عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7037
وقد تم في هذا الصدد تسجيل الملاحظات التالية:
> عدم توفر الوزارة على تطبيقات معلوماتية لتدبير الممتلكات والمحاسبة
لا تتوفر الوزارة على تطبيقات تخص ميادين التدبير الإداري والمحاسبي، وخاصة التطبيقات المتعلقة بالمحاسبة وتدبير الممتلكات.
كما لا تتوفر الوزارة على منظومة مندمجة للمطابقة والمراقبة الأوتوماتيكية التي من شأنها تحصين نظامها المعلوماتي من الخطأ وخاصة عملية التطابق للمعلومات المعالجة وتلك المسجلة بمختاف الوثائق المحاسبية.
> عدم توفر الوزارة على نظام معلوماتي خاص بالبرمجة المالية وكذا بالصفقات العمومية
لا تتوفر الوزارة حاليا على نظام معلوماتي محاسبي خاص بالبرمجة المالية وكذا بالصفقات العمومية، وتعتمد فقط على نظام التدبير المندمج للمنفقات GID الموضوع رهن إشارة القطاعات الوزارية من طرف الخزينة العامة للمملكة.
> نقائص على مستوى مسك سجل الأوامر بالخدمة
لوحظ أن سجل الأوامر بالخدمة يتضمن معطيات ناقصة حول الصفقات العمومية، حيث تم إغفال توثيق تواريخ تسليم الأوا بالخدمة في عدد من الصفقات، كما لم يتم تسجيل جميع أوامر الخدمة التي اصدرتها الوزارة (الصفقة 2012/2 كمثال على ذلك).
> وجود نقائص بنظام تدبير المراسلات "إرسال"
تتوفر الوزارة على نظام معلوماتي لتدبير المراسلات "إرسال"، يساعدها على تتبع المراسلات الواردة والصادرة، حيث ساهم في التخلص تدريجيا من السجلات الورقية، غير أنه لوحظ أن الوزارة لا تتوفر على دليل مساطر للإحاطة بجميع جوانب تدبير المراسلات. كما لوحظ أيضا أن بعض المرسلات المتعلقة بالصفقات العمومية (المخرجات في بعض الأحيان)، ترد مباشرة الى المديريات المعنية ولا يتم تسجيلها في هذا النظام. وبالتالي فإن هذه الممارسة تنطوي على مخاطر تتعلق أساسا بالتأخير في الأداء وعدم احترام الأسبقية في معالجة الملفات سواء تعلق الأمر بالالتزام أو بالأداء.
> وجود نقائص في تأمين نظام المعالجة الآلية للمعلومات
رغم قلة التطبيقات المعلوماتية التي تتوفر عليها الوزارة، إلا أنه لا يتم تأمين الخدام المعلوماتية وكل الحواسيب المعبئة للنظام المعلوماتي، حيث يمكن لأكثر من مستعمل انجاز أنشطتهم الخاصة بمجالهم ويمكن لهم الولوج بسهولة للمجالات الأخرى.
4.3 فيما يخص التتبع والتقييم
لوحظ ان مهمة تتبع وتقييم نظام المراقبة الداخلية تعتريها بعض النقائص، حيث إن المسؤولين الإداريين للوزارة بصفته المسؤولين عن تصور ووضع آليات وضوابط المراقبة الداخلية، وكذلك تحديد المخاطر وتقييمها والتحكم فيها و قيادة تنفيذ إجراءات ومساطر المراقبة الداخلية، لا يقومون بقيادة المراقبات الواجب عليهم القيام بها، حيث يكتفون فقط بعقد لقاءات للتنسيق و التتبع للمؤشرات المالية للمديريات المركزية، دون التأكد من صدقية المعلومات الواردة في هذه التقارير، كما لوحظ أيضا عدم إنجاز تقارير دورية حول تقييم أنظمة المراقبة الداخلية.
5.3 التدقيق الداخلي والتفتيش
بخصوص أداء المفتشية العامة للوزارة، سجل المجلس الملاحظات التالية:
عدم توفر المفتشية العامة على برنامج سنوي، حيث تعمل وفق توجيهات السيد الوزير، وحسب المأموريات التي يأمر بها، الأمر الذي يحد من استقلاليتها؛
عدم توفر المفتشية على الموارد البشرية بشكل كاف وبالمؤهلات الضرورية، وذلك وفق ما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 2.11.112 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2011 المتعلق بالمفتشيات العامة للوزارات؛ عدم إعداد التقرير التركيبي السنوي الذي يعطي نظرة عن حصيلة أنشطة المفتشية العامة، مما يخالف المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم الخاص بالمفتشيات العامة للوزارات؛
عدم الشروع في تنفيذ مهام التدقيق الداخلي التي قد تساعد على تحصين إجراءات المراقبة الداخلية وتحسينها باستمرار ؛
- عدم انجاز التقارير المتعلقة بتدقيق الصفقات التي يتجاوز مبلغها 5 ملايين درهم أو التي قد تكتسي مخاطر بينة
رغم عدم تجاوز هذا السقف.
ثالثا. تقييم مدى انخراط الوزارة في الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة
← عدم تقديم برنامج نجاعة الأداء
لوحظ إلى غاية نهاية شهر يونيو 2017، أن الوزارة لم تشرع بعد في تقديم برنامج نجاعة الأداء إلى البرلمان وذلك في إطار تفعيل مقتضيات أحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والذي يقدم استراتيجية القطاع وتنزيلها في برامج وكذا الاعتمادات المرصودة لها على مدى 3 سنوات وأيضا الأهداف المقرونة بكل برنامج، إضافة إلى المؤشرات المعتمدة وكيفية احتسابها. مما من شأنه أن يبطئ وتيرة انخراط الوزارة في موجة الإصلاحات.