7042 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
وقد دأبت الكتابة العامة لهذه الوزارة على عقد اجتماعات دورية مع رؤساء المشاريع لتتبع تقدم سير المشاريع والوقوف عند المشاريع التي تعرف تعثرا من اجل تصحيح المسار. كما يرفع رئيس المشروع، تحت إشراف المدير المعني، إلى السيد الكاتب العام تقريرا مرحليا كل شهر عن تقدم الأشغال بغاية تحقيق الأهداف الخاصة بالمشروع كما هي محددة في العقد وعلى ضوء هذا التقرير يعقد السيد الكاتب العام اجتماعات مع رئيس المشروع بحضور السيد المدير لتتبع وتقييم أداء وتقدم إنجاز المشروع. وتجدر الإشارة ان قسم مراقبة التدبير وهي بنية إدارية تحت مسمى "وحدة مراقبة التدبير " تسهر على تتبع هذه العملية والتي أحدثت منذ 2006. وقد تم تفعيلها وتعيين مسؤول على رأسها منذ سنة 2018، وتمكينها من الموارد البشرية الضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها والتي تتجلى في السهر على التتبع المستمر للأهداف والوسائل والنتائج على مستوى جميع هياكل الوزارة وتقديم الدعم المنهجي لمديريات والاقسام لوضع وأجرأة برامج عملها وتتبع مدى انجاز مختلف برامج العمل واعداد لوحات القيادة للإشراف على أنشطة الوزارة.
ومن جهة أخرى، فإن الوزارة بصدد بلورة رؤية جديدة لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية، تعتمد التدبير بالكفاءات وتكرس مفهوم التعاقد حول الأهداف، والتدبير بالنتائج مع وضع نظام لتقييم الأداء وربط المسؤولية بالمحاسر
كما وضعت هذه الوزارة بمواردها الذاتية نظاما معلوماتيا خاصا لتتبع انجاز المشاريع ويقوم بإعداد، تلقائيا، لوحات تتبع المشاريع التي توضع رهن إشارة المسؤولين وأصحاب القرار لقيادة إنجاز الأهداف المسطرة. كما تعمل حاليا على اقتناء منظومة جديدة متطورة للتتبع المشاريع تأخذ بعين الاعتبار جميع حاجيات رؤساء المشاريع والمديرين وتشتمل على مؤشرات لتقييم وقياس إداء رؤساء المشاريع.
2. الشفافية
على مستوى دعم الشفافية بالمرافق العمومية، وتنزيلا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور، تم بتاريخ 12 مارس 2018 إصدار القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي يتضمن تدابير للنشر الاستباقي ويحث المؤسسات والهيئات المعنية على نشر تقارير أنشطها وغيرها من المعلومات التي تضمن إخبار عموم المواطنين مالية كانت أو غيرها.
وتتدير لا تاج ال الاعلى الرالة له الميتها لوو راتي الطرولية المكون معوم المواملين من
3. تطوير نظام المراقبة الداخلية
← تحيين ميثاق حسن السلوك الوظيفي:
يتم هذا التحيين من خلال مشروع مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني بالوظيفة العمومية، الذي تشرف على إعداده هذه الوزارة حاليا، تتضمن مجموعة من الالتزامات الأخلاقية التي يتحين على الموظف احترامها لاسيما أثناء ممارسته لمهامه في مختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
كما تم إدراج مقتضيات تتعلق بدعم الأخلاقيات وتعزيز النزاهة بالمرافق العمومية بمشروع ميثاق المرافق العمومية تنزيلا المقتضيات الفصل 157 من الدستور.
4. تقييم وتدبير المخاطر
تقوم الوزارة حاليا بإعداد دليل للمساطر المتعلقة بالتدبير المالي في مرحلة أولى، ووضع خرائطية للمخاطر تمكن من تحديد النقط التي تستوجب تقوية المراقبة وتساعد على وضع نظام مرجعي للمراقبة الداخلية لتدبير الموارد المالية.
وعلى صعيد آخر، فالوزارة تتوفر حاليا على دليل للمساطر المتعلقة بطلبات العروض المفتوحة مصادق عليه داخليا وموضوع رهن إشارة جميع موظفي الوزارة بموقع الشبكة الداخلية (Intranet). وقد تمت تدقيق هذه المسطرة من طرف المفتشيا العامة.
وبخصوص تدبير المخاطر، فإن الوزارة تعتزم توسيع خرائطية المخاطر لتشمل كافة مديريات الوزارة. ولهذا الغرض تم هداث " لجنة المراقبة الداخلية" التي ستسهر على توسيع خرائطية المخاطر لتشمل كافة مديريات الوزارة
كما حي ا فرانطية الب يل الية ومل متها للتغرات لي ددافتها الوالمرة المسؤوليات حسب المناصب، الذي تم تحيينه. كم
بالموازاة مع إعداد خرائطية المناصب، ستعمل الوزارة على تحديد وتوثيق الأعمال والمسؤوليات ذات الأثر المالي وغيرها على مختلف الموظفين والمسؤولين وتراعي الأخذ بعين الاعتبار مبدأ منع تضارب المصالح ومبدأ توزيع المهام بين الوظائف المتنافية.
وبالنسبة للمراقبة الداخلية، تم تكوين لجنة تتكون من ممثلين عن كل مديرية بالإضافة إلى ممثل عن المفتشية العامة للوزارة . وأطر وحدة مراقبة التدبير التي بأشرت عملها بأعداد مجموعة من الأعمال المتعلقة بمراقبة التدبير كبلورة تقرير نجاعة