BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 595

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019). الجريدة الرسمية 7025

- فيما يخص الاقتصاد في الموارد:

- وضع إجراءات لتقييم التكاليف على مستوى مختلف مصالح، يكون هدفها ضبط الاعتمادات المرصودة

والتخلي عن المنهج الاستهلاكي للميزانية؛

- التنسيق بين مختلف المصالح المركزية والمصالح الجهوية للوزارة من أجل تدبير أمثل للمواد

والمعدات؛

- العمل على تبني قاعدة للبيانات حول الموردين؛ - استصدار لائحة مرجعية للأسعار تسمح لمصالح الوزارة بتحديد الكلفة التقديرية للمشاريع بطريقة

دقيقة وموضوعية؛

- السهر على تدبير أمثل للعتاد من خلال القيام بالجرد الدوري السنوي. - فيما يخص تدبير المشاريع:

- وضع قاعدة بيانات تخص الصفقات المتنازع عليها؛ - التقيد بمسطرة نزع الملكية واحترام البنود التعاقدية؛ - اللجوء الى الاستشارة القانونية اللازمة قبل توقيع العقود وقبل نشوب المنازعات القضائية قصد تفادي

تكبد خسائر إضافية،

- إيجاد الحلول لتنفيذ الأحكام القضائية من خلال رصد مخصصات واعتمادات مالية على مدى زمني

مناسب من أجل تغطية النفقات الخاصة بالقضايا المتنازع بشأنها. - فيما يخص الانخراط في الإصلاحات المالية:

- تحديد صلاحيات واضحة للمسؤولين عن البرامج؛ - توخي الدقة في اختيار المؤشرات؛ - العمل على إعداد تقارير نجاعة الأداء؛

- القيام بجرد شامل لممتلكات الوزارة استعدادا للمحاسبة العامة المرتكزة على أساس الاستحقاقات. جواب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والما ED (نص مقتضب)

أولا. نتائج تحليل الوضعية المالية للوزارة

1. مؤشرات تنفيذ الميزانية

1.1 التحويلات

إن الإطار القانوني الحالي المنظم لقوانين المالية لا يسمح بتخصيص اعتمادات مالية برسم الميزانيات القطاعية للوزارات لتغطية التكاليف الاستثنائية والغير المتوقعة عند إعداد مشاريع هذه القوانين مما حدا بالوزارة إلى القيام بتحويلات للاعتمادات المالية المرصودة لها، استفاد منها خلال الفترة 2012-2014 على الخصوص السطر المتعلق بأشغال وصيانة الطرق وذلك الإصلاح الأضرار التي لحقت بالشبكة الطرقية الوطنية جراء التساقطات المطرية التي شهدتها عدة مناطق بالمملكة. كما استفادت خلال نفس الفترة من هذه التحويلات تفعيلا للمقتضيات الدستورية الهادفة إلى ضمان الحقوق العينية للأفراد الملفات المتعلقة بنزع الملكية التي تحد التعقيدات المسطرية المرتبطة بهذه الملفات من قدرة الوزارة على تقدير التكلفة المالية اللازمة لتسوية هذه الملفات، حيث أن تحديدها مرتبط أساسا بأشغال اللجنة الإدارية للتقييم التي تعترض أشغالها في بعض الأحيان صعوبات تنظيمية فضلا عن الأثمنة المحددة غير مبررة.

وفيما يخص تنفيذ الاحكام القضائية، فقد عملت الوزارة على اعتماد التدابير المتخذة بتنسيق مع مختلف المتدخلين لاسيما الاتفاقية المبرمة مع المحكمة الإدارية بالرباط في فاتح دجنبر 2016 المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية التي اقترنت بمسطرة الحجز لما لدى ما للمدين لدى الغير.

وقد مكنت هذه التدابير من التخفيف من وطأة الحجز المضروب على الاعتمادات المالية للوزارة وتنفيذ عدد هام من الأحكام والقرارات بطريقة تلقائية.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·