وجود مصلحة مكلفة بمراقبة التسيير يعهد إليها بدراسة الصفقات وعقود الشراء من حيث التكلفة والجودة؛ . عدم إيلاء الأهمية المناسبة لمحاسبة التكاليف أو على الأقل العمل على تحليلها من أجل التحكم فيها؛
المخزن الخاص بالمعدات المعلوماتية التابع لمديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية لا يستجيب للمع الواجب توفرها في المخزن، سواء من حيث التنظيم ومسك سجلات الدخول والخروج ومن حيث نظافة وصيانة المستودع.
رابعا. تدبير الصفقات
1. المشاريع المتعثرة
تم الوقوف من خلال الاطلاع على وضعية المشاريع المتعثرة والتي يفوق مبلغها 30 مليون درهم والمصادق عليها من طرف مديرية الشؤون التقنية والعلاقة مع المهنة، تعثر مشاريع مهمة، حيث لوحظ تخلي شركة واحدة عن صفقتين أبرمتا في نفس السنة، وهو ما يسائل الوزارة حول معايير اختيار المتنافسين وطريقة صياغة نظام الاستشارة. وقد لوحظ أيضا أن الوزارة لا تتحرك بالسرعة الكافية لإيجاد حلول للمشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع المتعثرة.
ومن جهة أخرى، لوحظ أن الوزارة لا تتحكم في الآجال التعاقدية للمشاريع، حيث تم تجاوز هذه الآجال بشكل عام في معظم الصفقات، ولم يتمكن المجلس من إبداء رأيه حول هذا الموضوع والتطرق إلى أسباب هذا التأخير، وذلك بسبب عدم حصوله على وضعية شاملة للصفقات التي عرفت تجاوزا في آجال التنفيذ.
2. الصفقات المتنازع بشأنها
بلغ عدد القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية والمتنازع بشأنها ما بين سنة 2012 و2016 ما مجموعه 227 قضية منها 133 قضية رائجة و60 قضية محكومة وقضية واحدة في انتظار الحكم و33 قضية تم تنفيذها. وتجدر الإشارة إلى أن القضايا المحكومة (60 قضية) كلفت خزينة الوزارة، إلى حدود سنة 2017، ما مجموعه 189 مليون درهم. ويرشح المبلغ إلى