BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 594

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7024 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)

- التأخر في توفير المعلومات المتعلقة باحتساب المؤشرات، حيث لوحظ على سبيل المثال أن مؤشر نسبة الطرق التي توجد في حالة جيدة إلى متوسطة، الذي يمثل نسبة ما بين مجموع الطرق التي توجد في حالة حسنة إلى متويد مقارنة بالطول الإجمالي للشبكة الطرقية المعبدة، يتطلب تدخل المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية وذلك عبر استغلال ومعالجة معطيات ونتائج الحملات التفقدية التى تهدف إلى الكشف النظرى للشبكة الطرقية المعبد وكذا نتائج فحص قارعات هذه الطرق، وبالتالي فإن هذا المؤشر لا يكون متوفرا إلا مرة كل سنتين؛

- تم وضع مؤشر متوسط الأجل لتقديم الجواب عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الوزارة من أجل تقييم هدف تفعيل المخطط التشريعي للوزارة، في حين أن هذا المؤشر لا تربطه أية علاقة بالهدف المسطر؛

- عدم دقة ووضوح مؤشر إنجاز العقد البرنامج بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، حيد يحتسب هذا المؤشر كحاصل للعلاقة بين الاعتمادات المالية الملتزم بها خلال السنة المعنية والاعتمادات المالية الواجب تعبئتها خلال السنة المعنية، في حين أن هذه الأخيرة تبقى توقعية ومصدر معلوماتها يرجع للشركة الوطنية للطرق السيارة؛

مؤشر الصفقات المدققة الذي يقيم هدف ضمان نجاعة وفعالية عمليات الوزارة لا يسمح بالتأكد من إنجاز هذا

الهدف، باعتبار هذا المؤشر لا يسمح لوحده من التأكد من مخاطر تمرير الصفقات العمومية ومراقبة تنفيذها؛ - عدم إعداد تقرير نجاعة الأداء؛

- عدم الشروع في القيام بجرد وتقييم الممتلكات التي تتوفر عليها الوزارة في أفق إعداد المحاسبة العامة؛ - تضمين بعض النفقات المتعلقة بالتسيير في النفقات المتعلقة بالاستثمار، على سبيل المثال المصاريف القضائية

وأتعاب المحامين بالنسبة للسنة المالية 2016.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

- فيما يخص التدبير المالي:

- تطوير وتحسين آليات وأدوات إعداد ميزانية الوزارة عن طريق مؤشرات واضحة ودقيقة وبناء على

دراسات قبلية، قصد تفادي حجم التحويلات بالميزانية وتفادي إلغاء الاعتمادات المرصودة للوزارة؛ - العمل على الرفع من نسب التزام الاعتمادات الخاصة بميزانية الاستثمار تفاديا لضياعها، وذلك طبقا

لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية الذي يحدد الترحيلات المسموح بها في مستوى ثلث الميزانية فقط؛

- العمل على الرفع من نسبة تنفيذ ميزانية الحسابات الخصوصية والحد من ترحيل الاعتمادات الخاصة

بها، من خلال تتبع المشاريع والعمل على احترام الآجال المنصوص عليها في الصفقات؛

- إعادة النظر في الوضعية القانونية للمصالح المسيرة بطريقة مستقلة المتعلقة بمصالح السوقيات

والمعدات من خلال منع الفوترة الذاتية (auto-facturation).

- فيما يخص الشفافية والمساءلة:

- تعزيز مساءلة جميع المسؤولين والموظفين؛

- اعتماد آليات ومؤشرات لتقييم وتنقيط الموظفين؛

- تجديد وتحيين ومتابعة تنفيذ عقود البرامج مع المؤسسات العمومية التابعة للوزارة؛

- تعزيز وظيفة مراقبة التسيير ؛

- تعزيز المفتشية العامة بالموارد البشرية للقيام بالأدوار المنوطة بها، ولاسيما في مجال التدقيق

الداخلي؛

- تبني شفافية أكبر في نشر المعلومات والتقارير المقدمة للعموم، خاصة في المجال المالي؛

تعويض الخصاص المسجل في الموارد البشرية وخصوصا في بعض التخصصات التقنية والقانونية؛ - العمل على إعداد خارطة المخاطر بالنسبة لجميع مجالات تدخل الوزارة؛

- تضمين منظومة تتبع المشاريع جميع المشاريع، خاصة الكبرى منها.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·