عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ميلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7031
> نقص في بعض التخصصات التقنية والقانونية بالمصالح الخارجية للوزارة
عطفا على ما جاء في الملاحظات الأخرى بخصوص الموارد البشرية فإنه يمكن التأكيد على أنه لا يوجد غياب للتخصصات التقنية بالمصالح الخارجية بل يلاحظ قلة في الموارد البشرية نتيجة ضعف أعداد التوظيفات المخصصة للوزارة. هذا ويتعين الإشارة إلى أنه وإن كانت غالبية المناصب المخصصة للتوظيف على قلتها توزع على تخصصات الهندسة المدنية بحكم طبيعة المهام المسندة للوزارة إلا أن هذه الأخيرة بذلت مجهودات كبيرة لأجل تنويع التخصصات حسب تطور الحاجيات. وهكذا تم التوظيف خلال الفترة المعنية في تخصصات الطوبوغرافية والجيوتقنية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والاليكتروميكانيك وهندسة المياه وتنمية المعلوميات والمالية والاقتصاد والاحصاء والبحث العملياتي والملاحة التجارية والموارد البشرية. أما بخصوص المجال القانوني فقد تم توظيف كفاءات في هذا الميدان ناهزت ستين (60) إطارا تم توزيعهم على المصالح الترابية في تخصصات قانونية مختلفة (قانون المنازعات؛ القانون الإداري والمنازعات العامة؛ قانون الأعمال والشركات؛ القانون العقاري؛ المهن القضائية والقانونية؛ المنازعات الإدارية والتعمير قانون العقود والعقار).
2.2 الأخلاقيات والنزاهة
> ميثاق حسن السلوك
(...) اعتمدت الوزارة في سنة 1997 "ميثاق الأشغال العمومية" كما تمت صياغة "ميثاق الموارد البشرية" في سنة 2006. وعلى إثر الدراسة التي قامت بها الوزارة من أجل مواكبتها لتنزيل الهيكلة الجديدة بعد إدماج قطاعي التجهيز والنقل، تم إعداد نسخة جديدة لميثاق القيم في سنة 2011 وتم تقاسمه مع جميع المديريات والوحدات بالوزارة وتم حثهم على تبليغه لكافة موظفي الوزارة بالمصالح المركزية والخارجية. (رسالة رقم:12/156 بتاريخ 24 أبريل 2012).
وتعمل الوزارة حاليا على تحيين "ميثاق الموارد البشرية" تماشيا مع ما تعرفه الوظيفة العمومية بصفة عامة من مستجدات وتحديات وما تعرفه الوزارة بصفة خاصة من تحولات هيكلية وتدبيرية وهو ما يجعل من الالتزام المتجدد للموظف بالميثاق محددا أساسيا لإنجاح هذه التحولات. كما ستعمل الوزارة على تكثيف التواصل بشأنه أخذا بهذه الملاحظة.
(...)
‹ العمل بنظام مراقبة الدخول
على إثر عدم انتظام العمل بنظام مراقبة الدخول ببعض المديريات في بعض الفترات، فإن هذا النظام يطبق حاليا في جميع المصالح المركزية للوزارة، حيث تم تجهيز جميع البنايات التابعة لها بالمعدات اللازمة، في أفق تعميمه على المصالح اللاممركزة لها.
3.2 فيما يخص تقييم المخاطر
ستعمل الوزارة على إحداث مركز لليقظة والتنسيق سيعهد إليه القيام بالمهام التالية:
- تنسيق عمليات الوقاية وتدبير المخاطر ؛
- جمع وتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بتدبير المخاطر.
وسيشكل هذا المركز منصة للقيادة ومعالجة الحالات ذات المخاطر الكبرى التي تنعكس سلبا على البنيات التحتية للنقل وتها سلامة المواطنين، وذلك بتقديمه الدعم اللازم لمختلف مصالح الوزار
بن جهة أخرى، ستعطي الوزارة الانطلاقة لإنجاز دراسة تتعلق بتقوية منظومة المراقبة الداخلية لعمليات التخطيط وتدبير لميزانية من حيث تحقيق الأهداف المسطرة والتحكم في المخاطر التي تحتري تنفيذ هذه الميزانية
وسيتم في إطار هذه الدراسة القيام بما يلي:
- تنظيم دورات تكوينية في مجال تدبير المخاطر والمراقبة الداخلية؛
- وضع خريطة للمخاطر تتعلق بعمليات التخطيط وتدبير الميزانية؛
- وضع مخطط للرفع من القدرة على السيطرة على المخاطر وتنفيذه.
وعلى إثر الانتهاء من هذه الدراسة سيتم تعميميها بالنسبة لباقي عمليات وانشطة الوزارة.
وفيما يتعلق باحترام مدة 60 يوم كأجل أقصى لأداء النفقات، فسيتم ابتداء من هذه السنة في إطار المنظومة المندمجة للنفقات اعتماد نظام الإيداع الالكتروني للفواتير الذي سيمكن من ضبط اجال الأداء وضمان الحل النهائي لهذه الإشكالية ()
3. الشفافية
← وحدة معالجة الشكايات
تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.17.265 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2017 بخصوص تحديد كيفية تلقي ملاحظات المرأ واقتراحاتهم وشكايتهم وتتبع معالجتها ولا سيما المادة 13 منه، تم إحداث وحدة تلقي الشكايات الإلكترونية ونتبعها ومعالجتها