BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 603

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7033

> الصفقات المتنازع بشأنها

فيما يخص بالصفقات المتنازع بشأنها، تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عدد القضايا المتعلقة بالصفقات المتنازع بشأنها بين سنة 2012 وسنة 2016، و المحددة في 227 قضية ، يبقى محدودا بالنظر إلى عدد الصفقات المبرمة سنويا من طرف مختلف مصالح الوزارة، ومن أجل ضمان التتبع الفعلي عن قرب لهذا النوع من المنازعات لدى مختلف المحاكم و تفاديا لتراكم الملفات الخاصة بها لدى المصالح المركزية ، عمدت الوزارة إلى تفويض الصلاحيات المتعلقة بانتداب المحامين لتمثيل الوزارة أمام القضاء وكذا تلك المتعلقة بتنفيذ الأحكام الى السادة المديرين الجهويين للتجهيز والنقل واللوجيستيك بغية الإسراع في وثيرة التسوية. إضافة إلى إعداد دوريات وزارية تحث على ضرورة احترام المقتضيات والآجال المحددة في النصوص المنظمة لتدبير الصفقات العمومية.

. وللمزيد من الفعالية في تدبير الصفقات العمومية وتفاديا للتأخير الذي كان يلاحظ في تصفية الصفقات العمومية، مما كان يترتب عليه أحيانا الغاء الصفقة وفوائد التأخير، لجأت الوزارة إلى تفويض تدبير الصفقات بما في ذلك المصادقة على الصفقات وعلى الكشوفات الحسابية النهائية المتعلقة بها إلى مصالحها اللاممركزة.

← ملفات نزع الملكية

فيما يتعلق بملف نزع الملكية والحجز على ميزانية الوزارة بسبب عدم تنفيذ الأحكام القضائية، للحد من الارتباكات في تدبير ميزانية الوزارة الناتجة عن إشكالية اللجوء المكثف للحجوزات والعمل على التخفيف من تداعياتها السلبية تمت مكاتبة السيد رئيس الحكوم من أجل تدارس الإشكالية المذكورة مع مختلف الأطراف المعنية بغية إيجاد مخارج لحلها، كما تم بتنسيق مع مصالح وزارة العدل عقد اتفاقية بين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والمحكمة الإدارية بالرباط نظم بموجبها إجراءات وآجال التنف

وبالنسبة للملاحظة المتعلقة بعدم تقدير الكلفة الحقيقية لاقتناء الأراضي ومصاريف نزع الملكية خلال دارسة المشاريع، فيجد التوضيح هنا إلى أن تقدير تكلفة اقتناء الوعاء العقاري يتم طبقا لمقتضيات المرسوم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، وذلك من طرف لجنة مكونة من أعضاء دائمين ممثلين لعدة إدارات عمومية من بينهم من هم على دراية كافية بالمعلومات المتعلقة بالأثمنة المرجعية الجاري بها العمل كقابض التسجيل والتنبر ومفتش الضرائب الحضرية ومفتش لضرائب القروية. فيما ترجع التفاوتات المسجلة بين الكلفة التي تم تقديرها من طرف لجنة التقييم والكلفة النهائية لاقتناء العقارات ترجع للأحكام القضائية الصادرة لفائدة المنزوعة ملكيتهم الذين لم يتقبلوا المبالغ المحددة من طرف لجنة التقييم.

من جهة أخرى، تعمل الوزارة قدر المستطاع من أجل دمج الكلفة الحقيقية لاقتناء الأراضي ضمن التكلفة الإجمالية للمشاريع وقد تم توجيه دوريات وزارية في الموضوع للمصالح اللاممركزة للوزارة وللمؤسسات العمومية التابعة لها من اجل الحد من الاعتداء المادي على أملاك الغير من جهة والتقيد بالتسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة لإنجاز المشاريع التي يشرفون عليها.

> تراكم عدد الأحكام القضائية الغير المنفذة

لقد بدلت الوزارة مجهودات مهمة لتعبأة الموارد المالية الضرورية لتنفيذ الأحكام القضائية وذلك كما هو مبين في الجدول اعلاه، أما بخصوص التنفيذ بناء على الأولوية فإن التنفيذ في إطار الحجز يتم على مستوى القضاء ولا دخل للوزارة في تحديد الأولوية بشأنه.

خامسا. الانخراط في الإصلاحات المالية

> مشروع نجاعة الأداء

انخرطت الوزارة في عملية الإصلاح التي أطلقتها وزارة المالية سنة 2002 والمتعلقة بتدبير الميزانية بهدف إرساء آلية تدبير جديدة تقوم على النتائج بدل الوسائل. حيث شرعت وزارة التجهيز فعليا سنة 2005 في اعتماد هيكلة جديدة لميز انيتها متمحورة حول برامج قطاعية منسجمة مع الاستراتيجية العامة للوزارة وتم تحديد أهداف واضحة لكل برنامج مع مؤشرات لقياس مدى تحقيق هذه الأهداف بالإضافة إلى اعتماد برمجة متعددة السنوات.

وفي إطار تنزيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية الذي يهدف إلى تجسيد تقوية وإغناء دور البرلمان في المراقبة المال. وفي تقييم السياسات العمومية والرفع من جودة النقاش البرلماني حول قانون المالية ليشمل تقييم نجاعة وجودة الخيارات الاستراتيجية والبرامج والمشاريع الحكومية استنادا إلى مؤشرات قياس النتائج، قامت الوزارة منذ سنة 2015 بمصاحبة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة بمشروع نجاعة الأداء المعد من طفها والذي يتضمن أهداف برامج الوزارة والمؤشرات المتعلقة بها.

تون الماية إلي النادة مانوطمن الانة مت حصور مطية التنة الوارة توة الا والماية وعن

خبراء من البنك الدولي.

وقد خلصت هذه الاجتماعات إلى اعتماد هيكلة جديدة لميزانيات الوزارة على أساس البرامج والتي حددت لها عدة أهداف يتم قياس تحقيق نتائجها بواسطة مؤشرات مرقمة.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·