BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 600

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7030 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

وعلى إثر ذلك عرف البرنامج السنوي للمفتشية العامة لهذه الوزارة برسم سنتي 2017 و2018 إضافة شق يخص مهام التدقيق وذلك إلى مهام التفتيش التي كانت تبرمج ما قبل هاتين السنتين. وقد تم صياغة البرنامج وفق معايير موضوعية تمكن من الإحاطة بجميع قطاعات الوزارة، وتأخذ بعين الاعتبار توزيع مختلف الوحدات الإدارية على المستوى المركزي والترابي. وينبغي التأكيد على أن برمجة مهمات التدقيق تتم على أساس تقيم للمخاطر المرتبطة بمساطر أنشطة الوزارة وكذا العمليات المنجزة من طرف مصالحها.

2. تقييم نظام المراقبة الداخلية

1.2 الموارد البشرية

> ارتفاع عدد الموظفين المغادرين وشغور مناصب المسؤولية

إن عملية مغادرة الموظفين للوزارة وعلى الخصوص هيئة المهندسين إما بسبب الاستقالة او بسبب الإلحاق مرتبطة بالفرص لمتاحة لهم خارجها سواء في القطاع الخاص أو ببعض القطاعات العمومية والشبه عمومية مقارنة بالوضعية النظامية المادية التي توفرها لهم الوزارة.

ووعيا بهذه الوضعية أضحت هذه الوزارة مضطرة إلى رفض طلبات الاستقالة او الإلحاق، غير أن هذه الإجراءات لم تمنع من استمرار هذه المغادرة وذلك بترك نسبة مهمة منهم لوظيفتهم بصفة غير مشروعة.

أما بخصوص عدم شغل مناصب المسؤولية الشاغرة، فإن هذه الوزارة سجلت هذا العزوف منذ فترة ليست باليسيرة، وتعتبر أن ذلك مرده لأسباب متعددة، الطابع التلقائي والاختياري للترشح لمناصب المسؤولية، ولإكراهات مرتبطة بالظروف الأسرية والجغرافية، علاوة على قيمة التعويضات المخولة التي تبقى في تقدير الكثيرين غير محفزة.

كما أن تطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية من فئة رئيس قسم ورئيس مصلحة يطرح صعوبات لمصالح هذه الوزارة من حيث شغل مناصب المسؤولية المفتوحة، وقد بادرت الوزارة إلى تقديم مقترح لمصالح الوزارة المكلفة بالإصلاح الإداري وبالوظيفة العمومية قصد مراجعة المرسوم السالف الذكر (رسالة رقم: 368 بتاريخ 02 فبراير .(2017.

وأمام هذه الوضعية قررت الوزارة في الآونة الأخيرة على تخفيض شروط الترشيح وفتح باب الترشيح لشغل بعض مناصب المسؤولية في وجه التقنيين والمتصرفين من الدرجة الثالثة والمحررين وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 5 من المرسوم السالف الذكر

ووعيا منها بأهمية تحفيز الموارد البشرية للالتحاق بمصالحها ضمن الإطار القانوني المنظم للوظيفة العمومية فإنها بصدد القيام بدراسة حول تطوير نظام التحفيز عن طريق الاعتراف بالقدرات الجماعية والفردية لموظفيها.

ك تناقص في عدد الموظفين بالوزارة ما بين سنة 2012 و2016

هاته الوضعية تمت اثارتها غير ما مرة في التقارير المعدة من طرف الوزارة حول حاجيات الوزارة من التوظيفات بطريقة علمية وفق نظام التدبير التوقعي للأعداد والكفاءات الذي تستند عليه الوزارة في إعداد تقاريرها الدورية كل ثلاث سنوات حول هذا الموضوع. وبالرغم من الملتمسات المقدمة من طرف الوزارة لدى الدوائر المعنية (رئاسة الحكومة؛ وزارة الاقتصاد والمالية؛ الوزارة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيفة العمومية) لأجل تمكين الوزارة من المناصب المالية المخصد للتوظيف التلبية الحاجيات الملحة والمستعجلة من التوظيفات أو على الأقل مواكبة تعويض عدد الموظفين المتوقع إحالتهم على التقاعد بطريقة سلسة ومستمرة، إلا أن المناصب المحدثة خلال السنوات الأخيرة ظلت غير كافية بالنظر للحاجيات المعبر عنها لتشبيب وإعداد الخلف بالوزارة ولمواجهة التحديات المستقبلية: ( 260 منصب مالي للتوظيف في السنة كمتوسط خلال الفترة المعنية).

وتبقى هاته الاعداد من المناصب المخصصة للتوظيف المحدثة خلال الفترة بين سنة 2012 و2016، والتي جاءت متأخرة بعد فترة من تجميد التوظيفات، بالكاد مكنت من مباشرة بدأ تصحيح هذه الوضعية. وقد أضحى مستعجلا أخذ هذا المعطر الواقعي بعين الاعتبار من طرف المصالح المعنية عند تحديد أعداد المناصب المخصصة للوزارة من التوظيفات خاصة أن الحاجيات الدنيا المتراكمة من مناصب التوظيف للوزارة تفوق 2000 منصب برسم 2017 في حين تم اسناد 70 منصبا فقط برسم نفس السنة.

كما تجدر الإشارة إلى أن توزيع الموارد البشرية للمصالح الترابية يتم في حدود المناصب المالية المحدثة لغاية التوظيف بموجب قوانين المالية السنوية على محدوديتها والتي تأخذ بعين الاعتبار بالدرجة الأولى حجم البرامج والمشاريع المستدة لكل مديرية ترابية مع إعطاء الأولوية للمصالح التي تشكو من الخصاص الأكثر حدة وذلك باقتراح من المديريات القطاعية المركزية التي تتولى قيادة برامج العمل الشاملة للوزارة.

وأمام صعوبة ومحدودية اعتماد سياسة إعادة انتشار الموظفين ما بين الجهات فإن هذه الوزارة استطاعت مع ذلك الحفاظ على توازن موضوعي في توزيع أعداد موظفيها بنسبة 70% بالمصالح الترابية و 30% في المصالح المركزية.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·