BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 610

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7040 الجريدة الرسمية عدد 6913 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سباحمبر 2019)

وعلى مستوى تنفيذ الصفقة، لوحظ اللجوء المفرط لأوامر الخدمة بتوقيف واستئناف الأشغال حيث وصل عددها إلى 11. وتمثل مجموعها في 32 شهرا و7 أيام من التوقف عن الخدمة، علما أن الأجل الإجمالى لإنجاز الصفقة كما هو منص عليه في دفتر الشروط الخاصة هو 21 شهرا.

وعلاوة على ذلك، صادقت لجنة التتبع والتنسيق على مخرجات المرحلة الأولى والثانية.(التقرير التركيبي لاستراتيجية تحديث الإدارة) دون وضع معايير ومؤشرات موضوعية لتقييم جودتها. مما ترتب عنه مجموعة من النقائص:

- عدم إحالة التقرير التركيبي على أية مراجع؛

- عدم إدلاء صاحب الصفقة بمعطيات تكميلية حول استطلاعات الرأي المنجزة، كما لم يحدد كيفية اختيار العينات

المنتقاة، ولم يضمن التقرير الاستمارات التي تم اعتمادها في الاستطلاع المذكور؛

عدم قيام صاحب الصفقة بتقديم تجارب دول أخرى في ميدان تحديث الإدارة، طبقا لما هو منصوص عليه في

دفتر الشروط الخاصة، ويتجلى ذلك في النقائص التالية:

- عدم اعتماد معايير واضحة لانتقاء الدول موضوع المقارنة؛

عدم تحديد مؤشرات مكملة لتقييم تجارب الدول الأخرى؛

- عدم تقديم تفاصيل حول طريقة تجميع المعطيات وتحديد المراجع والوثائق التي تم اعتمادها؛

اكتفاء صاحب الصفقة بالتطرق لمعطى واحد كمثال على نجاح تجربة التحديث في عدد من الدول، دون تقدي صورة كاملة عن هذه التجربة (المراحل، النطاق، الميزانية، الصعوبات، الدروس المستخلصة...). 2.2 الصفقتان رقم 2012/2 ورقم 2013/6

بشأن الصفقتين رقم 2012/2 بمبلغ 4.509.603,91 درهم والصفقة رقم 2013/6 بمبلغ 795.000,00 درهم، تم تسجيل الملاحظات التالية.

> عدم مسك سجلات أوامر وقف واستئناف الخدمة

لوحظ أن جميع أو امر الخدمة المسجلة في السجلات المخصصة لذلك مخالفة لتلك التي تم إدخالها في منظومة "التدبير المندمج للنفقات" والتي تم على أساسها احتساب مدة إنجاز كل مرحلة. كما لوحظ إغفال تسجيل أوامر الخدمة المتعلقة بالمرحلة الثالثة والرابعة من الدراسة، مما يبرز سوء تنظيم هذه السجلات وغياب نظام فعال للمراقبة الداخلية للحد من هذه الاختلالات.

> التأخر في انجاز الدراسة

على مستوى تسيير المشروع، لوحظ اللجوء بشكل مبالغ فيه لأوامر التوقف واستئناف الأشغال حيث وصل عددها إلى 15. وتمثل مجموعها في 32 شهرا و18 يوما من التوقف عن الخدمة، علما أن الأجل الإجمالي لإنجاز الصفقة كما هو منصوص عليه في دفتر الشروط الخاصة هو 12 شهرا. ورغم مرور أربع سنوات وثمانية أشهر على بداية الصفقة، فإن المرحلة الخامسة من المشروع لم تبدأ بعد.

> عدم احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاصة

تنص المادة 10 من دفتر الشروط الخاصة على أن المصادقة على المخرجات يجب أن تتم في أجل لا يتعدى 20 يوما في حين أن لجنة تتبع المشروع قامت بالمصادقة على مخرجات المرحلة الأولى داخل أجل 60 يوما.

‹ نقائص على مستوى دفتر الشروط الخاصة

تهدف المرحلة الخامسة من الدراسة إلى إنجاز تقييم عام للمشروع، اعتمادا على النتائج المحصلة، غير أنه لم يتم وضع معايير ومؤشرات موضوعية في دفتر الشروط الخاصة ينبني عليها هذا التقييم.

كما لوحظ أن المرحلة الثانية والرابعة تتعلقان بنفس الموضوع المتمثل في "تدوين وتبسيط والمساعدة على المصادقة على 30 مسطرة والنماذج الإدارية المتعلقة بها ومتابعة تنزيلها"، غير أن أجل إنجاز المرحلة الثانية هو ضعف(مرتين) أجل إنجاز - المرحلة الرابعة.

تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

- تحري الدقة في تقديرات الميزانية لتقليص الفارق بين الاعتمادات المفتوحة والاعتمادات النهائية؛ - الحد من اللجوء المكثف إلى التحويلات والترحيلات بما أنها تعتبر استثناء وليست قاعدة، وذلك من خلال

برمجة دقيقة لميزانية الوزارة؛

ضرورة توفر الوزارة على نظام فعال وموثق يضمن لها مساءلة جميع المسؤولين والموظفين؛ - نشر ثقافة المساءلة والمحاسبة من خلال تبني برنامج تواصلي لتعميم هذه الثقافة بالمصالح المركزية؛ - العمل على إحداث مصلحة مكلفة بمراقبة التسيير تساهم في تقييم وتتبع المؤشرات على مستوى جميع

صالح الوزارة، وخاصة ما يتعلق بتحليل التكاليف؛

· فهرس العدد 6813 مكرر ·