BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 605

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ميبتمبر 2019) . الجريدة الرسمية 7035

سجات نفقات الموظفين ارتفاعا طفيفا بنسبة 8 %. وقد شكلت نفقات الموظفين الحصة الأكبر من الاعتمادات حيث بلغت نسبتها 64 % سنة 2015 بمبلغ يساوي 59 مليون درهم .

أما بالنسبة لميزانية الاستثمار، فلم تتجاوز 26 % من الميزانية العامة برسم سنة 2012 وبعدها عرفت هذه النسبة ارتفاعا سنة 2014 وصل إلى 45%، بينما انخفضت سنة 2015 لتصل إلى 23 %، حيث تراجعت الاعتمادات المفتوحة من 59 مليون درهم سنة 2014 إلى 28 مليون درهم سنة 2015 وبلغ معدل النمو السنوي المتوسط 22 %. كما بلغ معدل تحويل الاعتمادات 27 % من الاعتمادات المفتوجة خلال الفترة 2012، - 2015 وقد انتقلت هذه النسبة من 23 سنة 2012 إلى 35% سنة 2013، لتنخفض بعد ذلك تدريجيا حيث وصلت إلى 29 % سنة 2015. وتدل هذه النسد على ضعف نجاعة برمجة الميزانية، وغياب دراسة دقيقة للحاجيات.

كما لاحظ المجلس أن الاعتمادات المرحلة من سنة إلى أخرى شكلت نسبة مهمة من الاعتمادات النهائية، حيث بلغت هذه النسبة 67 % سنة 2015. ويستنتج من ذلك أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تفرط في ترحيل الاعتمادات مما يبرز عدم اعتمادها على مقاربة مرتكزة على النتائج.

ثانيا. تقييم منظومة التسيير

1. المساءلة

يرتبط مفهوم المساءلة بالإطار القانوني والهيكل التنظيمي والاستراتيجية والإجراءات التي من شأنها أن تضمن أن الوزارة تفي بواجباتها القانونية المتعلقة بتوزيع مواردها وتقديم خدماتها وتقييم أدائها وتفصح عن قانونية وكفاءة استخدام المال العام واستخدامها لمواردها. وفيما يلي بعض الملاحظات المسجلة في هذا الإطار.

> عدم توفر الوزارة على نظام فعال يضمن لها مساءلة جميع المسؤولين والموظفي

لوحظ أن الوزارة لا تتوفر على نظام فعال في شكل إجراءات أو أدلة مكتوبة وموثقة ومعلنة تضمن مساءلة جميع المسؤولين والموظفين عن الأعمال التي هم مكلفون بمزاولتها وكذا عن تقييم مردوديتهم بشكل دوري كما وكيفا.

> عدم التوفر على مصلحة مكلفة بمراقبة التسيير

الوحظ أن الوزارة لا تتوفر على بنية إدارية نتكلف بمراقبة التسيير من خلال لوحة للقيادة تضم عدة مؤشرات يتم نتبعه

بها العمل ومقارنة الأهداف بالنتائج المحققة.

> عدم كفاية وكفاءة النظام المعمول به في تقييم أداء الموظفين العموميين

والذي يتمثل أساسا في:

- عدم ربط النقطة السنوية بالأداء الفعلي؛

عدم وجود آليات المراقبة الموضوعية لعملية التقييم التي يباشرها الرؤساء المباشرون؛ - عدم وجود نظام لتوثيق أداء الموظفين من خلال إنجاز تقارير دورية عن أداء الموظف؛ - عدم تبني معايير أو مؤشرات لقياس أداء الموظفين.

2. فيما يخص الشفافية

يتعلق مفهوم الشفافية بقيام الوزارة بالإفصاح العام بطريقة آنية وموثوقة وواضحة ومفيدة عن اختصاصاتها القانونية وأنشطتها وإدارتها المالية وعملياتها واستراتيجيتها وأدائها، كما يلزم مفهوم الشفافية ضرورة الإفصاح العام عن نتائج عمليات الرقابة واستنتاجاتها بالإضافة إلى تمكين العموم من الحصول على المعلومات حول الجهاز العمومي. وقد لوحظ في هذا المجال ما يل

> عدم توفر الوزارة على نظام لنشر المعلومات المالية

وحظ أن الوزارة لا تتوفر على نظام لنشر البيانات المالية (حساباتها الإدارية وتقارير الأداء السنوية) على بوابتها الالكترونية صيغة مبسطة ومفهومة ومتاحة للجميع والسهر على تحيينها بشكل دوري لضمان إخبار عموم المواطنين بالموار لمخصصة للوزارة وطرق استعماله

> عدم إخضاع الحسابات السنوية للوزارة للتدقيق الداخلي أو الخارجي ونشر نتائجه

رغم أن الوزارة تتوفر على نظام خاص يمكنها من تدبير حساباتها السنوية الا أنه لا يتم إخضاعها للتدقيق الداخلي أو الخارجي ونشر نتائجه.

3. تقييم نظام المراقبة الداخلية

المراقبة الداخلية هي منظومة متكاملة ومندمجة تعتمدها الإدارة من أجل الحصول على تأكيد معقول بخصوص تحقيق الأهداف العامة التالية: تنفيذ العمليات بشكل اقتصادي وفعّال، ومن صدقية المعلومات والتقارير، ومدى الالتزام بالقواذ والأنظمة المعمول بها، والمحافظة على الممتلكات. وقد سجلت في هذا الإطار الملاحظات التالية.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·