BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 611

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد.6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7041

- وضع خارطة المخاطر وذلك لتقييمها والتحكم فيها وتخفيضها إلى مستويات مقبولة؛

- تمكين المفتشية العامة من موارد بشرية كافية للقيام بمهامها؛

- انجاز تقارير تدقيق الصفقات التي يتجاوز مبلغها 5 ملايين درهم أو التي قد تكتسي مخاطر بيئة رغم عدم

تجاوز هذا السقف؛

بلورة تدابير مكتوبة ومعلنة تجدد المسؤوليات والأهداف الكمية السنوية بشأن ترشيد النفقات والاقتص

بها بالنسبة لكل مسؤول بالوزارة وتحدد آليات التقييم والمراقبة بشكل دوري في أفق التحسين المستمر - الابتعاد عن النهج الاستهلاكي للاعتمادات والذي ينظر فيه إلى أن فعالية تدبير المسؤولين تقاس بنسبة - الابتعاد عن النهج الاستهلاكي للاعتمادات والذي ينظر فيه إلى أن فعالية تدبير المسؤولين تقاس بنسبة

الاستهلاك الأكبر للاعتمادات؛

- . وضع حلول موحدة ومدروسة لتلبية بعض الحاجيات المتواترة؛

- احترام الآجال التعاقدية فيما يخص تنفيذ الصفقات؛

- ضبط جدوى المشاريع عن طريق إنجاز دراسة قبلية لتحديد الحاجيات والأهداف المرجوة بشكل دقيق، وكذا

حصر المخاطر وسبل الوقاية منها؛

- مراعاة الالتقانية بين المشاريع المزمع إنجازها.

11. جواب وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

(نص الجواب كما ورد)

أولا. تحليل الوضعية المالية

‹ وضعية تحويل وترحيل الاعتمادات

بخصوص الملاحظة المتعلقة بارتفاع معدل تحويل الاعتمادات من الاعتمادات المفتوحة خلال الفترة الممتدة من 2012-

التدبير الميزانياتي وحث جميع مصالح الوزارة على القيام بدراسة الحاجيات وتحديدها بدقة خصوصا وأن القانون التنظيمي لقانون المالية يلزم بعدم تجاوز نسبة 10% بالنسبة لتحويل الاعتمادات بين البرامج المدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة

وفيما يتعلق باللجوء إلى ترحيل الاعتمادات، فإنه يرجع بالأساس إلى الصعوبات في تنفيذ المشاريع داخل الآجال المحددة لها والناجمة عن الطابع الأفقي لأوراش الوزارة وكذا الالتزام بنسبة مهمة من النفقات التي كانت غالبا ما تتم عند نهاية السنة المالية.

وقد تم تجاوز هذه الوضعية مع اعتماد برمجة مدققة لتنفيذ نفقات الاستثمار طبقا لمقتضيات المادة 63 القانون التنظيمي لقانون المالية والتي تم بموجبها تحديد سقف ترحيل الاعتمادات في نسبة %30.

ثانيا. تقييم منظومة التسيير

1. المساءلة

بالنسبة لتقييم أداء الموظفين، فإن الموظفين يخضعون للتقييم طبقا للمرسوم رقم 1367.05.2 الصادر في 2 دجنبر 2005 بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية.

وللإشارة، فإن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وعيا منها بأهمية تقييم أداء الموظفين، تعمل حاليا على مراجعة آليات التقييم من أجل تطويرها واعتماد مبدأ التعاقد لاسيما بالنسبة للمناصب العليا ومناصب المسؤولية، وذلك من خلال إبرام عقود برامج سنوية أو متعددة السنوات تتضمن المهام والمشاريع والأهداف التي سيتم العمل على إنجازها أو تحقيقها، والقيام بالتقييم على ضوء النتائج المحققة.

وعلى مستوى الوزارة، وفي إطار إرساء منظومة تعاقدية تروم تحقيق نجاعة الأداء وبلوغ أهداف ومؤشرات الأوراش والمشاريع التي حددها البرنامج الحكومي وبلورها مخطط عمل وزارة إصلاح الادارة والوظيفة العمومية، من أجل تأهيل وإصلاح الإدارة وتعزيز احترافيتها وتمكينها من كسب تحديات تحسين جودة الخدمات العمومية، والكفاءة في تدبير الموارد البشرية، والمصلحة العامة لرعاية المرفق العام وخدمة المرتفقين، تم التوقيع على عقود مشاريع بين كل من السيد الكاتر العام والسادة المدراء وكذا السادة رؤساء المشاريع لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في شهر يوليوز 2018، تؤسس لميثاق تعاقدي مرجعي نموذجي يحدد المبادئ والالتزامات والقواعد المؤطرة لعلاقات العمل مع رئيس المشروع وفريقه، وكذا مهامه وحقوقه وواجباته، والأخلاقيات المهنية التي يتعين الالتزام بها، من أجل إنجاز مشروعه.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·