عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019). الجريدة الرسمية
7023
الارتفاع في انتظار النطق بأحكام القضايا الرائجة التي انصبت في أغلبها على أداء فوائد التأخير وأداء الاقتطاع الضامن
وأداء كشوفات تفصيلية نظير الأشغال المنجزة وكذا مستحقات نزع الملكية.
ملف نزع الملكية والحجز على ميزانية الوزارة بسبب عدم تنفيذ الأحكام القضائية
المباشرة مشاريعها المبرمجة تضطر الوزارة لساك مسطرة نزع الملكية، إلا أنه لوحظ بعد الاطلاع على بعض الصفقات، عدم تضمين كلفة نزع الملكية في كلفة المشروع، مما ينتج عنه ارتفاع في كلفة المشروع المحدد سلفا. وبالنظر إلى حجم الدعاوى المرتبطة بنزع الملكية أو الاعتداء المادي، صدرت في حق الوزارة قرارات بتعويض المتضررين من هذه العملية، حيث تم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الوزارة منذ سنة 2005 إلى سنة 2011 (618 حكما قضائيا) بغلاف مالي قدره 01٦٥٠٧١٥٥ ٣ 61.343.078,38 درهم؛
61.343.078,38 درهم؛
و خلال الفترة 2012-2015 تم تنفيذ عدد محدود من الأحكام القضائية، الأمر الذي دفع بالمحكوم لفائدتهم في الآونة الأخيرة إلى مباشرة مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير، وذلك بالحجز على الحسابات الخاصة للوزارة المفتوحة لدى الخزينة الوزارية بصفتها محجوزا لديها، حيث تقوم هذه الأخيرة بتحويل المبالغ المحكوم بها مباشرة إلى صندوق المحكمة الإدارية بالرباط قصد صرفها للمعنيين بالأمر، خصوصا بعد صدور منشور لرئيس الحكومة بتاريخ 2015/08/19 يحث فيه الإدارة المغربية على تنفيذ الأحكام القضائية. وقد نتجت عن هذه الوضعية مجموعة من الإشكالات والإكراهات، يمكن إجمالها فيما يلي:
الحجز على ميزانية الوزارة من طرف السيد الخازن الوزاري، الأمر الذي نتج عنه تجميد عملية الالتزام
بالنفقات العمومية، مع العلم أن المبالغ المحجوزة كانت مهمة، بالإضافة إلى حدوث اضطراب حقيقي في برمجة المشاريع، سواء تعلق الأمر بمشاريع البنيات التحتية أو بالخدمات، الأمر الذي ترتبت عنه نتائج جد سلبية على
وتيرة الانجاز.
وتيرة الانجاز.
الجدول أسفله يبين مبلغ الحجوزات على ميزانية الوزارة:
(بالدرهم)
مبلغ الحجوزات التي تم تنفيذها من
مبلغ الحجوزات التي تم تنفيذها من
مبلغ الحجوزات التي تم تحملها في GID
طرف بنك المغرب
طرف الخزينة الوزارية
المبلغ عدد الأحكام المبلغ 2015 231.652 .148.86 42 86.058.961.42 2016 788.085.569.11 472 677.469.240.20
عدد الأحكام المبلغ عدد الأحكام 9 4.053.343.00 4
265 26.508.649.35 16
إن عملية الحجز على ميزانية الوزارة وتحويل المبالغ المحجوزة مباشرة إلى حساب صندوق المحكمة الادارية الرباط لتنفيذ أحكام قضائية نهائية يناقض مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، حيث إن الاعتمادات المفتوحة في بنود الميزانية خضعت لترخيص من طرف السلطة التشريعية ومخصصة لمشاريع وحاجيات بناء عل دراسات قبلية،
دراسات قبلية؛
- تراكم في عدد الأحكام القضائية غير المنفذة نتيجة عدم توفر الاعتمادات المالية الضرورية لتنفيذ هذه الأحكا،
كما لوحظ أن الملفات التي تم الحجز لفائدتها لا تتم تسويتها بناء على الأولوية من حيث الزمن؛
- عدم تقدير الكلفة الحقيقية لاقتناء الأراضي ومصاريف نزع الملكية خلال دراسة المشاريع؛
عده محل قاعدة سانات حوارتشو ملفات نده الملكة
- عدم وجود قاعدة بيانات حول تتبع ملفات نزع الملكية. خامسا. الانخراط في الإصلاحات المالية في هذا الصدد، تم الوقوف على الملاحظات التالية:
اتم تحديد برنامج دعم الاستراتيجيات القطاعية من أجل مواكبة الاستراتيجيات القطاعية المنجزة من طرف
مؤسسات والشركات التابعة للوزارة، إلا انه لوحظ ان هذا البرنامج يعتمد على الاعتمادات المالة لميزانيتى الاستثمار والتسيبر، الأمر الذي يصعب معه تقييم نجاعة هذا البرنامج إذا ما أخدنا في الاعتبار التزامات هذه المؤسسات التابعة للوزارة؛
المؤسسات التابعة للوزارة؛
- تم تحديد برنامج دعم الاستراتيجيات القطاعية المذكورة أعلاه دون وضع آليات لتمكين الوزارة من تقييم تنفيذ
هذا البرنامج؛
تشتت مصادر المعلومات بين العديد من المتدخلين، على سبيل المثال المعلومات الضرورية لحصر مؤث
جاز عمليات التكوين وكذا مؤشر تقليص عدد القتلى والمصابين بجروح خطيرة من جراء حوادث السير