7034 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
كما تم وضع جذاذة بالنسبة لكل مؤشر تتضمن:
- الجهة المسؤولة؛
- تدقيق منهجية قياسه؛
- مصدر المعطيات؛
- حدود ومعيقات المؤشر ؛
- المصلحة المستخدمة؛
- خطة بناء أو تحسين المؤشر.
وفيما يخص الملاحظات المتعلقة بالمؤشرات، فقد تم الاستجابة لمضمونها برسم إعداد مشاريع نجاعة الأداء برسم سنوات 2017 و2018 و2019.
كما تعمل الوزارة على إعادة تحديد أهداف جديدة لبرنامج دعم الاستراتيجيات القطاعية للوزارة وكذا المؤشرات المتعلة وذلك وفق محددات العقود البرنامج بين الدولة والمؤسسات التي توجد تحت وصايتها.
‹ تقرير نجاعة الأداء
ستعرف سنة 2020 دخول حيز التنفيذ مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية المتعلقة بإعداد. التقارير المرافقة لمشروع قانون التصفية، وبالخصوص، إعداد التقرير السنوي حول نجاعة الأداء المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمالية بناء على تقارير نجاعة الأداء التي ستقوم بإنجازها القطاعات الوزارية.
وستتناول هذه التقارير التي وضعت وزارة الاقتصاد والمالية نموذجا موحدا لإعداده، حصيلة النتائج التي تم تحقيقها مع إبراز الفوارق المحتملة مقارنة مع التوقعات المقيدة بمشاريع نجاعة الأداء.
وتعمل الوزارة في إطار تطبيق مقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة في الموضوع على إعداد تقرير نجاعة الأداء للوزارة برسم سنة 2018.
‹ تقييم وجرد الممتلكات
لقد انتهت الوزارة من إعداد تصور عام لتدبير أصولها من بنيات تحتية وتجهيزات، سيتم قبل الشروع في تنزيله والذي سيهم في مرحلته الأولى جرد وتقييم كافة ممتلكاتها، عرضه على باقي الشركاء خاصة الخزينة العامة للمملكة قصد الموافقة.
التسيير الميزانياتي والمحاسبي لوزارة الوظيفة العمومية
والإصلاح الإداري
تم إنجاز هذه المهمة الرقابية في إطار تدقيق حسابات وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 62- 99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما وقع تغييره وتتميمه.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أسفرت عملية تدقيق العمليات المالية المنجزة من طرف المصالح المركزية لقطاع الوظيفة العمومية خلال الفترة الممتدة من 2012 الى 2015 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار بعض التوصيات، نوردها كما يلي. أولا. تحليل الوضعية المالية للوزارة
انطلاقا من المعطيات حول الميزانية العامة والميزانية المخصصة للوزارة، تبين أن هذه الأخيرة مثلت حوالي 0,04 % من الميزانية العامة للدولة خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2015. وقد عرفت الميزانية المخصصة للوزارة انخفاضا سنة 2015 بالمقارنة مع سنة 2014 حيث انتقلت من 131 مليون درهم في سنة 2014 إلى 119 مليون درهم في سنة 2015 أي بمعدل انخفاض يصل إلى 8 %.
وتشكل ميزانية التسيير نسبة مهمة من الميزانية العامة للوزارة، وقد تبين من خلال تحليل تطور هذه الميزانية ما بين سذ 2012 و 2015 بأن الاعتمادات المفتوحة عرفت ارتفاعا بنسبة 32 % حيث انتقلت من 69 مليون درهم سنة 2012 إلى 92 مليون درهم سنة 2015. كما سجلت الاعتمادات المخصصة لباب المعدات والنفقات المختلفة ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 15 مليون درهم سنة 2012 إلى 33 مليون درهم سنة 2015 مسجلة بذلك نسبة ارتفاع مهمة بلغت 113 %، في حين