7032 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
على مستوى مصالح المفتشية العامة وذلك بقرار للسيد الوزير. كما تم اسناد مهمة تدبير الشكايات الإلكترونية التي كانت تقوم به الخلية التابعة لديوان السيد الوزير إلى هذه الوحدة الإدارية. وبالتالي أصبحت المفتشية العامة المخاطب الوحيد في الوزار فيما يتعلق بالشكايات الإلكترونية.
وقد عملت هذه الوحدة على معالجة 852 شكاية إلكترونية خلال سنة 2018.
ثالثا. التدابير المتخذة من طرف الوزارة فيما يخص الاقتصاد في الموارد
> قياس النتائج في مجال ترشيد النفقات
في إطار وضع المخطط المديري للاتمركز الإداري بالوزارة سيتم اعتماد مجموعة من الأهداف تتعلق بالتحكم في الميزانيات المخصصة للمشاريع من حيث تجاوزها للتقديرات الأولية خلال مرحلة التنفيذ.
> مبالغة في أثمنة بعض سندات الطلب
ذكرت الملاحظة أن ثمن هذه اللوازم المعلوماتية موضوع سند الطلب 2014/05 لا يتجاوز 2000 درهم في السوق احتساب القيمة المضافة (أي 1.666,66 درهم دون احتساب القيمة المضافة) في حين أن الثمن المؤدى عنه والذي قدر ب 16.800 درهم مع احتساب القيمة المضافة (أي 14.000 درهم دون احتساب القيمة المضافة) يتضمن 4 خراطيش في كل مجموعة وثمن الخرطوش الواحد هو 3.500 درهم لأنه من حجم كبير A3 وليس A4، كما ان الاثمنة الواردة في السند تم اعتمادها بعد عرض المنافسة فيها على ثلاثة ممونين.
وفيا يتعلق بذاكرات التخزين USB 32go kingston التي جاء في الملاحظة أن سعر هذه اللوازم المعلوماتية مبالغ فيه، حيث لا يتجاوز 200 درهم في السوق مع احتساب القيمة المضافة (أي 166,66 درهم دون احتساب القيمة المضافة) في دين أن الثمن المؤدى عنه والذي قدر ب 720 درهم مع احتساب القيمة المضافة (أي 600 درهم دون احتساب الة المضافة) يتعلق بذاكرة تخزين ذات جودة عالية من معدن لا ينكسر وليس من قبيل ذاكرة تخزين عادية تفسد بسرعة عند ستعمالها ، كما ان الاثمنة الواردة في السند تم اعتمادها بغد عرض المنافسة فيها على ثلاثة ممونين.
‹ نظام معلوماتي لإدارة المخزون
تنكب الوزارة حاليا بتعاون مع وكالة التنمية الرقمية على وضع نظام معلوماتي يتعلق بتدبير المخزون من المواد والأدوات والتجهيزات والذي سيتم تعميمه على كافة مصالحها عند الانتهاء من إنجازه.
← التوفر على بنك معلومات حول الأسعار
قامت الوزارة بإنجاز دراسة حول مرجعية أثمان الوحدات الخاصة بالأشغال العمومية والمينائية والبناء التي تتكون ، المراحل التالية:
- تشخيص واقع الحال؛
- إعداد لائحة المواد؛
- إعداد مرجعية الأثمان.
ويوجد حاليا النظام المعلوماتي لتدبير مرجعية أثمان في مرحلة التجريب.
رابعا تدبير الصفقات
‹ المشاريع المتعثرة
يعود تعثر بعض المشاريع كما هو مبين سابقا إلى عوامل استثنائية لا يمكن في غالب الأحيان توقعها وبذلك التحكم فيها، ويتعلق الأمر ب:
- الظروف المناخية التي تتسبب في حدوث عدة توقفات للمشاريع اثناء إنجازها؛ - تحرير الملك العمومي الذي يترتب عنه في الغالب إرجاء إعطاء الانطلاقة الفعلية للأشغال إلى غاية حل
النزاعات مع ذوي الحقوق الشيء الذي يفسر انخفاض معدل أداء مديرية الموانئ والملك العمومي البحري التي قامت عند نهاية سنة 2012 بتفويت صفقة إنجاز أشغال ميناء آسفي الجديد؛ التضاريس الصعبة التي تمر عبرها بعض المشاريع الطرقية مما يتطلب القيام بدراسات تقنية معمقة قبل استئناف الأشغال؛
- إخلال بعض الشركات بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بالآجال وجودة الأشغال. كما تم على صعيد الوزارة إحداث لجنة يعهد إليها حل النزاعات بين مصالح الوزارة والشركات ودراسات الملفات المتعلقة بالصفقات المتعثرة.