7036 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
1.3 فيما يخص بيئة المراقبة الداخلية
يقصد بها الإجراءات والسياسات التي تعكس توجيهات مسؤولي الإدارة وتنظيم العمل بطريقة تؤثر في وعي موظفيها وسلوكياتهم وأدائهم. وتشمل قيم النزاهة والقيم الأخلاقية والهيكل التنظيمي وما يرتبط به من تحديد الاختصاصات وتفويضها والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية. وقد أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.
بعد امل دم تحين متا حسن السوك الوظيف الميثاق الذي يرجع إلى سنة 2003 أكدوا عدم معرفتهم بوجوده وأنه
يسبق لهم التوصل به كما لوحظ أيضا عم تحين هذا الميثا عم تمين الا ال عن م م بذ
2.3 فيما يخص تقييم المخاطر
سجلت في هذا الإطار الملاحظات التالية.
‹ عدم وجود تصور حول تدبير المخاطر
لوحظ أن الوزارة لا تتوفر على تصور لتدبير المخاطر وعلى خارطة المخاطر المحتملة المرتبطة بتدخلاتها فيما يخص إعداد السياسة الحكومية وكذا الإكراهات والصعوبات التي تواجهها الوزارة.
> عدم تحديد المخاطر الأساسية للوزارة
إن تحديد المخاطر الأساسية للوزارة وإدارتها يتطلب ضرورة إدراك المسيرين وأصحاب القرار لجميع الأخطار والحوادث التي قد تحول دون تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية والبرامج المحددة. فأي حدث يعرض تحقيق هذه الأهداف إلى خطر جزئي أو كلي يعتبر عائقا لإنجاز مهام المؤسسة، وبالتالي فاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لبلورة خطة لتحديد هذه المخاطر وللحد منها أو تجنبها أو التخفيف من حدتها يرتكز على معرفة معمقة ودراسة تفصيلية لأنشطة الوزارة في ظل تقدير وتحليل للمخاطر المتعلقة بها قصد نتبعها وتقييم مدى آثارها على تحقيق الأهداف المسطرة.
‹ عدم وجود سياسة لتدبير المخاطر الرئيسية
لا تتوفر الوزارة على سياسة وإجراءات لتدبير المخاطر الرئيسية ضمن مخططاتها وذلك لتطبيقها وتعميمها على مختلف المديريات المركزية وكذلك الوزارات القطاعية الأخرى حتى تتمكن من مواجهة المخاطر المصاحبة لأنشطتها.
> عدم توثيق المعلومات المتعلقة بالأخطار المرتبطة بالعمليات
لوحظ أن الوزارة لم تكلف رؤساء المصالح والأقسام بتوثيق المعلومات المتعلقة بالأخطار المرتبطة بالعمليات التي يشرفون عليها قصد تتبع كل خطر وتقييم مدى آثاره ودرجة خطورته واقتراح الإجابات العملية والتدابير الممكنة لمواجهته وإدارته وذلك بتنسيق مع وحدة مراقبة التدبير.
> عدم توفر الوزارة على إجراءات لإدارة المخاطر
لا تتوفر الوزارة على إجراءات إدارة المخاطر تمكنها من تحيين المخاطر انطلاقا من تقييم الحوادث وتحليل أسباب حدوثها (سواء كانت داخلية أو خارجية) وعدد مرات ظهورها والتأثيرات التي نتجت عنها، إضافة إلى تقييم فعالية الآليات والإجراءات المعمول بها داخل المؤسسة للحيلولة دون تكرار حدوثها ومواجهتها.
عدم توفر الوزارة على تقييم المخاطر حسب احتمالية حدوثها وكذا على خريطة المخاطر cartographie)
des risques)
لا تتوفر الوزارة على مستندات وبيانات تأكد تقييمها للأخطار حسب احتمالية حدوثها ودرجة تأثيرها. وخاصة المخاطر الرئيسية التي لها أكثر من أثر.
كما أن الوزارة لا تقوم بمتابعة تنفيذ وتقييم الإجراءات المحددة لمواجهة المخاطر وفقا للإجابات الصادرة عن المسؤولي المكلفين بتفعيلها ومقارنة الإجراءات المنفذة مع تلك المخطط لها مع احترام الإطار الزمني الفعلي لإنجازها وتعديلها أو اختيار إجراءات أخرى للاستجابة الفعالة لهذه المخاطر.
3.3 فيما يخص أنشطة المراقبة
كما هو معلوم يخضع تنفيذ عمليات نفقات الوزارة لقواعد المحاسبة العمومية وقد يكون حقيقيا أن مختلف العمليات المتعلقة بنفقات الوزارة تتقيد الى حد كبير بالقواعد المذكورة. إلا أن مخاطر الفساد المالي تتقلص ويمكن الحد منها بوضع تدابير إجرائية مكملة للنصوص القانونية أي ما يعرف بنظام المراقبة الداخلية.
هذه الإجراءات يجب أن تضمن توثيق مختلف التدخلات أو الأعمال في مسلسل تنفيذ عمليات النفقات والتي يقوم بها المتدخلون سواء مسؤولين أو موظفين بما يضمن مراقبة ذاتية ويمنع الجمع بين المهام المتنافية ويرصد الثغرات التي يمكن أن تعتري لنصوص القانونية التي مهما بلغت درجة الدقة في صياغتها تبقى نأقص