BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 598

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7028 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

هذا، ويجب التأكيد إلى أنه لم يتم إلى حدود الآن التوقيع على أي اتفاقية أو بروتوكول مع الخزينة العامة تتعلق بتبادل المعلومات مع النظام المندمج للنفقات GID.

2.1 عدم كفاية تقييم أداء الموظفين العموميين

منذ صدور المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 2)1426 دجنبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية وهذه الوزارة تعمل جاهدة لتطبيق أحكامه ومقتضياته عند عملية تقييم وتنقيط الموظفين التابع لمصالحها حيث قامت الوزارة بدورات تكوينية همت جميع المسؤولين والمكافين بتدبير الموارد البشرية بمختلف مصالح الوزارة لتوضيح مسطرة التنقيط والتقييم من جهة، وللتحسيس بالأهداف المرجوة من إصلاح منظومة التنقيط والتقييم والمتمثلة في خلق أجواء تطوير الكفاءات وإثبات المهارات والاستحقاق.

وبموازاة مع ذلك، وطيلة سنوات تنفيذ أحكام التنقيط والتقييم تقوم الوزارة بتوجيه رسائل وزارية لجميع الوحدات الادارية تذكر فيها بضرورة احترام المسطرة المنصوص عليها بما في ذلك الآجال القانونية لموافاة مديرية الموارد البشرية بتقارير التقييم وبطاقات التنقيط للموظفين العاملين تحت إمرتها، وكذا التقيد بعناصر التنقيط عند منح النقطة السنوية لجعل هذه الأخيرة وسيلة لتقييم الموظفين من حيث الأداء والمردودية وتحقيق الأهداف المسطرة.

وحرصا على نهج مسطرة تنقيط موضوعي للموظفين وفقا لعناصر التنقيط المنصوص عليها في المرسوم الساف الذكر، تؤكد الوزارة على إرفاق كل بطاقة تنقيط أو تقرير تقييم يتضمن نقطة عددية تقل عن عشرة (10) أو تزيد عن ثمانية عشر (18) برسالة توضيحية تبرز المرتكزات التي تم اعتمادها لتحديد النقطة الممنوحة للموظف المعني بالأمر. وفي إطار المجهودات المبذولة لوضع مقاييس موضوعية للتقييم تراعي خصوصيات الوظائف والمهام تم إعداد الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات يتم الاعتماد عليه لتوصيف الوظائف وبالتالي تحديد الأهداف المتوخاة في إطار البرنامج العام واستراتيجية الوزارة.

وعمات الوزارة خلال نفس الفترة على إعداد بطاقات المنصب الخاصة بالمسؤولين ويتم حاليا تعميم توصيف بطاقات المنصب الخاصة بكافة الموظفين العاملين بالوزارة في أفق اعتمادها كآلية لتدبير الموارد البشرية سواء في الشق المتعلق بالاستفادة من الدورات التكوينية أو في مجال تقييم أداء الموظفين بناء على عقدة الأهداف

3.1 نقانص في العقود المبرمة بين الوزارة والمؤسسات العمومية

‹ إعداد وتحيين عقود البرنامج

تطبت الوزارة بمرالة تلا الخاضية لوصيتها من أجل لعوتها عاد مشاريو الودير نان الدولة والضها أع المسعر

المصادقة من لدن الجهات المختصة

كما تم في نفس السياق مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية وعقد عدة اجتماعات بمديرية المنشآت العامة والخوصصة للجن إعداد عقود-البرنامج.

وموازاة مع ذلك، خصصت في إطار اجتماعات الهيآت التداولية للمؤسسات السالفة الذكر عدة نقط تتعلق بإعداد العقود - البرنامج فضلا عن عقد اجتماعات مع المديريات القطاعية للوزارة في هذا الشأن

وجدير بالذكر إلى أنه يوجد في طور النقاش عدة عقود-برنامج تتعلق بالمؤسسات التالية:

- الشركة الوطنية للطرق السيارة للفترة 2023-2019؛

- المكتب الوطني للسكك الحديدية للفترة 2025-2019؛

- الوكالة الوطنية للموانئ للفترة 2019-2021 الذي يوجد حاليا في طور الإنجاز.

كما تنكب المؤسسات التالية بتعاون مع مكاتب دراسات مختصة على إعداد عقود-برامج بينها وبين الدولة، ويتعلق الأمر بكل من:

- الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، حيث سيتم قريبا تقديم الخطة المالية " business plan"

للمصادقة عليها قبل الشروع في صياغة العقد

- الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية حيث سيتم قريبا تقديم الخطة المالية للمصادقة عليها قبل الشروع

في صياغة العقد؛

- شركة استغلال الموانئ (مرسى المغرب).

أما بالنسبة للمؤسسات الأخرى، فإنها تعمل حاليا على إنجاز الدراسات الأولية، ويتعلق الأمر بكل من: - المختبر العمومي للتجارب والدراسات؛

- استشارة، هندسة وتنميا

- صندوق تمويل الطرق؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·