BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 599

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7029

- المدرسة الحسنية للأشغال العمومية؛

- الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

‹ تجاوز الإعانات الممنوحة للشركة المغربية للطرق السيارة والمكتب الوطني للسكك الحديدية مع تلك المحددة في .

عقود البرنامج

يبين الجدول التالي المخصصات من رأس المال التي تم تحويلها إلى الشركة المغربية للطرق السيارة والمكتب الوطني للسكك الحديدية مقارنة مع ما هو محدد في عقدي البرنامج بين الدولة وهاتين المؤسستين:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 المجموع

الشركة المغربية

608 150 1 1150 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 608 8 المبلغ المحدد في للطرق السيارة

العقد البرنامج

المكتب الوطني للسكك 1367 1524 1756 751 1 727 1 1694 659 1 478 11

الحديدية

الشركة المغربية

للطرق السيارة 608 150 1 1150 1140 740 400 1000 1140 800 480 608 8 المبالغ المحولة [ المكتب الوطني للسة

797 1356 756 1 1727 1727 936 1659 1625 591 1 174 13 الحديدية

ويتضح من خلال هذا الجدول أن مجموع المبالغ التي تم تحويلها لفائدة الشركة المغربية للطرق السيارة خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى غاية سنة 2017 هو نفسه المتفق عليه في العقد البرنامج بين الدولة 2008-2015 وهذه الشركة فيما يعود الفرق بين مجموع ما تم تحويله للمكتب الوطني للسكك الحديدية خلال الفترة 2009-2017 وذلك المحدد في العقد البرنامج بينه وبين الدولة للفترة 2015-2010، والذي يصل إلى 1.696 مليون درهم، إلى تطبيق مقتضيات المادة 31 من نفس العقد.

الفترة التي تلي انقضاء العقد البرنامج السالف الذكر وخاصة تلك المتعلق بتأدية خدمات الدين البالغ مجموعها 1.696 مليون درهم برسم سنتي 2016.-2017

‹ مراجعة العقود البرنامج

فيما يتعلق بعدم مراجعة عقدي البرنامج بين الدولة والشركة المغربية للطرق السيارة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، فإن مرده أساسا إلى المقتضيات في هاذين العقدين التي تخص مراجعتهما والتي تم حصرها في حالة وحيدة وهي وقوع حدث استثنائي ينجم عنه تغيير كلي في الفرضيات التي بنيت عليها العقدين.

4.1 ملاحظات حول أداء المفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل

> مهمات التفتيش

لقد أنجزت المفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك خلال سنة 13 ،2016 مهمة تفتيش (منها 04 مبرمجة و 09 طارئة) وذلك رغم قلة الموارد البشرية التي أشار إليها هذا التقرير.

كما أن عمليات التفتيش تتم وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 23 يونيو 2011 في شأن المفتشيات العامة ولا سيما المادة الثالثة منه، حيث يتم وضع برنامج سنوي يصادق عليه السيد الوزير باقتراح من المفتش العام.

‹ معالجة الشكايات

فيما يخص معالجة الشكايات التي لم يتم تسويتها، فإنها تتعلق بتلك التي لم يتم الحسم فيها أثناء القيام بمهمة التدقيق، وذلك لكونها تتطلب تدخل وحدات إدارية متعددة، بما فيها تلك المنتمية إلى قطاعات وزارية أخرى أو وحدات إدارية تحت وصاية الوزارة تقوم في إطارها المفتشية العامة بعملية الوساطة.

في إطار تعزيز اخطه اصاتح المتية العامة للتجهيز والنقل والوجستيك، في إطار تزية تصصات الرية العمة و204 فالقان الوشيات الملتح إحداث قسم للتقتيم وذلك إعمالا لمقتضر

‹ عمليات التدقيق

عملت الوزارة خلال ماي 2017 على إحداث قسم للتدقيق الداخلي تابع للمفتشية العامة وتنصيب كل من رئيس القسم ورئيسيي مصلحة في حين سيتم في قريب الأيام الإعلان عن طلبات الترشح لتحمل مسؤولية منصب رئيس مازال شاغرا بنفس القسم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·